د افغانستان اقتصاد ته کتنه

١٣٩۴کال د نورو ډگرونو په څېر له اقتصادي پلوه هم افغانستان لپاره له ننگونو ډک و.

سره له دې چې تېر کال په افغانستان کې د څو اوږدمهالو اقتصادي پلانونو پر پلي کېدا کار پيل شو خو د اقتصاد نه وده، زياتېدونکې بې روزگاري، ډله ييزې کډوالۍ، د افغانۍ د بيې ټيټېدا، د بهرنۍ پانگونې په کچه کې کمښت، او په سوداگرييز بلانس يا انډول کې د کسر زياتوالى د تېرو هغو په څېر د ٩۴ لمريز کال ځانگړتياوې هم وې.

خو د کورنيو عوايد بې مخينې زياتوالى، د ټاپي پر پروژې د عملي کار پيل، د سوداگرۍ په نړېوالې ټولنې کې د افغانستان غړيتوب، په هرات کې د سلما بند پرانېستنه، او په افغان ښارونو کې د زرگونو مېشتځاېونو جوړولو ته د چين او عربي متحده اماراتو ژمنه تېر لمريز کال کې د افغانستان لاسته راوړنې انگېرل کېږي.

په لندن کې د اقتصادي چارو څېړونکى سراج الدين ايثار په دې اند دى چې تېرې ١٢ مياشتې له اقتصادي پلوه افغانستان لپاره ښې نه وې:

"په خواشينۍ سره چې په ١٣٩۴ لمريز کال کې د افغان اقتصاد د ودې کچه له دوه سلنې هم ټيټه وه، او په اقتصادي وده کې رښتيا چې دا خورا ډېره ټيټه کچه ده. دا لامل شو چې په هېواد کې د وارداتو کچه لوړه شي، او د دې پايله دا را وخته چې د بهرنيو پيسو پر وړاندې د افغانۍ بيه ټيټه او د سوداگرۍ د بيلانس يا انډول کسر لوړ شي".

نوموړی وايي "د بې روزگارۍ کچه هم خورا لوړه شوې. رسمي شمېرې هېواد کې د بې روزگارۍ کچه ٤٠ سلنه ښيي خو اقتصادي کارپوهان يې بيا نژدې ٦٠ سلنه په گوته کوي. تېر کال د بېوزلۍ کچه هم لوړه شوه او په پايله کې ډېر شمېر افغانان، شا وخوا ٢٥٠ زره وگړي کډوال شول."

کورني عوايد

د امريکا د سولې انسټېټيوټ په دې وروستيو کې د يوۀ رپوټ په خپرولو وويل چې د افغانستان د کورنيو عوايدو کچه تېر کال ٢٢ سلنه لوړه او ١،٧ ميليارده ډالرو ته رسېدلې وه.

د افغانستان د ماليې وزارت وياند اجمل عبدالرحيمزى وايي:

"له نيکه مرغه د ١٣٩٤ مالي کال په پاى کې، زموږ د هلو ځلو او د مسوولو چارواکو د هڅو په پايله کې موږ د کال تر پايه ١٢٢ ميليارده افغانۍ (١،٧ ميليارده ډالر) کورني عوايد درلودل".

نوموړی وايي "که دا له ټاکل شوي هدف سره پرتله کړو نو اته ميليارده افغانۍ (١١٧ ميليونه ډالر) زياتوالى ښيي، او که د ١٣٩٣ مالي کال سره پرتله شي ٢٢ سلنه ډيروالى څرگندوي او که له تېرو ۱۳ کلونو سره يې پرتله کړو، نو د عوايدو په کچه کې دا ډېرښت بې سارى دى"

خو سره له دې د افغانستان د بوديجې ٧١ سلنه چې ٧ ميليارده ډالر کېږي د بهرنيو مرستو له لارې سمبالېږي.

ټاپي پروژه

په تېرې لېندۍ مياشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشران په ترکمنستان کې سره غونډ شول چې د ټاپي د پروژې په نامه له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غازو د نل ليکې غځولو عملي کار پرانيسته وکړي.

افغان ولس له دوو لسيزو راهيسې د دغې پروژې د پلي کېدو په انتظار کې وو چې ارزښت يې لس ميليارده ډالرو ته رسېږي. ټاکل شوې د ټاپي پروژه د ٢٠١٩ کال په ډسمبر کې بشپړ شي چې له هغه وروسته به افغانستان هر کال ٥٠٠ ميليون ډالر د ترانزيت له اړخه ترلاسه کوي.

خو په کابل پوهنتون کې د اقتصاد استاد رضا فرزام د دغې پروژې د پلي کېدا په تړاو شک څرگندوي:

"زما په فکر د دغې پروژې بشپړېدل لږ تر لږه په لنډ مهال کې شوني نه دي. په هغو سيمو کې د ناامنيو له امله چې نل ليکه ترې تېرېږي. نو په خواشينۍ سره چې موږ بايد د دغې پروژې د اغېزو په تړاو بايد ډېر خوشبين و نه اوسو."

خو په سويس کې افغان اقتصاد پوه طارق فرهادي په دې تړاو بيل ليد لورى لرى.

