پاکستان کې په "زوره" د دين بدلولو د مخنيوي قانوني مسوده

په دې وسیله کې د غږ اوريدل او ویډیو لیدنه شونې نه ده.

پاکستان کې د سند ايالت(صوبې) اسمبلۍ يوه هندو غړي د لږکيو د ديني خپلواکۍ په اړه د قانون مسوده وړاندې کړې ده.

د دې قانوني مسودې هدف د هندوانو په وينا له خپل دين نه د وړو نجونو د اړولو مخنيوى دى. دوى ادعا کوي چې ځيني ځايي مخور "دا نجونې د اسلام قبلولو ته اړباسي". اسمبلۍ اوس يوه کمېسون ته دنده سپارلې چې پر دې مسودې کار وکړي، که دا قانوني مسوده ومنل شي په "زوره" د خپل دين پرېښودو ته د خلکو اړايستل به جرم بلل کېږي.

که څه هم په دې اړه کره شمېره نشته چې څومره خلک به د خپل دين پرېښودو ته اړ شوي وي، خو يو يې هم اجو مېگواړ دى.

اجو مېګواړ سند کې د مېشتو هندو لږکيو نه دی. دی وايي ١٣ کلنه لور يې چې راديکا نومېږي تښتول شوې ده.

دى زياتوي دوی ورته وايي "همداسې به کوو، مسلمانه کړې يې ده، او کېنولې يې ده، وايي اوس نکاح شوې. موږ څه وکړو بېوزلي خلک يو، يو څه انصاف بايد وشي".

دى چې د پاکستان د حيدر اباد اوسېدونکى دى، د دغه ښار له پرېس کلب بهر يې د عدالت په لټه کې څو څو ځله اعتراضونه کړي دي.

دى وايي "لور يې هغه مهال تښتول شوې وه، چې دی او مېرمن يې د مزدورۍ لپاره له کوره وتلي وو".

اجو مېگواړ اوس د خپلې لور په لټه کله د تاڼې او کله هم د پرېس کلب دروازې ټکوي خو تراوسه يې کوم ځواب نه دى موندلى.

پاکستان کې د يوې شمېرې له مخې اته ميليون هندوان مېشت دي، چې ډېری يې په سند کې اوسېږي. هندوان ادعا کوي چې د دوی وړې نجونې تښتول کېږي، بيا په زوره دين بدلولو ته اړاو په نکاح کېږي.

دوی وايي له دې حالته يې د خونديتابه هېڅ قانون نه شته.

خو اوس چې د سند صوبايي اسمبلۍ يا جرګې ته د قانون جوړولو مسوده وړاندې شوې که ومنل شي، له مخې به يې په زوره د دين اړول جرم بلل کېږي.

Image caption پاکستان کې د يوې شمېرې له مخې اته ميليون هندوان مېشت دي.

دغه راز د دغه قانون له مخې د يوه کم عمره کس د دين اړلو ادعا به نه منل کېږي، اغېزمن کس به ۲۴ ساعتونو کې محکمې ته وړاندې کېږي. په زوره د دين اړولو سزا به لږترلږه پنځه کاله وي، او محکمې به دريو مياشتو کې د دا ډول قضيو په اړه پرېکړه کوي. د سند حيدر اباد ختيځ سمارو ښارګوټي کې د ګلزار خليل په نوم يوه مدرسه، يو له هغه ځايونو ده چې په اړه يې ادعا کېږي هر کال په کې گڼ هندوان " د خپل دين پرېښودو ته اړ کېږي".

خو د دې مدرسې مشر يا مهتمم، ايوب جان سرهندي، په زوره د دين اړولو تور او اسمبلۍ ته د قانون وړاندې شوې مسوده ردوي. دى زياتوي " دا قانون، تور قانون بولو، دا قانون ناسم دی، دې قانون کې چې هر چا دا کار کړی، ورته وايوو، د هغه سياسي ګوند بستره او ټغر به له دې ځايه ورټولوو".

پاکستان کې ډېرې داسې مدرسې شته چې له ټولنيزو مسئلو سره په تړاو له قانون او محکمو لرې ډېر په "خپلواک" ډول چلېږي.

د دين اړولو قضيې په اړه ناندرۍ او د ګلزار خليل مدرسې د مشر په څېر کسانو ملاتړ ښايي نوې خبره نه وي، خو د سند اسمبلۍ نوې قانوني مسوده که منل کېږي هم، د ډېرو په باور به د لږکيو حقونو پوره خونديتوب او د دوی ډاډه ژوند باوري کول به ډېر وخت نيسي.