محکمه: د ولسي جرګې شاوخوا ۶۰ وکيلان نوي کېږې

صديق الله حقيق
Image caption د ټاکنيزو شکايتونو د ارزولو ځانګړې محکمه وايي په باميانو او پنجشير ولايتونو کې هېڅ ډول اعتراض نه دی شوی او په نورو شپږو ولايتونو کې هېڅ بدلونونه، نه دي راغلي.

د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزولو لپاره جوړې شوې ځانګړې محکمې له څو میاشتني ځنډ وروسته نن خپله پریکړه اعلان کړه.

د دوی د پرېکړې له مخې د هېواد په ډيرو ولايتونو کې کې د اوسنۍ ولسي جرګې شاوخوا ۶۰ استازي لرې کېږي او پر ځای يې نور همدومره کسان جرګې ته ور معرفي کېږې.

د ځانګړې محکمې مشر صدیق الله حقیق وویل، باید ولسي جرګې ته په کوټه شوو رایو ورغلي وکیلان وویستل شي او پرځای یې د ده په ټکو هغه کسان جرګې ته ولاړ شي چې حقداره دي.

د ځانګړې محکمې له لوري تر اوسه په اعلان شويو پايلو کې داسې کسان هم شته چې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له لوري یې رایي صفر اعلان شوې وې، خو اوس لیدل کېږي چې د لسو او شلو زرو ترمنځ یې رايي وړې دي.

که د ځانګړې محکمې له لوري نوې اعلان شوې پايلې عملي شي ښايي د ولسي جرګې په اوسني جوړښت کې د پام وړ بدلون راشي.

د ولسي جرګې ټاکنې د وږي پر ٢٧مه، وشوې او لومړنۍ پايلې يې تر دې يوه مياشت وروسته اعلان شوې چې وروستيو پایلو يې يوه مياشت نور وخت هم ونيوه.

Image caption په ټاکنو کې پاتې راغلي کانديدان د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د پلازمنې کابل په ګډون په يو شمېر ولايتونو کې واټونو ته ووتل.

د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له لوري په پارلماني ټاکنو کې د برياليو اعلان شويو نوماندانو د نومونو له اعلانولو وروسته د ولسي جرګې څوکۍ ته يو شمېر پاتې اعلان شويو کانديدانو ويل چې په ټاکنو کې پراخه ټکي برګي شوې ده.

معترضو کانديدانو د خپلو حقونو د تر لاسه کولو لپاره خپل شکايتونه او تر لاسه کړي لاسوندونه او شواهد د افغانستان لويې څارنوالۍ ته ور وړل.

په ټاکنو کې پاتې راغلو کانديدانو آن د خپلو غوښتنو د پوره کولو لپاره د پلازمنې کابل په ګډون په يو شمېر ولايتونو کې واټونو ته ووتل.

افغان ولسمشر د ولسي جرګې په ناندريزو ټاکنو کې د معترضو نوماندانو د حقوقي ادعاوو د ارزونې په موخه د ځانګړې محکمې د جوړېدو لارښوونه وکړه.

ارګ وويل دغه محکمه به واک ولري چې د وږي د اوويشتمې د ټاکنو په اړه د راپورته شويو حقوقي ادعاوو په اړه پلټنې وکړي.

له دې سملاسي وروسته د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د ولسمشر د دغې پرېکړې په غبرګون کې وويل د قانون له مخې د ټاکنو د وروستيو پايلو تاييد او اعلان د ټاکنو کمېسيون له واکونو څخه شمېرل کېږي او نورې ادارې په دې برخه کې د لاسوهنې واک نه لري.

تر دې وروسته د ملي شورا د پرانستلو پر سر ناندرۍ تودې شوې او آن ولسمشر حامد کرزي په دې کې د يو شمېر بهرنيو کړيو لاسوهنې ته هم اشاره وکړه او د معترضو نوماندانو له بيا بيا غوښتنو سره يې پرېکړه يې وکړه چې د افغانستان ملي شورا پرانيزي.

د انځور حقوق BBCPashto.com
Image caption د افغانستان پارلمان څو ځله د ځانګړې محکمې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه.

خو ښاغلي کرزي د ملي شورا د پرانستې پر سر يو شرط کېښود او هغه دا چې د ولسي جرګې غړي به د ټاکنیزو شکایتونو د ارزولو په تړاو د جوړې شوې ځانګړې محکمې پریکړې ته غاړه ږدي.

د افغانستان پارلمان هم په تېره شاوخوا څلور مياشتنۍ دوره کې څو ځله دغه محکمه ناقانونه وبلله او له ولسمشر حامد کرزي نه يې د دغې ځانګړې محکمې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه.

د ټاکنيزو شکايتونو د ارزولو ځانګړې محکمه وايي چې په باميانو او پنجشير ولايتونو کې هېڅ ډول اعتراض نه دی شوی او په کاپيسا، ارزګان ، نيمروز، د ایکندي، کنړ او پروان ولايتونو کې هېڅ بدلونونه، نه دي راغلي.

ورته مطالب