ترکي محکمې پر ویکیپيډيا د بندیز لرې کولو امر کړی

ویکیپیډیا د انځور حقوق Getty Images

د ترکیې د اساسي قانون محکمې په دې هېواد کې پر ویکیپیډیا بندیز لګول ناقانونه ګام بللی.

دغې محکمې ویلي، دا بندیز د بیان د ازادۍ په برخه کې حقونه تر پښو لاندې کوي او د بندیز د لرې کولو امر یې کړی دی.

هغه بنسټ، چې دويکيپيديا ويبپاڼه چلوي د ترکيې د اساسي قانون محکمې د حکم هرکلى کړى.

د ويکيپيډيا بنسټ د هغو له لپاره دا يوه ښه ورځ بللې چې د پوهې او خبرواترو پرځواک باورلري او هيله يې ښوولې چې ډېر ژر به ويبپاڼې ته لاسرسى بېرته شونى شي.

د ويکيپيډيا بنسټ له دې کبله ستراسبورگ کې د اروپا د بشري حقونو محکمې ته پر ترکيې عريضه کړې ده.

د بنسټ يوه جپگپوړي چارواکي چان يگينسو وويل ترکي دولت له نورو گامونو سره هم مخامخېدونکى دى.

ترکيې په ۲۰۱۷ کال کې پر ویکیپيډيا ویب پاڼې له دې امله بندیز ولګاوه چې پکې ځینې داسې معلومات خپاره شوي و چې "ګواکې ترکیې په سوریه کې له جهادي اورپکو سره مرسته کړې وه."

په ترکیه کې کله ناکله په موقت ډول پر هغو ویب پاڼو بندیز لګول شوی چې پکې د حکومت ضد مطالب خپریږي.

د محکمې دې حکم ته د ویکیپیډیا د بریا په سترګه کتل کیږي. ددې ویب پاڼې بنسټګر جېمي وېلز په یوه ټویټ کې لیکلي: "ویکیپیډیا بېرته ښه راغلاې."

د انځور حقوق GETTY IMAGES/PETERMACDIARMID
Image caption ویکیپیډیا هغه انټرنیټي انسایکلوپیيډیا یا دایرة المعارف ده، چې د لیدونکو د شمېر له مخې د نړۍ اوومه لویه ویبپاڼه بلل کېږي.

تېر کې په ځانګړې توګه د ترهګرۍ پېښو او یا پراخو احتجاجونو پر مهال ترکي چارواکو پر فېسبوک او ټویټر پاڼو موقت بندیزونه لګولي وو، خو ترکي چارواکو له دې مخکې پر انټرنېټ سانسور رد کړی دی او د ځنډ لامل یې له اندازې زیاتې غوښتنې سره تړلې ده.

ویکیپیډیا هغه انټرنیټي انسایکلوپیيډیا یا دایرة المعارف ده، چې د لیدونکو د شمېر له مخې د نړۍ اوومه لویه ویبپاڼه بلل کېږي.

په ویکیپيډیا کې هر هغه څوک، چې یو کمپیوټر او انټرنېټ ولري، معلومات زیاتولی شي یا په کې سمون راوستلی شي، خو دې سره سره هم په دغه پاڼه کې د معلوماتو شاملونکو مېرمنو ونډه خورا پیکه ده.

اړونده مطالب