کابل بانک قضیه کې افغان محاکم خپله پرېکړه سمه بولي

Image caption د کابل بانک په موضوع کې وروسته له هغه ۲۲ کسه تر پنځو کلونو په بند محکوم شول چې د خلکو نژدې يو میليارد ډالره ورک شول.

د کابل بانک د قضيې څېړلو ځانګړې محکمه وايي بهرنيان د دې حق او صلاحيت نه لري چې د کابل بانک په قضيه کې تورنو کسانو ته د ورکړې سزا په اړه اعتراض وکړي.

دوی وايي محکمې د څارنوالۍ له لوري ورپېژندل شويو کسانو ته په امانت کې د خيانت د تور له امله د افغانستان له قوانينو سره سمه سزا ورکړې ده.

د امنيت شورا په راپور کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکي مون ويلي چې د کابل بانک په قضيه کې تورنو کسانو ته لږه سزا ورکړل شوې او بله دا چې د کابل بانک په اختلاس کې له نورو کسانو سره هم حساب وشي.

د کابل بانک په موضوع کې وروسته له هغه ۲۲ کسه تر پنځو کلونو په بند محکوم شول چې د خلکو نژدې يو میليارد ډالره ورک شول.

د کابل بانک د قضيې څېړلو ځانګړې محکمې د دغه بانک د مشر شېر خان فرنود او مرستيال خليل الله فيروزي په ګډون ۲۲ کسانو ته تر پنځو کلونو د بند له ورکړې سزا، ننګه وکړه.

محکمه دغه څرګندونې په هغه پسې کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکي مون د کابل بانک په قضيه کې ښکېلو کسانو ته ورکړې سزا کمه وبلله.

د دغې ځانګړې محکمې مشر شمس الرحمن شمس بي بي سي ته وويل تورنو ته په امانت کې د خيانت کولو له امله د افغانستان له قوانينو سره سمه سزا ورکړل شوې ده.

د امنيت شورا په راپور کې ويل شوي د کابل بانک په قضيه کې بايد له نورو ښکېلو کسانو سره هم حساب کتاب وشي، خو د چا نوم يې نه دی اخيستی.

د ولسمشر حامد کرزي او لومړي مرستيال قسيم فهيم وروڼه چې د دغه بانک ونډه وال وو، وروسته له هغه د بند له سزا وژغورل شول چې د ولسمشرۍ په يوه فرمان کې وويل شول، هغو کسانو چې بانک ته بېرته پيسې ورکړي، مصون دي.

ځانګړې محکمه وايي يوازې هغو کسانو ته د سزا ورکولو صلاحيت لري چې د افغانستان د لويې څارنوالۍ له لوري ور وپېژندل شي.

دوی وايي له څارنوالۍ يې په دغه قضيه کې د ښکېلو نورو ۱۳ کسانو د تعقيبولو غوښتنه هم کړې ده او په خبره يې هغه مهال به يې په اړه پرېکړه وکړي، چې څارنوالي يې ورمخامخ کړي.

ښاغلی شمس په دې اړه چې ګواکې تورنو کسانو ته کمه سزا ورکړل شوې وويل پرته له تورنو او څارنوالۍ نور هېڅوک د محکمې پر پرېکړه د اعتراض او نيوکې حق نه لري.

د ملګرو ملتونو د امنيت شورا په راپور کې افغان حکومت ته سپارښتنه شوې چې له بانک نه د ورکو شويو پيسو د موندلو لپاره خپلې هڅې چابکې کړي.

کابل بانک وروسته له هغه په ۲۰۱۰ کال کې له سقوط سره مخامخ شو، چې دغه بانک ته د خلکو ورسپارل شوې ۹۳۵ ميليونه ډالره ورکې شوې.

افغان حکومت د دغو پيسو د ترلاسه کولو لټه پيل کړې او د افغانستان بانک وايي دا مهال د کابل بانک له پوروړو نه ۱۷۳ میلیونه ډالره ترلاسه شوي او ۴۴ ميليونه ډالر نور به د جايدادونه خرڅولو له لارې ډېر ژر ترلاسه کړي.

ورته مطالب