بريالي نوماندان د ځان خلاف د محکمې هره پرېکړه ناقانونه بولي

ولسي جرګه
Image caption ولسمشر کرزي ژمنه کړې وه چې نوې ولسي جرګه به د سلواغې پر لومړۍ نېټه پرانيزي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې تر هغه وخته به د ټاکنيزو ستونزو د ارزونو ځانګړې محکمه خپل کار بشپړ کړي او کنه؟

ولسي جرګې ته شاوخوا يونيم سلو بريالي بلل شويو نوماندان د ټاکنيزو شکايتونو د ارزولو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې مخالفت کړی دی .

دغو کسانو ويلي که محکمه د ټاکنو د کمېسيون د پرېکړې پر خلاف او د دوی پر ضد هر ډول پرېکړه وکړي نو قانوني به نه وي .

د ټاکنو د وروستيو پايلو له اعلانه څه باندې يوه مياشت وروسته هغه کسان په کابل کې راټول شوي دي چې ددغو پايلو پر بنسټ يې ټاکنې ګټلې دي.

دوی د ټاکنو په چارو کې دعدلي او قضايي ادارو لاسوهنه ناقانونه بللې او وايي د ټاکنيزو شکايتونو د ارزولو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې فعاليت نا قانونه دی.

د روان کال په ټاکنو کې ولسي جرګې ته يو بريالی نوماند عبدالقادر کلاتوال وايي د غونډې ګډونوالو پرېکړه وکړه چې د يادې محکمې جوړېدل او همدارنګه د ټاکنو په تړاو د دغې محکمې پرېکړه ناقانونه ده .

د ټاکنو د سرغړونو د ارزونو لپاره ځانګړې محکمه د ولسمشر کرزي په حکم له هغه وروسته جوړه شوه چې ټاکنې له پراخو درغليو او ټګيو برګيو ډکې وبلل شوې .

خو د ځانګړې محکمې چارواکي که څه هم په دې اړه له ويلو ډډه کوي، خو تر دې وړاندې يې ويلي ول، که چېري په ټاکنو کې د درغليو او سرغړونو ادعاوې سمې وخېژي، نو ښايي يو شمېر هغه نوماندان بېرته ناکام وبلل شي چې د وروستيو پايلو پر بنسټ بريالي ګڼل شوي ول .

تر دې وړاندې د افغانستان د ټاکنو کمېسيون د روان کال د پارلماني ټاکنو د وروستيو پايلو له اعلان سره همهاله وويل چې دغه مسله نوره پای ته ورسېده او پکې يې د نورو ادارو لاسوهنه ناسمه وبلله.

د افغانستان لويې څارنوالۍ هم ويلي چې څه باندې 230 ټاکنيز شکايتونه يې ځانګړې محکمې ته سپارلي چې شاوخوا شل هغه يې کولي شي د ټاکنو وروستۍ پايلې بدلې کړي.

د لويې څارنوالۍ چارواکو دا هم ويلي چې له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه يې غوښتي چې د يادې محکمې له لورې د پرېکړې له اعلانولو وړاندې دې ، نوې ولسي جرګه نه پرانيزي.

ټاکل شوې نوې ولسي جرګه د سلواغې پر لومړۍ نېټه پرانيستل شي، خو د ځينو اندېښنه دا ده چې که درغليو او سرغړونو کې ښکېل کسان يو ځل ولسي جرګې ته ننوزي نو پارلماني خونديتوب به ومومي او محکمې ته حاضرول به يې سخت شي .