ولسي جرګه د ۱۳۸۹ کال د قطعیې په اړه وضاحت غواړي

ولسي جرګه
Image caption له ډېرو بحثونو وروسته د ولسي جرګې مشر وویل، چې حکومتي چارواکي دې راتلونکې غونډې ته د موضوع د لا روښانتيا لپاره وروبلل شي.

د وزیرانو د شورا د تفتیش او کنترول د ادارې د رپوټ له وړاندې کولو وروسته ډېر وکیلان په تندو نیوکو سره د یوشمېر حکومتي چارواکو د استیضاح غوښتونکي شول.

د جرګې یوشمېر استازو ویل، چې د تېر کال به قطعیه کې ډېرې ستونزې وې او د تفتیش او کنترول د ادارې لخوا جوړ شوي رپوټ هم د دوی د قناعت وړ نه و، نو چارواکي دې استضاحیه غونډې ته راوبلل شي او د باور رایه دې ورنه واخیستل شي.

د جرګې غړو ویل، چې دغه رپوټ دوی ته د منلو وړنه دی، او د ۱۳۸۹ لمریز کال په قطعیه کې هم ډېرې ستونزې شته.

دوی ویل، چې په دې برخه کې رڼښت نه شته او له امله يې نه یوازې بايد له دغو چارواکو نه د باور رایې واخیستل شي، بلکې د دوی په وینا څارنوالۍ ته دې هم وروپېژندل شي.

د ولسي جرګې غړی منور شاه بهادري د دغو چارواکو د استيضاح غوښتنه وکړه:

''کله چې ولسي جرګه بودیجه تصویب کړي، بیا د قانون حیثیت لري، په بودیجه کې هرډول ډېروالی یا کموالی، یو جرم دی. زما وړاندېز دا دی، چې د ماليې وزیر دې استیضاح شي، ځکه دا د قانون یو ډول سرغړونه ده، که مو د یوه وکیل په توګه له دې نه دفاع وکړه، خو ښه ، که مو دفاع ونه کړه، بیا موږ ته د ملي شورا حیثیت او قطعیه کومه مانا نلري.''

په غونډه کې ډېر بحثونه د تېر کال کې په پراختيايي بودیجې وشول چې د دوى له نظره ورکړل شوې پيسې يا خو نه دي لگول شوي او که لگول شوي هم دي حساب يې روڼ نه دى .

نیوکې دا وې ، چې ډېر وزارتونه په تېرو کلونو کې د خپلې بودیجې ۴۰ سلنه برخه نه دهخ لگولې او همداراز د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۰ لمریز کلونو قطعیه لاهم د افغانستان ملي شورا ته نه ده لېږل شوې او په دې اړه جرګې ته ورلېږل شوی، رپوټ هم د قناعت وړ نه دی.

د ولسي جرګې بل غړی غلام فاروق مجروح د یوشمېر هغو وزیرانو د محاکمې غوښتنه کوله، چې د خپلې بودېجې په لګولو کې پاتې راغلي.

''هغه وزارتونه، چې پیسې په ځانګړې توګه پراختیايي بودیجه ولګوي، د معلومات دورکولو لپاره دې راوغوښتل شي، که ځوابونه یې د قناعت وړ نه و، د باور رايې دې ورڅخه واخیستل شي او عدلي او قضايي ادارو ته دې ورمعرفي شي، چې د نورو هغو وزیرانو ته چې د دوی پرځای بیا ټاکل کیږي، یو عبرت وي، چې که ځوک خپله دنده سمه ترسره نه کړي، نو د افغانستان ملي شورا يي عدلي او قضايي ادارو ته معرفي کوي.''

له ډېرو بحثونو وروسته د ولسي جرګې مشر وویل، چې حکومتي چارواکي دې راتلونکې غونډې ته د موضوع د لا روښانتيا لپاره وروبلل شي.

اساسي قانون

د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي، چې د دولت کلنۍ بودیجه د ملي شورا لخوا تصویبيږي او له هغه وروسته د هر کال قطعیه، چې هغه ته د کلنۍ بودېجې د لګښتونو حساب کتاب هم وايي، د بیا کتنې لپاره د جرګې غړو ته ورواستول شي، چې د یوشمېر جرګه والو په وینا، نه ځانګړې شوې بودیجه په سمه توگه لګول شوې او نه هم په پلي شویو پروژو کې روڼوالی شته.

که د جرګې غړي حکومتي چارواکي په دې اړه استیضاح او یا هم د باور رایه ورڅخه اخلي، نو دا به لومړۍ ځل وي، چې د افغانستان د ملي شورا ۱۶ دوره د کابینې له بوشمېر غړو څخه د باور رایه اخلي.

په همدې حال کې د افغان حکومت اوه وزارتونه لا هم د سرپرستو وزيرانو له خوا اداره کيږي .

ورته مطالب