مسوده د خبریالانو په لاس وزارت ته واستول شوه

Image caption افغان خبریالان وايي یو شمېر دولتي چارواکي خبریالانو ته اړین او پر وخت معلومات نه ورکوي.

افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره نی " معلوماتو ته د لاسرسي حق" د قانون مسوده له یو لړ بدلونونو وروسته د خبریالانو په لاس عدلیې وزارت ته وسپارله او له اړوندو چارواکو یې وغوښتل چې په چټکۍ سره یې د تصویب پړاوونه بشپړ کړي.

معلوماتو ته د لاسرسي قانون مسوده چې له مخې به یې چارواکي خبریالانو ته د معلوماتو په ورکولو مکلف شي، د دویم ځل لپاره نی ته ولېږل شوه او دغې ادارې له یو شمېر بدلونونو وروسته هغه بېرته د عدلیې وزارت ته وسپارله.

د نی ادارې مسؤلان وايي د افغان خبریالانو له ټولنو او مدني ټولنې سره په مشوره یې " معلوماتو د لاسرسي حق " د قانون مسوده کې ۱۶ بدلونونه راوستي دي.

د دغې ادارې یو تن چارواکی عبد المجیب خلوتګر وايي په مسوده کې د وروستیو بدلونونو د نه راوستلو په صورت کې کېدای شوای چې د بیان ازادي محدوده شوې وای.

د هغه په وینا د عدلیې وزارت له خوا په تعدیل شوې مسوده کې داسې اصطلاحات کارول شوي، چې پېژندل شوي نه دي. مثلاً عامه امنیت، د نورو حقونه، رواني امنیت او داسې نور.

نوموړي زیاته کړه چې د اډانې له نظره اطلاعاتو ته د لاسرسي د څارنې کمېسیون یوازې د حکومت اړوند دی، دا کولای شي د کمېسیون خپلواکي له منځه یووسي."

ښاغلی خلوتګر وايی د دې قانون تر ټولو ستره ګټه داده چې خبریالان به وکولی شي په لږ وخت کې د یوې ځانګړې موضوع په اړه معلومات ترلاسه کړي.

د نی د چارواکو په وینا ټاکل شوې وه چې د عدلیې وزارت د تقنین رييس په دې غونډه کې برخه واخلي او معلوماتو د لاسرسي حق د قانون مسوده وروسپارل شي خو دا چې نوموړی دې غونډې ته رانه غی، نو له خبریالانو یې وغوښتل چې دغه مسوده په سمبولیکه توګه د عدلیې وزارت ته وسپاري.

د نی اداره وايی تر ټولو ستره اندېښنه دا ده چې که دغه قانون له ولسمشرۍ تاکنو وړاندې توشیح نه شي، کېدای شي د دې ټاکنو پر روڼتیا منفي اغېز وکړي.

ښاغلي خلوتګر زیاته کړه چې د عدلیې ښاغلی وزیر د هېواد د یوه مهم قانون په اړه غونډه کې د خپل استازي له ګډون سره مخالفت کوي نو (( آیا د دوی هدف دادی چې وخت ضایع کړي ؟))

عدلیې وزارت ته د خبریالانو په لاس او په غیر معمول ډول معلوماتو ته د لاسرسي قانون د مسودې سپارلو له امله د دغه وزارت چارواکي ناخوښ ول. د دغه وزارت د تقنین سرپرست مشر عبد الرؤوف هروي وویل، چې د تقنیني اسنادو په اړه په طرز العمل کې دا نه دي را غلي چې چارواکي دې حتما حاضر وي، او دا هم د ده په وینا لازم نه دي چې د خبریالانو په وړاندې تقنیني اسناد عدلیې وزارت ته وسپارل شي. هغه زیاته کړه:

" هر سند چې موږ ته رارسېږي زموږ دنده ده چې په بشپړ امانت هغه وڅېړو ، هغه موږ اړونده څانګې ته سپارو هغوی یې څیړي او تر کومه ځایه چې امکان ولري وړاندیزونو ته په قانون کې ځای ورکول کېږي. نو بناء داسې هېڅ کومه موضوع نه وه چې په پام کې وه زه هلته ورشم او زه نه یم ورغلی"

افغان خبریالان وايي یو شمېر دولتي چارواکي خبریالانو ته اړین او پر وخت معلومات نه ورکوي چې له امله د دوی کارونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېږي.

نی له دې وړاندې هم له عدلیې وزارت څخه غوښتي و چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون له نوي لمریز کاله وړاندې د تصویب لپاره ملي شورا ته واستوي.

ورته مطالب