پر وکیلانو تورونو څېړلو لپاره کمېټه جوړېږي

Image caption د دې جرګې غړو د تورنو وکیلانو په غوښتنه پرېکړه وکړه چې پر دوی لګېدلي تورونه او پر مالیې وزیر د اداري فساد تورونه دې د ولسي جرګې له خوا و څېړل شي.

ولسي جرګه د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال له خوا د دغې جرګې پر شپږو غړو د لګول شویو تورونو د څېړنو لپاره د یوې ګډې کمېټې پر جوړولو هوکړه وکړه.

دغه کمېټه به د ولسي جرګې د غړو او د مدني ټولنې له استازو جوړېږي، او د هغو تورونو سپیناوی به کوي چې ګواکې د دې جرګې شپږ غړي د ښاغلي زاخیلوال په وینا په قاچاق کې لاس لري او له ده یې د ناقانونه کارونو غوښتنې کړي دي.

ښاغلی زاخیلوال چې تېره اوونۍ د ولسي جرګې له خوا استیضاح شوی و، وروسته له هغه له دې پروسې بریالی ووت چې په یو بې ساري اقدام کې یې په قاچاق او ناقانونه کړنو د شپږو تورنو وکیلانو نومونه په ډاګه کړل.

وروسته له هغه چې تېره دوشنبه د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال د ولسي جرګې په استیضاحیه غونډه کې په قاچاق او ناقانونه غوښتنو د شپږو تورنو وکیلانو نومونه په ډاګه کړل، ښاغلی زاخیلوال د استیضاح له پروسې بریالی ووت.

د دې جرګې غړو د تورنو وکیلانو په غوښتنه پرېکړه وکړه چې پر دوی لګېدلي تورونه او پر مالیې وزیر د اداري فساد تورونه دې د ولسي جرګې له خوا و څېړل شي.

په پیل کې دوه نظره و، یو داچې دا تورونه دې د عدلي او قضايي ارګانونو له خوا وڅېړل شي او بل دا چې د دې تورونو د سپیناوي لپاره دې د ولسي جرګې او مدني ټولنې ګډه کمیټه جوړه شي.

خو د شنبې ورځې په عمومي جلسه کې دویم نظر تایید شو او پرېکړه وشوه چې د ولسي جرګې د غړو او مدني ټولنې د استازو ګډه کمېټه دې رامنځ ته شي.

د ولسي جرګې مشر عبد الرؤوف ابراهیمي په دې اړه د جرګې د غړو د رایو پایله اعلان کړه.

"له درې کارتونو پرته د ولسي جرګې حاضرو غړو د ځانګړې کمېټې د رامنځ ته کولو لپاره رایه ورکړه. نو ځانګړې کمیټه به رامنځ ته کړو او د دې کمېټې د کار پایله به عدلي او قضايي ارګاونو ته واستوو."

یادو وکیلانو پر دوی لګېدلي تورونه رد کړل او پر ښاغلي زاخیلوال یې تور ولګاوه چې په اداري فساد کې لاس لري، خو مشرانو جرګې د مالیې وزیر د دې اقدام له امله هغه ته ستاینلیک ورکړ.

ورته مطالب