د اروپا د بشري حقونو محکمه پېژنۍ؟

Image caption قاضیان پر راز راز قضیو باندې غور کوي، د بشري حقونو له سرغړونو نیولې د محاکمو تر ناسمو طریقو پورې

د اروپا د بشري حقونو محکمې هدف د خلکو د مدني او سیاسي حقونو ساتنه ده.

دا اصول د بشري حقونو په اړه اروپايي تړون کې ټاکل شوي چې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته رامنځته شو.

د اروپا د بشري حقونو محکمه په ۱۹۵۹ کال کې د فرانسې د ستراسبورګ په ښار کې جوړه شوه، او پر هغو قضیو باندې غور کوي چې د افرادو، سازمانونو او دولتونو له خوا د تړون د غړو هېوادونو پر خلاف محکمې ته وړاندې شوي وي.

له بیلاروس پرته نورو ټولو اروپايي هېوادونو دا تړون لاسلیک کړی دی.

دا قضیې راز راز بڼې لري، لکه د بشري حقونو څخه د سرغړونو ادعاګانې، تبعیضي یا توپیري چلند، د محاکمو ناسمې کړنې او زندانیانو سره ناوړه رویه.

هېوادونه مکلف دي چې د دې محکمې فیصلي ومني خو محکمه مستقیما نه شي کولای خپلې فیصلې پر هغوی عملي کړي.

زیاترو هېوادونو لکه بریتانیا چې د بشري حقونو تړون یې لاسلیک کړی، د دې تړون اصول یې په خپلو قوانینو کې شامل کړي دي.

دا محکمه یوازې هغه وخت پر قضیو غور کوي چې د هېوادونو کورنیو محکمو ورباندې لومړی غورکړی وي او وروستي حل ته نه وي رسېدلي.

شکایت کونکي باید وکولای شي وښيي چې د یوې ادعا شوې سرغړونې قربانیان دي او حقونه یې تر پښولاندې شوي دي.

دوی نه شي کولای د افرادو او شخصي موسسو پر ضد قضیې محکمې ته وړاندې کړي.

دا محکمه د اروپا د شورا له خوا جوړه شوې او تر څارنې لاندې یې ده.

د اروپا شورا یوه بیله موسسه ده، د اروپايي اتحادیې یوه څانګه نه ده. د اروپا د بشري حقونو محکمه د هغې یو مهم تړون دی.

د اروپا شورا یو نړیوال سازمان دی چې د قانوني معیارونو، بشري حقونو، دېموکراسۍ پراختیا، د قانون حاکمیت او کلتوري چارو په برخو کې د اروپايي هېوادونو ترمنځ همکاري هڅوي.

د اروپا د بشري حقونو محکمه باید د اروپا د عدالت محکمې سره چې د اروپايي اتحادیې ستره محکمه ده اشتباه نه شي ځکه دا دوه یو له بله سره توپیر لري.

د اروپا د بشري حقونو محکمه:

  • غړي هېوادونه – ۴۷
  • له هر غړي هېواد څخه یو قاضي
  • د صلاحیت په سیمې کې یې ۸۲۲ میلیونه خلک ژوند کوي
  • په ۲۰۱۳ کال کې له اوکراین څخه ۱۳،۱۵۲ قضیې دغې محکمې ته وړاندې شوي
  • په ۲۰۱۳ کال کې ۹۹،۹۰۰ قضیې د دغې محکمې فیصلې ته په انتظار کې وې

د ارقامو سرچینه: د اروپا د بشري حقونو محکمه

دا محکمه ۴۷ قاضیان لري، له هر هغه هېواد څخه چې د اروپا د بشري حقونو تړون یې لاسلیک کړی، یو قاضي.

قاضیان د اروپا د شورا د پارلماني اسامبلۍ له خوا د نهو کلونو لپاره ټاکل کېږي.

دوی د خپلو هېوادونو د استازو په توګه نه بلکې د افرادو په توګه په محکمې کې برخه اخلي.

مسلې او ننګونې

د لسو کلونو په ترڅ کې محکمې ته د وړاندې شویو قضیو شمېر په ۱۹۹۹ کال کې له ۸،۴۰۰ څخه په ۲۰۰۹ کې ۵۷،۰۰۰ ته زیات شو.

زیاتره دا قضیې د ختیځې او منځنۍ اروپا د نویو دېموکراسیو څخه راغلي، ځکه چې هلته پر کورنیو قضايي نظامونو باور لږ دی.

تر ټولو ډېرې قضیې له روسیې څخه راغلې دي.

داسې ښکاري چې دا محکمه د خپل بریالیتوب قرباني ګرځېدلې، ځکه دومره ډېرې قضیې ورته ورځي چې د محکمې له وس نه وتلي دي.

پاتې قضیې

ډېرې زیاتې قضیې د محکمې غور ته په انتظار کې دي، په ۲۰۰۹ کال کې یې شمېر ۱۲۰ زرو ته رسېدلی و.

له دې امله محکمې فیصله وکړه چې خپل کار ګړندی کړي او په ۲۰۱۰ کال کې یې په خپلو طرزالعملونو کې بدلون راوست.

خو سره له دې هم قضیې ډېرې دي او د ځینو له خوا داسې غوښتنې شوې چې لومړیتوبونه باید په نظر کې ونیول شي او مهمو قضیو ته د لومړيتوب حق ورکړل شي.

فیصلې

د انځور حقوق BBC World Service
Image caption ابوقطاده
  • ۲۰۱۲ کال جنوري - د محکمې د فیصلې له مخې له بریتانیا څخه اردن ته د بنیادګر روحاني ابوقطاده د شړلو مخنیوی وشو.
  • ۲۰۱۰ کال - د بریتانیا د ترهګرۍ ضد قانون پر خلاف شکایتونه ومنل شول. دغه قانون پولیسو ته اجازه ورکوله چې د شک د دلایلو پرته خلک ودروي او تالاشي یې کړي.
  • ۲۰۰۹ کال - محکمې فیصله وکړه چې د بوسنیا اساسي قانون د یهودانو او روما خلکو پر ضد توپیري چلند کوي.
  • ۲۰۰۹ کال - فیصله وشوه چې د ایټالیا د ښونځیو په ټولګیو کې باید صلیبونه و نه ځړول شي.
  • ۲۰۰۵ کال - د ترکیې په پوهنتونونو کې یې پر پوړني بندیز تایید کړ.
  • ۲۰۰۵ کال - پرېکړه وشوه چې بریتانیا کې بندیانو ته د رایې ورکولو پر حق باندې بندیز د هغوی له بشري حقونو سرغړونه ده.
  • ۲۰۰۵ کال - محکمې فیصله وکړه چې د ترکیې د کردانو مشرعبدالله اوجالان محاکمه منصفانه نه وه.
  • ۲۰۰۵ کال - روسیه په چیچنیا کې د بشري حقونو تر پښو لاندې کولو له امله پړه وبلل شوه.

ورته مطالب