ولسمشر غني له ترکمنستانه د برېښنا لېږد چارې وځنډولې

د انځور حقوق .

له ترکمنستانه د ۵۰۰ کیلو ولټه برېښنا پر لېږد لانجې د دې لامل شوې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یوه فرمان په صادرولو سره د دغې پروژې تدارکاتي او اجرايي چارې وځنډوي.

د ولسمشرۍ ماڼۍ په فرمان کې د دغې پروژې د ارزونې کمیسیون غړي هم ټاکل شوي چې د پروژې ټول اړخونه وارزوي.

د دغه فرمان پر بنسټ محمد همایون قیومي د کمیسیون د مشر په توګه، برنا کریمی، فیض الله ذکی، عبدالقیوم سجادی، اسدالله سعادتی، احمد بهزاد، انجنیر محمد ناصر احمدی، حاجی الماس زاهد، حسیب الله کلیمزی، محمد اکبري، سید سعادت منصور نادری، عبدالستار مراد او حضرت عمر زاخیلوال د دغه کمیسیون د غړو په توګه ټاکل شوي دي.

د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي وویل، د ملي شورا له خوا د دغې طرحې له ارزونې وروسته به په دې اړه پرېکړه وشي.

نوموړی وايي

"ولسمشر په دې ناسته کې وویل، د سالنګ له لارې د ټوټاپ بريښنا ليږد، درې کاله وړاندې د پخواني حکومت کابینې پرېکړه وه."

نوموړی زياتوي دغه پرېکړه د اسماعيل خان په وړانديز او د مارشال محمد قسيم فهیم په لاسيليک شوې او په وينا يې د ملي يوالي حکومت د دغې لارې په ټاکلو کې هېڅ لاس نه لري.

Image caption په پکتيا، خوست او لوګر کې د سالنګ له لارې د برېښنا د لېږد په پلوۍ لاريونونه شوي دي
Image caption د بلخ او غزنی ولايت يو شمېر خلک بيا وايي چې د برېښنا مزي دې له باميانو تېر شي

نوموړی وايي اعتراض کوونکي دې خپل استازې کميسيون ته وروپېژنې چې کمسيون وکولای شي خپلې ارزونې بيا پيل کړي.

د ولسي جرګې غړې شینکۍ کړوخېل چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په ګډون یې له ولسمشر سره په نننۍ ناسته کې ونډه درلوده، وايي، له ترکمنستانه د برېښنا لیږد د طرحې ټول اسناد به ملي شورا ته واستول شي.

آغلې کړوخېل زیاتوي، په دغه ناسته کې د ملي یووالي حکومت مشرانو ټینګار وکړ چې د بامیانو د اړتیا وړ برېښنا به د پروان ولایت له لارې ورکړل شي.

له بلې خوا د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له اعتراض کوونکو غوښتي چې له لاریون کولو ډډه وکړي.

دغې شورا نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ، چې له اعتراض کوونکو سره یې هوکړه کړې چې دولت ته د دغې پروژې د بیا ارزونې وخت ورکړي.

خو اعتراض کوونکو د جهادي مشرانو د دغې غوښتنې په ځواب کې د دوشنبې په ورځ پر خپلو لاریونونو ټینګار کړی.

په دې اړه اعتراضونه هغه مهال را پورته شول چې د ملي یووالي حکومت د وزیرانو عالي شورا د مخکنۍ کابینې پریکړه تائید کړه.

ورته مطالب