محکمې پر ۳۵ میلیونه پاونډو د پاکستان دعوه رد کړه

  • 2 اکتوبر 2019 - 10 تله 1398
نظام د انځور حقوق Getty Images
Image caption نظام میر عثمان علي خان تر ۱۹۱۱ کاله د دکن حیدراباد واکمن و

د لندن یوې محکمې امر کړی چې په یوه برتانوي بانک کې ساتل شوي ۳۵ میلیونه پاونډ (۴۲ میلیونه ډالر) باید د پاکستان پر ځای د یوې هندۍ شاهي کورنۍ غړو ته ورکړل شي.

دغه پیسې ۷۰ کاله مخکې د دکن حیدراباد وروستي نظام (واکمن) له لوري دغه بانکي حساب ته د هغه وخت پاکستاني سفیر لخوا ورکړل شوې وې.

هغه مهال دا یو میلیون پاونډ وو، چې اوس (۲۰۱۹) کال کې له بانکي ګټې سره ۳۵ میلیونو ته رسېدلي دي.

اوس لندن محکمې په خپله تازه پرېکړه کې ویلي، داسې هېڅ ثبوت نشته چې دغه پیسې د پاکستان ملکیت وبلل شي. دا قضیه له برتانیا د خپلواکۍ له تر لاسه کولو وروسته د هند او پاکستان وېش ته رسېږي.

نظام د انځور حقوق Getty Images
Image caption ۱۹۱۱ کال: د اووم نظام تاج پرسرولو مراسم

هغه مهال حیدراباد د نظام حکومت په مشرتابه یو نوابي ریاست و، چې وروسته په ۱۹۴۸ کال کې هند له پوځي عملیاتو وروسته په خپل هېواد کې شامل کړ او له دې عملیاتو لږ مخکې دغه پیسې برتانوي بانک ته سپارل شوې وې.

د حیدراباد هغه مهال واکمن میر عثمان علي خان نه و توانیدلی پرېکړه وکړي چې ریاست به یې د پاکستان برخه وي او که د هند، خو د دغو پیسو په اړه قضیه کې د هغه وارثان د هند له حکومت سره په شریکه یو لوری وو.

د ثور کودتا ۴۰مه کلیزه: د افغانستان او پاکستان د تاریخ یوه ورته پاڼه

پېښور کې 'د افغان ملي بانک د ځمکې' پر سر لانجه

له دې مخکې د برتانیا نېشنل وېسټ منسټر بانک چې دغه پیسې پکې ساتل شوې، د محکمې له پرېکړې مخکې هېڅ یوه لوري ته هم د پیسو له ورکولو انکار کړی و. پاکستان ادعا کوله چې دغه پیسې یې د وسلې اخیستلو لپاره ورکړې وې، خو محکمه وايي په دغه قضیه کې د مداخلې حق لري، ځکه پیسې په برتانوي بانک کې ایښې وې.

د نظام دکن د یوه لمسي مدافع وکیل پاول هیویت د بي بي سي خبریال ګګن سبروال ته د محکمې له پرېکړې وروسته وویل:

''قاضیانو نن په څرګنده وویل، دوی فکر نه کوي چې دغه پیسې باید پاکستان ته ورکړل شي، ځکه داسې څرګند ثبوتونه شته چې پاکستان دغه پیسې یوازې د امانت ساتونکي په حیث ( بانک ته) ورکړې وې او اصلي مالک یې نظام دی. ''

نجف علي خان
Image caption د نظام میر عثمان علي خان لمسی نجف علي خان

ښاغلی پاول وايي، دغه قضیه هغه مهال پیل شوې وه، چې موکل یې ماشوم و، خو پرېکړه یې داسې مهال شوې چې هغه له اتیا کلنۍ اوښتی دی.

د نظام یوه لمسي نجف علي خان په دې اړه بي بي سي تیلګو څانګې ته وویل:

''موږ د قاضي مارکس سمېت د قضاوت هرکلی کوو. عالي محکمې د پاکستان ادعا په حقه رد کړې او موږ ټوله کورنۍ له ډېرې مودې راهیسې همدې پرېکړې ته منتظر وو. ''

د هند بهرنیو چارو وزارت هم د دغې پرېکړې هرکلی کړی دی.

پاکستان کولای شي د دغې پرېکړې خلاف استناف غوښتنه وکړي او که نه له حکم سره سم به دغه پیسې د نظام وارثانو او هند دولت ته ورکړل شي.

.

اړونده مطالب