سترې محکمې د لومړي وزیر ګيلاني استیناف غوښتنه رد کړه

گيلاني د انځور حقوق AFP
Image caption په ښاغلي گيلاني تور دى چې د محکمې سپکاوى يې کړى دى

د پاکستان سترې محکمې د لومړي وزیر یوسف رضا ګيلاني چې محکمې ته په سپکاوي تورن شوی، استیناف غوښتنه رد کړې ده.

نو اوس ټاکل شوې چې ښاغلی گيلاني را روانه دوشنبه ( د فبرورۍ ۱۳) د ولسمشر زرداري پر ضد د فساد د تورونو په اړه د پلټنو د نه پیلولوپه جرم تورن شي.

د ښاغلي گيلاني وکيل اعتزاز احسن وویل چې لومړی وزیر به پر ټاکل شوې نېټې محکمې ته ورشي.

تېره میاشت هم لومړی وزیر محکمې ته ورغوښتل شوی وو، چې ور حاضر شو.

دا ځل دی په خپله په محکمه کې نه و، خو د هغه وکېل دلیل راوړ چې ښاغلي گيلاني د ولسمشر پر ضد د پلټونو په نه پیلولو د محکمې سپکاوی نه دی کړی.

د ښاغلی گيلاني استدلال دا دی چې د پاکستان د قانون له مخې ، ولمسشر زرداري، د هېواد د مشر په توګه، له عدلي پوښتنو اخښتنو خوندي دی.

سترې محکمې دوه کاله مخکې لومړي وزیر ته امر کړی و چې د سویس چارواکو ته لیک ولیکي او ترې وغواړي چې د ولسمشر زرداري پر ضد د پیسو د سپینولو ادعاوې له سره وڅېړي.

خو لومړی وزیر وايي چې د قانون له وزارت څخه یې مشوره واخیسته او هغوی ورته وویل چې د دغې دوسیې د بیا پرانستلو هېڅ اړتیا نشته.

که چېرې نوموړی ګرم وخېژول شي، کېدی شي د شپږو میاشتو لپاره زنداني شي او د دولتي څوکیو له نیولو منع شي.

کتونکي وايي د استیناف غوښتنې نه منل به د حکومت او قضا تر منځ روانه بوخته لاپسې اوږده کړي. ډېر په دې اند دي چې پوځ د ملکي ادارې پر ضد د خپلو مقصدونو د ترلاسه کولو لپاره د دغه حالت تر شا دی.

د قاضي القضات افتخار چودري په مشرۍ اتو قاضیانو د استیناف غوښتنه واورېده.

هغوی د پخواني حکم ملاتړ وکړ چې له حکومت څخه غواړي د ښاغلي زرداري پر ضد د تورونو د څېړلو د بیا پیل غوښتنه وکړي.

د محکمې په دې حکم کې راغلي:

" حکم له قانون او د جزایي مقرراتو د تطبیق له اصولو سره په بشپړه توګه سمون لري او ځکه په کې هېڅ لاسوهنې ته اړتیا نشته".

په خپله ښاغلی زرداري وايي د ده پر ضد د لګېدلو تورونو تر شا سیاسي لاملونه شته دي.

ورته مطالب