د معلولينونو قانون له تصويبه يو نيم کال وروسته لا نه دی نافذ شوی

Image caption د ولسي جرګې غړي له دې امله غوسه ول چې د دوی تر تصويب شاوخوا يو نيم کال وروسته هم د معلولينو قانون نه دی نافذ شوی .

په افغانستان دقواننيو او نورو حقوقي اسنادو د تسويد، تصويب او نافذېدو تر منځ ډېر ځله اوږد زماني واټن موجود وي خو د معلولينو د حقونو د قانون د تصويب او توشيح تر منځ واټن کېدای شي تر ټولو ډېر وي .

ولسي جرګې شاوخوا يو نيم کال وړاندې دغه قانون تصويب کړ او د ولسمشر د توشيح لپاره يې هغه ته استولی و خو نن يې د برخليک په اړه نوي معلومات رابرسېره شول.

د ولسي جرګې د غړو د توندو پوښتنو په ځواب کې د شهيدانو، معلولينو، او ټولنيزو چارو وزيرې امينه افضلي وويل دوی ته قانون نه دی رسېدلی نو ځکه پلي شوی هم نه دی :(( دغه قانون توشيح شوی او خپور شوی نه و او موږ ته نه و رسېدلی چې له مخې يې اجرات وکړو. دغه قانون به ډېر ژر خپور شي او موږ يې له نافذېدلو وروسته په پلي کولو مکلف يو. ))

په جګړه ځپلي افغانستان سلګونه زره معلولين ژوند کوي چې په منځني ډول يې د ژوند کچه تر نورو عادي افغانانو ټيټه ده .

کاري فرصتونه ورته کم او تر دې مهاله ډېرو لږو ته دولتي امتيازات رسېږي چې هره مياشت اته سوه افغانۍ کېږي. ولسي جرګه وايي که دغه قانون نافذ شي نو د معلولينو په ژوند کې به ښه بدلون راشي .

خو دا چې ولې دغه قانون تر اوسه پورې نه دی نافذ شوی د نورو تر څنګ يې د عدليې وزارت يو دليل دا بولي چې په قانون کې د معلولينو د معاشونولپاره ټاکل شوې پيسې د حکومت له بودېجې څخه نه شوای پوره کېدای.

د دغه وزارت مرستيال يوسف حليم وايي له همدې امله ولسمشر دغه قانون بېرته ولسي جرګې ته د بياکتنې لپاره واستاوه خو د جرګې دوه پر درې غړو بيا تصويب کړ او د سترې محکمې له کتنې وروسته يې د قانون بڼه غوره کړه .

ښاغلی حليم وايي اوس به ډېر ژر دغه قانون په رسمي جريده کې خپور کړي.

د معلولينو قانون درې څپرکې او څلوېښت مادې لري چې پکې د معلولين د حقونو او امتيازاتو بريدونه ټاکل شوي دي .