کابل بانک کړکېچ: ۲۱ کسانو ته سزا واورول شوه

د خپريدو وخت: 11:06 گرینویچ - سه شنبه 05 مارچ 2013 - 15 کب 1391

د کابل خصوصي بانک په ٢٠٠٩ کال کې د ٨٣٥ ميليون امريکايي ډالره ناقانونه پورونو د ورکولو له امله له ډيوالي کېدو سره مخامخ شو.

د کابل بانک په کړکېچ کې د ښکېلو کسانو په علني محکمه کې ټول ټال د ۲۱ کسانو لپاره سزا واورول شوه. په دغې ډله کې د کابل بانک دوه پخواني مشران په پنځه، پنځه کاله تنفیذي حبس او دواړه د ۷۰۰ میليونو ډالرو په نقدي جريمه محکوم شول او د نورو لپاره يې د بند موده کمه او نغدې جريمې يې هم لږې دي.

کابل بانک په افغانستان کې لومړنى خصوصي بانک و، چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د درغليو له امله ډيوالي شو او ټول تاوانونه يې افغان حکومت پخپله غاړه واخيستل.

د کابل بانک د مالي کړکېچ د هواري لپاره په ځانګړې شوې محکمه کې دغه پرېکړه د هغو ۲۱ تورنو کسانو په اړه وشوه چې ۱۶ يې حاضر او پنځه تنه نور يې په غونډه کې ناسوب وو.

د دغې پرېکړې له مخې د کابل بانک دوه پخواني مشران هر يو شېرخان فرنود په ٢٧٨ ميليونه امريکايي ډالره او خليل الله فېروزى د ٥٣٠ ميليونه ډالرو د ورکولو تر څنګ هر يو په پنځه پنځه کاله تنفيذي بند محکوم شو.

د کابل بانک د کړکېچ د پلټلو لپاره د ځانګړې شوې محکمې مشر شمس الرحمن شمس د محکمې پرېکړه ولوستله :

" ته خليل الله فیروزي د فقير محمد زوى د کابل بانک د اجرايوي پلاوي مشر د کابل بانک د شتمنيو د لوټ له امله د سزا د قانون د ٤٦٦ مادې له مخې د ٥٣٠٩٨٨٢٤٠ امريکايي ډالرو د جريمې تر څنګ د نظارت د مودې له پېله په پنځه کاله تنفیذي حبس محکوم شوې او ته شيرخان فرنود د محمد مراد زوى د کابل بانک د مديره پلاوي مشر د کابل بانک په کړکېچ کې د ښکېلتيا له امله د ٢٧٨ میليونه ډالرو نغدي جريمې تر څنګ په پنځه کاله بند محکوم شوې."

دغې محکمې د افغانستان بانک د پخواني مشرعبدالقدير فطرت په ګډون د ځينو نورو کسانو په اړه چې د کابل بانک د ډيوالي کېدو په پېښه کې محکمې ګرم پېژندل شوي وو، غيابي پرېکړه وکړه.

محکمې ځيني تورن کسان په بند او ځيني نوريې په نغدي جريمو محکوم کړل.

له نړیوالې ټولنې سره ناندرۍ

د کابل بانک د ډيوالي کېدو سره هم مهاله د افغان حکومت او نړيوالې تولنې تر منځ ناندريو هم زور واخيست او پر افغان حکومت تور پورې کېده چې ګواکې نه دى توانېدلى د فساد او درغليو مخه ونيسي.

"د کابل خصوصي بانک په ٢٠٠٩ کال کې د ٨٣٥ ميليون امريکايي ډالره ناقانونه پورونو د ورکولو له امله له ډيوالي کېدو سره مخامخ شو."

د کابل بانک په کړکېچ کې د ولسمشر حامد کرزي د ورور محمود کرزي او د هغه د مرستيال د ورور حسين فهيم نوم هم اخېستل کېده چې دغه دوه کسان يې د ونډوالو په کتار کې راتلل، خو قاضي شمس الرحمن شمس وايي چې تر دې مهاله د دغو کسانو دوسيې تر پلټنو لاندې دي او د لويې څارنوالۍ له خوا دوى ته نه دي ورپېژندل شوي:

" هغه ۱۳ کسه چې د قضيې په دويمه برخه کې دي تر اوسه يې قضيې محکمې ته نه دې رسېدلې او د کابل بانک د تصفيې تر څېړنې لاندې دي، هر کله چې د هغوى پلټنې بشپړې شوې، له دې وروسته به څارنوالي د هغوى پلټنه کوي."

د کابل خصوصي بانک په ٢٠٠٩ کال کې د ٨٣٥ ميليون امريکايي ډالره ناقانونه پورونو د ورکولو له امله له ډيوالي کېدو سره مخامخ شو.

تر ډيوالي کېدو وروسته د دغه بانک يوه برخه د ماليې وزارت پورې وتړله شوه، چې اوس د "نوي کابل بانک" په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تر اوسه تر څېړنې لاندې ده.

په دې اړه نور مطالب

تړلي موضوعات

BBC © 2014 .بي بي سي د پرديو ويبپاڼو د مطالبو مسووليت نه اخلي

.دا پاڼه که د سټايل شيټ براوزر لرونکې ويبپاڼې له خوا ( سي ايس ايس ) وليدل شي ښه به ښکاره شي. که څه هم په اوسني بروزر کې هم دا پاڼه تاسو ليدلى شئ خو تاسو به پوره تصوير پکې نه وينئ . لطفآ د خپل براوزر پر نوي کولو فکر وکړئ او يا که يې کولى شئ د سټايل شي برخه له کاره وغورځوئ .