"د ټاپي په پروژه کې مهم ټکى هغه ژمنه ده چې افغانستان د سيمې له هېوادونو سره کړې، هغه دا چې زموږ هېواد د منځنۍ آسيا او سويلي آسيا ترمنځ پول دى، او دا ژمنه د ټاپي له پروژې سره پر ځاى کېږي. که د ټاپې پروژه په واقعيت واوړي نو سيمې ته د افغانستان دا وينا رښتيا کېږي چې وايي که تاسو موږ په آرام پرېږدئ او په افغانستان کې سوله وي، نو د سيمې په گټه ده..".

د کور جوړونې پروژې

تېر کال په لړم مياشت کې د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وويل له چين سره يې د کور جوړونې پر دويمې پروژې چې د دغه هېواد په تاريخ کې تر ټولو لويه ده هوکړه کړې.

د دغې پروژې له مخې به ١٠ زره آپارټمانونه جوړېږي چې د چارواکو په وينا د منځمهالو او اوږدمهالو پورونو په بدل کې به دولتي مامورينو او هغو وگړو ته ورکول کېږي چې کور پېرلو مالي وړتيا نه لري.

د افغانستان د ښار جوړونې د وزارت سلاکار عبيد مهدي:

"تېرکال د چين او قطر له لوري د زرگونو کورونو جوړولو ژمنې ترڅنگ د مېشتځايونو په برخه کې ځينې پروژې د حکومت له لوري هم بشپړې شوې. په هغه ډله کې د خواجه رواش مېنه د کور جوړونې يو لوى پلان و. د عربي اماراتو له لوري سمبال شوې پروژه هم د کابل ښار قصبه سيمه کې پرانيستل شوه."

خصوصي پانگونه

د انځور حقوق

په تېره مرغومه کې ايران ته د افغان اجراييه رييس عبدالله عبدالله د سفر پر مهال ايراني چارواکو نوموړي ته وويل چې افغان سوداگر کولى شي د چابهار بندر په آزاده توگه د وارداتو او صادراتو لپاره وکاروي.

افغانستان له کلونو راهيسې هڅه کوي د پاکستان سوداگريزو بندرو ته له بشپړې اړمنتيا نه ځان خلاص کړي، او په ځانگړې توگه د چابهار د بندر له لارې د هند له بازارونو سره وتړل شي. په تېره سلواغه کې د افغانستان د سوداگرۍ ملاتړ ادارې آيسا اعلان وکړ چې په دغه هېواد کې د پانگونې په کچه کې ٣٠ سلنه کمښت راغلى.

د کابل پوهنتون استاد رضا فرزام په دې اړه وايي:

"د افغانستان اقتصادي کمزوريو ته په پام سره خصوصي پانگونه د دغه هېواد د اقتصادي ودې په تر ټولو مهم عامل بدل شوی، خو بيا په تېر يوه کال کې پانگونو لپاره وضع خرابه شوې ده. حال دا چې دولت کولى شواى د دخصوصي پانگونو پر هڅونې يې پام ورټول ساتلى واى، او په دې برخه کې يې ځانگړې تگلاره وړاندې کړې واى."

کډوالي

د انځور حقوق EPA

د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هم د تېرې مرغومې په اوږدو کې اعلان وکړ چې په ٢٠١٥ م کال کې ٢٥٠ زره افغانان د نړۍ په ۴۴ صنعتي هېوادونو کې پناه غوښتې.

طارق فرهادي وايي د کډوالۍ د دغې بې ميخينې څپې اغېز به پر افغان اقتصاد خورا ژور وي، خو د دغو وگړو د تېښتې اصلي لامل يواځې بې روزگاري او يا نورې اقتصادي ستونزې نه دي. بلکې دوى ډېرى له دې امله هېودا پرېښى چې د امنيت په تړاو ډاډمن نه دي.

"که په افغانستان کې امنيت ټينگ واى، سره له دې چې د بهرنيو ځواکونو وتل او د مرستو کموالي د دغه هېواد اقتصاد ته سخت زيان اړولى، خو دغو وگړو به پر هغو ٣٠ زرو ډالرو چې قاچاق کوونکو ته يې ورکړي، په هېواد کې دننه کاروبار پيل کړى واى."

اقتصاد د حکومت پر وړاندې ننگونه

د تېر کال په وروستۍ اوونۍ کې افغانستان لپاره د ملگرو ملتونو پخواني ځانگړي استازي نيکولاس هيسم امنيت شورا ته په خپل وړاندې کړي رپوټ کې وويل چې ناوړه اقتصادي وضع د افغان حکومت پر وړاندې يوه مهمه ننگونه ده.

ښاغلي هيسم وويل که افغان حکومت د کوچني کېدونکي اقتصاد، او د بې روزگارۍ د لوړې کچې پر وړاندې مبارزه کې پاته راشي نو پايله به يې ناورين وي. د افغانستان د سرشمېرنې مرکزي ادارې هم د تېر کال په وروستيو ورځو کې د دغه هېواد د اقتصادي حالت په تړاو سخته اندېښنه څرگنده کړه او وې ويل چې د افغانستان اقتصادي ودې کچه تېر کال آن له يوې سلنې هم ټيټه وه.

دغې ادارې د افغانستان اقتصادي وضع خطرناکه بللې او د حالاتو د ښه کېدو لپاره يې له حکومت د بيړنيو تدابيرو غوښتنه کړې ده.