پاکستان منلې چې نوم یې د مالي مسایلو څار نړیوالې ادارې 'ګرې' لیسټ کې شاملېږي

پاکستان

د پاکستان بهرنیو چارو وزارت منلې، چې د دغه هېواد نوم د هغو هېوادونو (ګرې یا خړ) نوملړ کې شاملېږي، چې له ترهګرۍ سره د مالي مرستو لړ کې څارل کېږي. دغه نوملړ فنانشل ایکشن ټاسک فورس (FATF) نومې ادارې چمتو کړی چې نړیوال مالي مسایل څاري.

د چارشنبې پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وویل، جون میاشت کې به د پاکستان نوم دغه لیسټ کې شامل شي، چې ګرې لیسټ نوم ورکړل شوی، خو نوموړی وايي، له خر لیسټ نه تور لیسټ ته د پاکستان نوم لېږدولو رپوټونه رښتیا نه دي.

تېره اونۍ د (ایف ای ټي ایف) له درې ورځنۍ غونډه وروسته خپره شوې اعلامیه کې د پاکستان نوم هغو هېوادونو سره یو ځای نه و یاد شوی، چې د تورو پیسو سپینولو او ترهګرو ډلو ته د مالي وسایلو مخنیوي خلاف د نورو اقداماتو ورته ویل شوي وو.

د بهرنیو چارو وزارت ویاند وايي، د ایف اې ټي ایف داخلي مسایل حساس دي او په دې اړه یې نور جزیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وايي د دغې موضوع اړوند چارې به د پاکستان اقتصاد وزارت پر مخ بیايي.

ډاکټر محمد فیصل وايي هغوی د تورو پیسو سپینولو او ترهګرو سره د مالي مرستو مخنیوي تګلاره کې نیمګرتیاوې په ګوته کړې دي.

پاکستان د ترهګرۍ ملاتړو هېوادونو نوملړ کې ولې رانغی؟

هندو ورځپاڼه: د ترهګرۍ ملاتړ په تړاو د پاکستان خوشبیني له وخته وړاندې ده

د ویاند په خبره پاکستان حکومت تېرو څو کلونو کې دغو مسایلو ته پام ډېر کړی دی، چې دغو اقداماتو کې نوي قوانین جوړ شوي، د پېسو معاملاتو څارنې اداره رامنځته شوې او پر جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډېشن نومي تنظیمونو بندیزونه پکې شامل دي.

نوموړی وايي، د نورو نیمګړتیاوو لرې کولو لپاره به هم ګامونه پورته شي.

د انځور حقوق FATF
Image caption فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یوه بین الحکومتي اداره ده، چې ۱۹۸۹ کال رامنځته شوې ده.

امریکا او اروپايي متحدینو یې تېره اونۍ د ایف اې ټي ایف غونډه کې د پاکستان نوم د هغو هېوادونو نوملړ کې د شاملولو وړاندیز مطرح کړی و، چې د ترهګرو ډلو مالي مسایل په کلکه نه څاري او یا یې د مالي ملاتړ مخه نه شي نیولای.

فاینانشل ایکشن ټاسک فورس یوه بین الحکومتي اداره ده، چې ۱۹۸۹ کال رامنځته شوې ده. د دغې ادارې هدف دا دی، چې نړیوال اقتصادي نظام له ترهګرۍ، د تورو پېسو سپینولو او دغه راز له نورو خطرونو وژغورل شي او د دغه هدف تر لاسه کولو لپاره قانوني، اجراییوي او عملي ګامونه پورته شي.