'راتلونکی کال به د مالیې راټولول ګړندي، عواید ډېر شي'

د افغانستان د مالیې وزرات
Image caption د افغانستان د مالیې په وزارت وایي، په راتلونکې کال کې به ۵۰۰ نور هم په دې شمېر ورزیات شي او د حکومت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي .

د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي، په راتلونکې لمریز کال کې به د مالیې راټولولو د بهیر په ګړندي کېدو د دولت په عواید کې د پام وړ زیاتوالی راشي .

په همدې موخه د مالیه ورکوونکو د اړونده چارو د ساده کولو په موخه په کابل کې یو نوی مرکز جوړ او پرانیستل شوی دی .

د افغانستان د مالیې وزارت د شمېرو له مخې د ۱۳۸۸ لمریز کال په پرتله په ۱۳۸۹ کال کې د حکومت په عواید کې ۱۵ په سلو کې زیاتوالی راغلی دی .

په دې لړ کې د منځنۍ کچې د مالیه ورکوونکو د اړونده چارو د ساده کېدو په موخه یو نوی مرکز په کابل کې جوړ شوی خو تر دې وړاندې ورته مرکزونه په ننګرهار، هرات او مزار شریف پرانیستل شوي دي .

د چارواکو په وینا مالیه ورکوونکي په دریو برخو وېشل کېږي یوه برخه هغه ستر شرکتونه دي چې په کال کې یې تر ۷۵ میلیونه افغانۍ زیاته پانګه یې په چلند کې وي لکه د کانو را ایستلو شرکتونه یا هوایي ترانسپورت او دې ته ورته نور.

دویمه ډله منځنۍ کچه مالیه ورکوونکي دي چې کلنۍ پانګه یې په کال کې له دریو میلیون افغانیو زیاته او له ۷۵ میلیون افغانیو ښکته په چلند کې وي چې په دې کې ساختماني شرکتونه، د وراداتو او صادراتو په برخه کې فعالیت لرونکي شرکتونه او داسې نور راځي او دریمه برخه هغه مالیه ورکوونکي جوړوي چې په ټیټه کچه د خپل کار و بار په ترڅ کې ټیټه مالیه ورکوي.

یوازې د منځنۍ مالیه ورکوونکو په کتګوری کې دا مهال اووه نیم زره مالیه ورکوونکي د افغانستان د مالیې له وزارت سره ثبت او راجستر دي .

د افغانستان د مالیې په وزارت کې د یادې څانګې مشر زبیر احمد صالحي وایي، په راتلونکې کال کې به ۵۰۰ نور هم په دې شمیر ورزیات شي او د حکومت په عوایدو کې به د پام وړ زیاتوالی راشي:

''په ۱۳۸۸ لمریز کال کې د منځنۍ کچې مالیه ورکوونکو څخه ترلاسه شوي عواید څلور نیم ملیارده افغانۍ و، په ۱۳۸۹ کال کې یې شاوخوا پنځه نیم ملیارد افغانیو ته رسیږي او په راتلونکې لمریز کال کې به یې کچه ښایي شپږ نیم او اوه میلیارد افغانیو ته ورسیږي .''

ښاغلي صالحي که څه هم په دې څانګه کې د فساد شتون مني، خو وایي د مخنیوی لپاره یې هم لاس تر زني ناست نه دي، اړونده چارې رڼې او ساده کړې دي، پر اړونده چارو یې څارنه کلکه کړې او په دې توګه هڅه کوي چې فساد او بډو ته زمینه برابره نه شي .

دا په داسې حال کې چې د افغانستان د مالیې وزارت د رسمي شمیرو له مخې په ۱۳۸۹ لمریز کال کې د حکومت عواید ۶۴ ملیارده افغانۍ و چې د تیر ۱۳۸۸ کال په پرتله پنځلس په سلو کې زیاتوالی ښیي .

دا هغه هدف دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF ورته ټاکلی و .

د مالیې وزارت ویاند عزیز شمس وایي: د پیسو نړیوال صندوق په راتلونکې کال کې افغانستان ته د 93 میلیارد افغانیو هدف ټاکلی او تمه څرګندوی چې دمالیې وزارت وکولی شي دغه هدف هم ترلاسه کړي .

پر عایداتو د مالیاتو قانون په افغانستان کې په ۱۳۸۷ لمریز کال کې نافذ شوی دی چې له مخې یې د مالیې ورکوونکو په بیلابیلو کتګوریو مالیې ټاکل شوې دي .

د دې قانون له مخې له دولتي کارکوونکو چې لوړ معاشونه لري نیولې بیا آن تر سترو پانګه والو او سوداګرو پورې ټول مکلف دي چې له قانون سره سم حکومت ته مالیه ورکړي .

نا امني، فساد، پر ټولو د قانون یو شان نه پلي کیدل او ترڅنګ د عامو خلکو ترمنځ د مالیې ورکولو د دود کمزورتیا هغه ننګونې په ګوته کیږي چې په افغانستان کې یې د مالیې راټولولو چاره له ستونزو سره مخامخ کړې ده .

د افغانستان په کلیو او بانډو کې تر ډیره د مالیې ورکړې دود له هیره وتلی او د کرنیزو ځمکو مالیه چې یو مهال وخت پر وخت له کلیو او بانډو راټولیده اوس هسې په کیسو بدله شوې ده او په ځینو ځایونو کې یې خلکو د مالیې د ورکړې (ټکسونه) له ځانه سره د یادګار په توګه ساتلي دي .

اوسمهال د افغانستان ټوله پرمختیایي بودیجه او نژدې سمه نیمایي عادي بودیجه له بهرنیو مرستو برابریږي، چارواکي تمه څرګندوي چې که چیرې مالیه په دغه هیواد کې په سمه او رڼه توګه راټوله شي، نو دا به له اقتصادي پلوه په ځان د بسیا کېدو په مزل کې له دغه جګړه ځپلي هیواد سره د پام وړ مرسته وکړي .

ورته مطالب