ولسي جرګې بیا د لوړو زده کړو قانون تصویب 'نه' کړ

عبدالرؤف ابراهیمي
Image caption د ولسي جرګې مشر د روانې لانجې د پای ته رسولو لپاره د لوړو زده کړو له وزارته د یوه داسې جلا تقنیني سند جوړولو غوښتنه وکړه، چې ټول علمي او اداري مصطلاحات په کې تعریف شي.

ولسي جرګې پرېکړه وکړه، چې د لوړو زده کړو وزارت د قانون په تړاو له موجوده لانجې د وتلو لپاره باید لوړو زده کړو وزارت ته د علمي او اداري مصطلاحاتو تعریفول وسپارل شي.

د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وویل، د لوړو زده کړو قانون اختلافي برخو په اړه د روانې لانجې د ختمولو لپاره باید د اساسي قانون د څار او تطبیق ځانګړی کمیسیون ځواب ووايي:

"ټول ملي علمي او اداري مصطلاحات دې، د لوړو زده کړو وزارت د عالي شورا او علومو اکاډیمۍ له خوا تثبیت، په یوه جلال تقنیني سند کې تعریف او تثبیت شي او موږ ته یې د تصویب لپاره راولېږي، له دې پرته د دې لانجې د غوڅېدو لپاره بله لاره نه لرو".

په پام کې ده چې ولسي جرګه کې د دغې لانجې د ختمولو لپاره ټاکل شوی کمیسیون، تر دقیقې ارزونې وروسته د سې شنبې په ورځ د جرګې مشر دا موضوع د جرګې د استازو رای اچولو ته وسپاري.

له تېرو نژدې اوو کلونو راهیسې د افغانستان د لوړو زده کړو قانون د پوهنتون او دانشګاه او د پوهنیار او پوهنمل په څېر ګڼو نورو علمي مصطلاحاتو پر سر د اختلاف له کبله بې تصویبه پاتې دی.

ځینو استازو د پوهنتون توري ترڅنګ د "دانشګاه " مصطلاح د اساسي قانون له ۱۶ مادې او د علمي او اداري اصطلاحاتو د ساتنې له چارې سره په ټکر کې وبلله.

د جرګې یوه استازې ارین یون په دې اند ده، چې د اساسي قانون پر یوې مادې رای اچول پخپله د اساسي قانون خلاف کار دی:

"په اساسي قانون رای ورکول نه کوو، که دوی دا کار کوي، نو د قانون خلاف کار دی، که نن موږ دا موضوع ورسره ومنو، زه ډاډه یم چې دوی د افغانستان توري څنګ کې هم یو بل معادل توری راوړي او وايي به چې موږ افغانستان نه ورته وایو، بل څه ورته وایو. اداري پلاوی ښه پوهېږي، چې دا د اساسي قانون خلاف کار دی، نو بیا ولې بحث او رای اچونه ورباندې کوو. اساسي قانون او د سترې محکمې مکتوب په ښکاره ویلي، چې ترڅنګ یې مترادفات رانه شي ".

خو ځینې نور وکیلان بیا په دې اند وو، چې د ورته مصطلحاتو کارول د علمي او اداري اصطلاحاتو د له منځه وړلو په معنا نه دي.

ورته مطالب