د خپل رئیس لخوا ځورول شوې ښځه ولسمشر وبښله

بایق نوري مکنون د انځور حقوق Reuters
Image caption محکمې ویلي وو، نوموړې نوي ثبوتونه نه دي وړاندې کړي او د فحشا خپرولو هڅه یې کړې ده.

د اندونیزیا پارلمان د هغې ښځې لپاره بښنه تایید کړې چې د جنسي ځورونې ثبوت په توګه یې د خپلې ادارې د مشر ټیلیفوني خبرې ثبت کړې وې.

د روانې میاشتې په لومړیو کې سترې محکمې بایق نوري مکنون ته د خپل دفتر مشر ټیلیفوني مکالمه ثبتولو او خپرولو له کبله شپږ میاشتنۍ زندان سزا تایید کړه.

محکمې ویلي وو، نوموړې نوي ثبوتونه نه دي وړاندې کړي او د فحشا خپرولو هڅه یې کړې ده.

لوی څارنوال: د جنسي ځورونې قربانیان دې شکایت ثبت کړي، هویت به یې خوندي وي

د بهرنۍ سیلانۍ جنسي ځورونه؛ د واخان د ولسوال دنده ځنډول شوې

د جنسي ځورونې شکایت؛ بنګله دېشۍ پېغله اور کې سوځول شوې

خو اوس د اندونیزا ولسمشر جوکو ویدودو نوموړې ته معافیت یا بښنه اعلان کړه او پارلمان د ولسمشر حکم تائید کړ.

د دریو ماشومانو دغې مور پارلمان ته په غریو نیولي غږ وویل:

'مه پرېږدئ، نور خلک هم زما غوندې له (ترخې) تجربې تېر شي. '

فعالان وايي، دغه قضیه په اندونیزیا کې له جنسي ځورونې د ښځو خوندې ساتلو اقداماتو کمزورتیا په ګوته کوي.

مېرمن نوري د محاکمې بهیر کې دوې میاشتې او درې ورځې د پولیسو توقیف کې ساتل شوې، خو زندان ته نه وه لېږل شوې. نوموړې پارلمان ته داسې حال کې خبرې کولې چې وکیلانو ورته چکچکې کولې:

''دا انسان ډېر ځوروي. هیله مې دا ده چې نورو سره داسې و نه شي او ښځې باید د غږ پورته کولو جراات وکړي. ''

بایق نوري مکنون د لومبوک ټاپو ماتارام ښارګوټي هغه ښوونځي سر ښوونکي په تړاو شکایت کړی و، چې دا په کې ښوونکې وه. نوموړې خپله عریضه کې ویلي وو سر ښوونکی په ټیلیفون کې ورته پرلپسې نامناسبې خبرې کوي.

هغې نورې یو ځل دغه ټیلیفوني خبرې ثبت کړې وې او د ښوونځي نورو مامورینو او د پوهنې ځايي چارواکو ته یې هم دغه غږیز کلېپ استولی و.

له هغه وروسته دغه کلېپ پر خواله رسنیو هم لاس پر لاس شو. د محکمې اسناد ښيي سر ښوونکی له دې پېښې وروسته له دندې ګوښه شوی دی، خو نوموړي پولیسو ته شکایت کړی و، چې غږیز کلېپ یې مېرمن نوري خپور کړی و.

مېرمن نوري ادعا کوله چې کلېپ بل چا پر خواله رسنیو خپور کړی و.

یوې ځايي محکمې په لومړي سر کې نوموړې بیګناه بللې وه، خو څارنوالانو قضیه سترې محکمې ته لېږلې وه، چې دا یې د (صداقت نه کولو) مجرمه وبلله او ۵۰۰ میلیونه روپۍ یې جریمه کړه چې د ۳۵ زره دوه سوه ډالرو برابر کېږي.

ولسمشر ویدودو ویلي وو که نوموړې په استناف غوښتنه کې ناکامه شي، د بښنې پر غوښتنلیک به یې غور وکړي. د نوموړې مدافع وکیلانو استدلال کاوه چې موکلې یې هېڅ جرم نه دی کړی.

اړونده مطالب