ایتوپیا کې د کانکور ازموینو پر مهال پر ټولنیزو رسنیو بندیز

د انځور حقوق

ایتوپیا کې حکومت د کانکور ازموینو پر مهال د دغه هېواد په لر او بر کې پر ټولنیزو رسنیو بندیز لګولی.

حکومت وايي بندیز یې ځکه لګولی، چې زده کونکي له ازموینو مخکې مطالعه وکړي او د بې ځایه ګنګوسو مخه ونیوله شي.

فېسبوک، ټویټر، انسټېګرام او وایبر هغه پاڼې دي چې دغه هېواد کې پرې بندیز لګېدلی.

د دغه هېواد لوړو زده کړو وزارت یوه ویاند په خبره د کانکور ازموینو پای ته رسېدو تر مهاله به دغه وېبپاڼې تړلې شوې وې. د ویاند ګیتاچیو ریدا په خبره:

''دغه بندیز به د چهارشنبې تر ورځې وې او دا ځکه، چې ټولنیزو رسنیو ثابته کړې، چې دوی د زده کونکو لپاره زیانمونکي دي.''

ایتوپیا له هغو افریقايي هېوداونو دی، چې پر انټرنېټ یې سانسور لګولی کړ او د بشري حقونو او حکومت مخالفو فعالانو ویبلاګونه یې بلاک کړل.

له دې مخکې هم د یو څو ساعتونو لپاره ایتوپیا کې ټولنیزې وېبپاڼې تړل شوې وې، خو حکومت په کې له لاس درلودو انکار کاوه.

اوس د لومړی ځل لپاره په ټول هېواد کې دغه پاڼې په رسمي توګه د حکومت له خوا تړلې شوې دي.

یوه ایتوپیايي خبریال چې پر دغې موضوع یې رپوټ جوړ کړی او د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، بي بي سي ته وویل '' دغه بندیز یوازې پیل ' دی. دلته حکومت غواړي ټولنیزې رسنۍ وڅاري.دوی به له دې زده کړه وکړي او که بل ځل کوم احتجاج کېږي دوی به ټول هېواد کې دغه رسنۍ وتړي.''

د هارن افیرز نومي مجلې ایډیټر ډانیل بیرهاني په یوه ټویټر پیغام کې ویلي:

''دغه بندیز یوه خورا خطرناکه بېلګه ده. دا چې دغه پرېکړه چا کړې او د څومره مودې لپاره ده، په اړه یې هېڅ ډول شفافیت نه شته.''

په تېره مې میاشت کې د کانکور ازموینې له دې کبله لغو شوې، چې د ازموینو تصویرونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوو.

د ایتوپیا اورومو قبیلې د حقونونو لپاره مبارزه کونکو د هغې افشارګرۍ مسوولیت منلی و.

په دغه هېواد کې دودیزې رسنۍ د حکومت تر خورا کلک څار لاندې فعالیت کوي.

تېره اونۍ د ملګرو ملتونو بشري حقونو ادارې یو پرېکړه لیک تصویب کړ، چې له مخې یې د انټرنېټ سانسور له بشري حقونو سر غړونه بلل کېږي.