په تېرو ټاکنو کې د درغلۍ په تور ۱۲ کسان محاکمه شول

تېرې پارلماني ټاکنې

عدلي او قضایي چارواکي وایي کېدی شي د درغلۍ له تور انتخاباتي چارواکي هم په همدغه محکمه کې محاکمه شي .

په افغانستان کې د اداري فساد خلاف ځانګړې محکمې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د بډو او درغلۍ له اړخه د منځګړیتوب په تړاو ۱۲ تنه له یوه نیولې تر پنځو کلونو پورې په تنفیذي بند او ورسره له ۱۰۰ زرو نیولې تر ۲۲۰ زرو ډالرو پورې د جریمې په ورکړه محکوم کړي.

دغه انتخابات د درغلۍ له ګڼو تورونو سره مخامخ دي چې د ارزولو لپاره یې پر دغه محکمه سربیره د انتخاباتي شکایتونو د ارزولو اخنصاصي محکمه هم ارزړل شوې.

د اداري فساد د جرایمو خلاف دغې علني ابتدایي محکمې ته پر ودرول شویو ۱۲ شکمنو کسانو تور دا وو چې ګواکې په انتخاباتي سیالۍ کې یې د ځانګړو کاندیدانو د کامیابولود ژمنې په بدل کې له ۱۰۰ زرو نیولې تر ۲۵۰ زرو ډالرو پورې پیسې اخیستي.

د قضایي غونډې مشر قاضي عبدالجبار فاروقي د څو ساعتونو لپاره د څارنوال او له تور سره د مخامخ کسانواو د هغوی د مدافع وکیلانو د څرګندونو له اوریدو وروسته شپږ تنه په پنځه پنځه کاله تنفیذي بند او ۲۲۰ زره ډالرو نغدې جریمې ، درې تنه په درې ، درې کاله بند او ۱۰۰ زره ډالرو جریمې او درې تنه نور په یو یو کال بند محکوم کړل.

خو ورسره یې دا هو وویل چې پریکړه یې د ایستیناف په محکمه کې ننګېدی شي.

د محکمې دغه حکم وروستی او قطعي نه دی . که چیرې د دعوې کوم لوری پر دغه پریکړه قانع نه وي د جزایي جرایمو د قانون د ۶۳ مادې د حکم له مخې مربوطه قضایي ارګانونو ته مراجعه کولی شي.

د تورنو کسانو له نمایي زیاته برخه د کابل د اسعارو د مارکیټ صرافان وو.

د دوسیې د موظف څارنوال ادعا دا وه چې کشفي ارګانونو له هماغه لومړي سره دغه موضوع څارله او دا راز یې د قاضي تر پریکړې وړاندې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره راټول کړي شواهد هم یو په یو د محکمې قضایي پلاوی ته وړاندې کړل.

په دغو اسنادو کې د درغله یوه کاندید او د انتخاباتو د مرکزي دفتر د یوه چارواکي نوم هم راغلی وو چې د څارنوال د ادعا له مخې په پام کې وه د انتخاباتي پایلو د بدلولو په بدل کې د دغو پیسو د پام وړ برخه هغه ته ورکړل شوې وای.

خو په قاضایي غونډه کې له تور سره مخامخ دغه انتخاباتي چارواکی او دا راز هغه کاندید چې د خپل بري په بدل کې د منځګړو له لارې دغو صرافانو ته په ضمانت د پیسو د ایښودو له تور سره مخامخ دی ، حاضر نه وو.

له دې اړخه د عدلي او قضایي ارګانونو وضاحت دا وو چې هغوی ګواکې له منګولو وتلي او لادرکه دي.

بل خوا تورنو کسانو او د هغوی مدافع وکیلانو د قضایي غونډې له هماغه پیله بیا تر پایه د څارنوال له لورې لګول شوي تورونه او وړاندې شوي ثبوتونه بې اساسه بلل.

غوښتنه یې دا وه چې د ثبوت لپاره دې له تور سره د مخامخ منځګړو پر ځاي د دوسیې اصلي تورن کسان یعنې بډې ورکوونکي او بډې اخیستونکي حاضر کړی شي.

تېرې ټاکنې

تېرې ټاکنې

دا راز یې د قاضي له لورې اعلان شوې پیکړې ته هم غبګون له قهر او نیوکو ډک وو.

د افغانستان وروستي پارلماني انتخاباتو له لویه سره د درغلیو له پراخو او ګڼو تورونو سره مخامخ دي چې د معترضو کاندیدانو د حقوقي دعوو د ارزولو لپاره یې د انتخاباتي شکایتونو ځانګړې محکمه هم ګمارل شوې .

خو د اداري فساد او بډو دوسیې یې بیا د اداري فساد خلاف مبارزې په همدې ځانګړې محکمه کې ارزول کیږي چې د انتخاباتو له اړخه یې لومړنۍ پرېکړه همدا ننۍ وه .

عدلي او قضایي چارواکي وایي کېدی شي د درغلۍ له تور انتخاباتي چارواکي هم په همدغه محکمه کې محاکمه شي .

له موږ سره اړيکه ټينگه کړئ

* اړينې برخې په نخښه کوي

(تيلې فون شميره)

ستاسو شخصي معلومات به يوازې د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره کاريږي

BBC © 2014 .بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي

.دا پاڼه که د سټايل شيټ براوزر لرونکې ويبپاڼې له خوا ( سي ايس ايس ) وليدل شي ښه به ښکاره شي. که څه هم په اوسني بروزر کې هم دا پاڼه تاسو ليدلى شئ خو تاسو به پوره تصوير پکې نه وينئ . لطفآ د خپل براوزر پر نوي کولو فکر وکړئ او يا که يې کولى شئ د سټايل شي برخه له کاره وغورځوئ .