ولسي جرګې د ټاکنو نوی قانون رد کړ

ولسي جرګه

ولسمشر حامدکرزي شاوخوا يوه نيمه مياشت وړاندې د يوه تقنيني فرمان په توګه د ټاکنو نوی قانون چې تر پخواني هغه نهه مادې پکې زياتې شوې وې منظوراو تصويب لپاره يې ولسي جرګې ته ولېږه.

د اساسي قانون له مخې ولسي جرگه د خپلې تقنيني دورې په وروستي کال کې د ټاکنو پر قانون بحث په خپله کاري اجنډا کې نه شي نيولای ، خو تصويب يا رد واک يې لري .

د ولسي جرګې مرستيال مشر ميرويس ياسيني وايي د جرګې غړو له خپلو ارزونو وروسته د ټاکنو په قانون کې د يو شمېر نيمګړتياوو له امله په اکثريت سره هغه رد کړ:

(( زموږ د تقنين اختصاصي کمېسيون په دې کې يو سلو دوه دېرش وړې او غټې نقصې پيدا کړې چې مهمې يې دا وې چې که د ښځينه قشر څوکۍ له منځه ولاړه شي ايا له هغه وروسته به نارينه کانديد راځي او ښځينه دا خبره مبهمه وه .

بل دا چې د شکايتونو دکمېسيون سرنوشت مبهم و، ولسي جرګې وپتېيله چې دا قانون نه د اصلاح وړ دی او دوی پکې بدلون را وستلای شي او دوی ته دوه لارې پاتې وې چې يا يې تصويب کړي او يا يې رد کړي نو ولسي جرګې په ټولو رايو دغه فرمان رد کړ چې د ټاکنو قانون يې احتوا کاوه . ))

خو د ولسي جرګې له لوري د ټاکنو د قانون د ردولو مانا څه کېدلی شي؟ ښاغلی ياسيني يې دا ډول تشريح کوي :

(( ددې د رد دا مانا ده چې موږ پخوانی قانون لرو او د پخواني قانون له مخې دولسي جرګې او ولسمشرۍ ټاکنې شوې دي نو اوس په دې لنډه موده کې چې موږ نوم ليکنې ته شل ورځې لرو ډېره ستونزمنه به وي چې شورا ته بل قانون راوړاندې شي او وکيلان پر هغه بحث وکړي او يا يي په اجنډا کې داخل کړو.

بله مسله دا وه چې د مجلس له فحوا او متن نه داسې انتباه اخيستل کېدله چې ولسي جرګې په دې ټينګار کاوه چې پر پخواني قانون دې کار وشي او هغه مرعي الاجرا دی . ))

تر دې وړاندې د ټاکنو په قانون کې ادعا شويو نيمګړتياوو او په ځينو برخو کې د نه وضاحت موضوع په کور دننه او بهر د سياسي کړيو ترمنځ تاوده بحثونه و پارول.

نوی قانون چې اوس ولسي جرګې رد کړی 61 ماده يې تر ټولو حساسه ماده چې د شکايتونو کميسيون لپاره نوى ترکيب وړاندې کوي.

د ولسمشرۍ د نوماندانو لپاره شرايط هم تر پخوا سخت شوي دي چې نوماند اړ دی د خپلو يو لک پلويانو لاسليکونه راټو او پېنځوس زره ډالره نغدې پيسې د ضمانت په توګه کېږدي .

د ولسي جرګې له لوري د نوي قانون له ردېدلو سره جوجت په سياسي کړيو کې يو لړ ګنګوسي راپورته شول .

د سياسي او حقوقي چارو يو شمېر شنونکي وايي و لسي جرګې دا کار ځکه کړی چې د نوماندانو لپاره د پخواني قانون شرايط د اوسني په پرتله ډېر اسانه دي.

اټکل داسې دی چې د ولسي جرګې ډېری اوسني غړي به د يوې بلې دورې لپاره هم ځانونه نوموي او پخوانی قانون له دوی سره د نوماندۍ په برخه کې ډېره مرسته کولای شي .

د سياسي چارو شنونکی وحيد مژده وايي :

(( هغه کسان چې دغسې کار کوي او په دې توګه غواړي چې هغه نيمګړی قانون بېرته نافذ وي او پر بنسټ يې ټاکنې وشي ، اصلا دا خلک غواړي چې د ځان لپاره شرايط برابر کړي .

دا هغه کسان دي چې غواړي يو ځلې بيا ولسي جرګې ته راشي او وکولای چې په درغليو ټاکنې وګټي. ))

په رامنځته شوي حالت کې به حکومت ته گرانه وي چې د پارلماني ټاکنو تر کېدو وړاندې د قانون داسې يوه طرحه تصويب ته وړاندې کړي چې اکثريت ورته د تاييد رايه ورکړي.

د ټاکنو قانون او په ټوله کې د ټاکنو مسله له څه باندې يو نيم کال راپدېخوا د افغانستان په سياسي بهير کې پر يوه ناندريزه مسله اوښتې ده .

تېر کال د پخواني قانون له مخې د ولسمشرۍ او ولايتي شوراګانو ټاکنې وشوې چې وروسته پکې د پراخو درغليو ادعاوې وشوي او په هېواد کې يې سياسي ترينګلتيا رامنځته کړه .

خو په دغو ناندريزو ټاکنو کې بريالي شوي ولسمشر حامدکرزي له ټاکنو څو مياشتې وروسته د ټاکنو نوی قانون په دې پار منظور کړ چې ګوندې په راتلونکو ټاکنو کې د درغليو مخه ونيسي .

خو اوس چې ولسي جرګې ورسره دغه قانون و نه مانه داسې ښکاره چې د ټاکنو نانديزه مسله به نوره هم اوږده شي .

ورته مطالب