فساد در افغانستان؛ جایگاه بهتر، علی‌رغم رشوه بیشتر

با وجود اینکه ماه گذشته اعلام شد که مردم افغانستان در سال ۲۰۱۶، بیش از بودجه دولت‌شان، رشوه پرداخت کرده‌اند و این رقم، نسبت به سال ۲۰۱۴، یک میلیارد دلار افزایش داشته، اما رتبه این کشور در فهرست سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی، ۵ پله ارتقا کرده است.

افغانستان در تازه‌ترین گزارش سالیانه سازمان شفافیت بین‌المللی از نظر فساد در بخش دولتی، در میان ۱۷۶ کشور با کسب ۱۵ نمره جایگاه ۱۶۹ را از آن خود ساخته است (در سال ۲۰۱۵، این کشور نمره ۱۱ را بدست آورد و در رتبه سوم کشورهای فاسد قرار گرفت).

اما افزایش چهار نمره‌ای و پنچ پله‌ای در محاسبه شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۶، مسلما، نمایانگر تصویر کلی از وضعیت فساد در این کشور نیست.

حکومت افغانستان ارتقای ۵ پله‌ای در رده‌بندی جهانی مبارزه با مفاسد اداری را یک دستاورد می‌خواند اما این کشور که به عنوان یکی از کشورهای با بیشترین میزان فساد در جهان محسوب می‌شود، جاده‌ای پر پیچ‌وخم پیش روی دارد.

در واقع، به گمان اغلب کارشناسان، مثلث ناامنی، فقر و فساد مانع اصلی توسعه پایدار در افغانستان شده است.

'شفافیت بین‌اللملی' چیست؟

سازمان شفافیت بین‌المللی که از سال ۱۹۹۳ به اینسو به عنوان یک نهاد غیردولتی فعالیت دارد، میزان فساد دولتی در کشورها را نشان می‌دهد و برای کشورها نمره‌های از صفر تا ۱۰۰ بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هر چه این نمره بیشتر باشد، دلالت بر فساد کمتر می‌کند.

رتبه یک کشور موقعیت آن کشور را نسبت به دیگر کشورهای موجود در فهرست نشان می‌دهد. از اینرو، تغییر تعداد کشورهای موجود در فهرست سبب تغییر رده‌بندی می‌شود.

این سازمان، فساد دولتی را به عنوان "سوء استفاده از قدرت برای انتفاع شخصی" تعریف کرده و در محاسبه شاخص فساد، نظر کارشناسان و اهالی کسب‌وکار را مبنای ارزیابی قرار داده است.

درج کشورها برای رتبه‌بندی وابسته به شامل بودن آن کشور در حداقل سه منبع این سازمان است. شفافیت بین‌المللی داده‌ها را از نهادهای تخصصی مستقل مانند "خانه آزادی" جمع‌آوری می‌کند.

هدف شفافیت بین‌المللی که در بیش از ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد، تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش اگاهی در مورد آن است. سنجش فساد از شاخص های نظیر فساد، اختلاس، رشوه گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی و رشوه پذیری دستگاه قضایی انجام می‌شود.

افغانستان در میان کشورهای با بیشترین رشد و بهبود وضعیت در سال ۲۰۱۶

الهام محمد، هماهنگ‌کننده سازمان شفافیت بین‌المللی در امور آسیای جنوبی، به بی‌بی‌سی گفت دلیل بهبود نمره و رتبه افغانستان در سال ۲۰۱۶، اقدامات مهم دولت افغانستان در مبارزه با فساد به‌ویژه بهبود زیرساخت مبارزه با فساد دولتی بوده است.

خانم محمد دستاوردهای حکومت وحدت ملی را که سبب ارتقای این کشور در رده‌بندی شده، چنین جمع‌بندی می‌کند :

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به نشر رده‌بندی تازه شفافیت بین‌المللی گفت که این گزارش "تغییر مثبت" جایگاه افغانستان از رتبه سومین کشور درگیر فساد به هشتم را نشان می‌دهد و تأکید کرد که حکومت افغانستان به "مبارزه بی‌امان و جدی بر ضد فساد متعهد بوده است."

