د کونړ بندیان: قضایي او عدلي ارګانونه ناوړه چلند راسره کوي

د افغانستان ستره محکمه
Image caption د افغانستان حکومت اوس په قضايي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو هڅې کوي.

که څه هم ډير زندان ځانونه ګرم نه بولي، خو د کونړ په زندان کې د ځينو خبرې د پام وړ دي.

دوي د عدلي ارګانونو پر ځينو دوسيه څيړونکو تورلګوي چې د رشوت د نه ورکړې له امله زنداني شوي دي.

په دوی کې يوه کس دا تورهم لګاوه چې د ځان د خلا صون لپاره ېې خپله لور وپلورله خو بيا هم له بنده ازاد نه شو.

یو بندي چې منیر نومیږي او د بارآباد اوسېدونکی دی وایی: د تره زوى یې مړى وکړ بر ناحقه یې هغه په جومات کې ونیو اودلته یې راوست او شل کاله سزا یې ورکړه، وروسته چې محکمې ولاړ، هلته یې درې لکه روپۍ يو ځاى بل ځاى ولګولى اوپه دې کې یې خپله يوه لور خرڅه کړه چې دا ټول جهان ته پته ده هغې وروسته ځان هم پانسۍ کړى چې ټولو خلکو ته پته ده، پيسې ېې هم واخیستې او قيد ېې هم راکړ.

قاضي او وکیل دواړو ترې پيسې واخیستي. نوموړی وایی ناحقه او بې ثبوته ېې راوستی او په محبس کې پروت وم او زما محاکمه ېې وکړه او نورو خلکو را پسې ګوتې ولګولې.

دویم تن چې نوم احمد ښيي وایی: د شيګل ولسوالۍ اوسيدونکى يم زما ښځه او زما زوى د يوه هلک سره تللي وو بيا مې هغه هلک پيدا کړ او ديرش ډزه مې وويشت، زه یې ونيولم او بيا ېې د ناموس د دفع په نوم ديارلس مياشتې د بند سزا راکړه، پلار مې ورسره په درې لکه روپۍ خبره کړې وه د دویمې محکمې په بهیر کې ٣٦٠٠٠ روپۍ کمې وې نو هغه یې وا نه خیستې،

ما ته ېې وويل محبس ته ولاړ شه، چې راغلم شپاړس کاله قيد ېې راکړى وو.

دريم تن چې خپل نوم آمر دين را پيژني وایی: د ماڼوګي ولسوالۍ اوسيدونکى يم، زما وراره له پاکستانه ښځه را تښتولې وه، خپلو مدعيانو ويشتلی و، زه په کور کې چايو ته ناست وم او قومندان راغى، وېې نيولم، ولسوالۍ ته ېې بوتلم، يو څو ورځې وروسته ېې ماته وويل چې شپږ لکه روپۍ راکړه، ما ورته وويل زما سره شپږ لکه روپۍ نشته.

د زندانيانو دا تورونه او ادعاوې مو د کونړ د ایستیناف محکمې د ريس قاضي محمد اشرف امين مخې ته کيښودې.

ده وويل د همدغو نيوکو د مخنيوي په موخه ېې ټولې محاکمې پرانستې یا علني کړې دي چې په دې سره د محکمې بشپړ بهير روښانه او چاته دا پوښتنه پيدا نه شي چې ګوندې د پردې تر شا ګوړې ماتیږي.

هغه وایی: په محکمه کې نه وهل شته نه ټکول شته، نه خداى مه کړه د رشوت کومه موضوع مطرح کيږي، دا ځکه چې زموږ ټولې جلسې علني دي، خلک په دغو جلسو کې ګډون کوي او دغه واقيعتونه په خپلو سترګو ويني او بيا محکمه خپل حکم کوي خو څوک چې بندي وي او ازادي ېې صلب شي او يا بندي وي او په جزا محکوم شې، نو خامخا به څه خبرې کوي.

د بنديانو د حقونو د دفاع له يوه وکيل سره مو د بنديانو دغه انديښنې شريکې کړې او ترې ومې پوښتل چې د دوی موندنې څه دي.

یو مدافع وکيل وايي ورته معلومه شوې چې لاهم ځواکمن او شتمن برلاسي دي.

په ځينو ځايو کې دا مشکلات شته ، بنديان په دغو مشکلاتو اخته دي، غريبان نيول کيږي او مالدار ېې ځان وباسي.

په ژمنيو رخصتيو کې د ولسي جرګې غړي د ادارو د چارو ارزونه کوي، په همدې پلمه مو د ولسي جرګې وکيل حاجي صالح محود صالح وپوښت،

دې وایې ورته روښانه شوې چې پر دواړو عدلي ادارو شوې نيوکې بې ځايه نه دي:

Image caption ځينې په دې باور دي چې که د ډاګيزه محاکمو لړۍ همداسې وغځول شي نو د ډير فساد مخه نيول کېدى شي.

((ملي امنيت داسې ادعا لري چې موږ په يوه پروژه ډير کارو کوو، ډير مصارف پرې وکړو، سړى ونيسو، زندان ته ېې وليږو، څارنوالۍ ته ېې وليږو خو چې مياشت بعد ګورو هغه سړى خلاص وي، نو دلته دا ثابت شوه چې فساد په دغو دوو محکمو کې شته)).

د ډيرو انګيرنه داده چې په دې هيواد کې لا هم عدالت د مادي او فزيکي ځواک او مصلحت قرباني دى.

له همدې امله ښايي په ځينو سيمو کې د پرېکړو د چټکتيا او بې رشوته خلاصون په موخه جرګو او د طالبانو پريکړو ته ترجيح ورکوي.

د دغو نيوکو سره سره د کوم ځانگړي چارواکي يا قاضي پر ضد د فساد د تورونو کوم پياوړى ثبوت نه دى وړاندې شوى.

دغه راز تر پخوا اوس د قضا او څارنوالۍ په چارو کې د چټکتيا او روڼوالي له اړخه سمونې راغلې دي.

ځينې په دې باور دي چې که د ډاګيزه محاکمو لړۍ همداسې وغځول شي نو د ډير فساد مخه نيول کېدى شي.

ورته مطالب