پیشتر رئیس جمهور غنی، سال ۱۳۹۵ هجری را سال مبارزه با فساد یاد کرده و گفته بود که "نه ملت افغانستان تحمل عناصر مفسد را دارد و نه جامعه بین‌المللی حوصله دارد که پول‌های حاصل از مالیات مردم خود را به جیب چند مفسد در افغانستان بفرستد".

افغانستان هنوز هشتمین کشور با بیشترین فساد

افغانستان که از سال ۲۰۰۷ به اینسو شامل فهرست ارزیابی سالیانه سازمان شفافیت بین‌المللی شده، همیشه در میان ۱۰ کشور با بیشترین میزان فساد قرار داشته است.

الهام محمد، هماهنگ‌کننده سازمان شفافیت بین‌المللی در امور آسیای جنوبی، می‌گوید که تعهدات سیاسی حکومت افغانستان مهم است اما این تعهدات باید اجرایی و عملیاتی شود.

او به بی‌بی‌سی گفت عدم موجودیت "سیستم انسجام قوی، میزان بسیار بالای از فساد و موجودیت سازوکارهای تقابلی ضعیف در برابر فساد - در پهلوی نگرانی‌های مداوم امنیتی برای مبارزان ضد فساد در این کشور" - از جمله موانع بزرگ در امر مبارزه با فساد در افغانستان است.

در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی (اکتبر ۲۰۱۶) که تعهدات حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری را بررسی کرده، آمده است که ایجاد کمیسیون تدارکات ملی به منظور بررسی تمام قراردادهای دولتی یک اقدام مهم است، اما تطبیق قانون ملی تدارکات "شدیدا وابسته به مداخله سیاسی و نظارت در سطح بالا است که پایداری نهادهای تدارکات عامه را تهدید می‌کند".

در همین حال یما یاری، رئیس اداره تدارکات ملی افغانستان در ایمیلی به بی‌بی‌سی نوشت که این ارزیابی شفافیت بین‌المللی به ساختار نظارتی اداره تدارکات ملی مرتبط است که ریاست آن را رئیس جمهوری افغانستان به عهده دارد.

آقای یاری گفت: "صادقانه بگویم، واقعیت این است که اگر حمایت رئیس جمهوری نمی‌بود، موفقیت اصلاح نظام تدارکات ممکن نبود."

بیشتر بخوانید:

+ جوانان افغانستان برای مبارزه با فساد آموزش می‌بینند

+ دادگاه مبارزه با فساد افغانستان، دو نفر را به جرم غصب زمین محکوم کرد

+ نتیجه یک نظرسنجی: اوضاع افغانستان در مسیر درستی قرار ندارد

+ 'آمریکا مبارزه با فساد در افغانستان را در اولویت قرار دهد'

از سوی دیگر، "دیدبان شفافیت افغانستان"، یک نهاد غیردولتی که در عرصه ترویج و تقویت شفافیت و حسابدهی فعالیت دارد، اراده حکومت وحدت ملی را برای مبارزه با فساد "بسیار ضعیف" و اقدامات در این بخش را "سیاسی و نمایشی" خوانده است.

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که حکومت وحدت ملی برای نمایش و جلب توجه جهانیان دست به ایجاد نهادهای موازی دیگر زد، مانند شورای عالی مبارزه با فساد و مرکز ویژه عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری.

دیدبان شفافیت افغانستان از رهبری حکومت خواسته است که به جای ۱۷ نهاد غیرمستقل و بیشتر سیاسی که در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت دارند، یک نهاد مستقل، غیرسیاسی و نیرومند بسازد.

اندازه‌گیری فساد دولتی با خط‌‌کش شفافیت بین‌‍المللی قابل تامل است

البته باید توجه داشت که فساد اداری امری پیچیده و در هر جا حاضر بوده، دارای علل و آثار چندگانه است که هر کشور در میزان‌های متفاوت با آن دست‌وپنچه نرم می‌کند.

در واقع، این پیچیدگی و چندبعدی مساله فساد، اندازه‌گیری آنرا با خط‌‌‌کش ادراک و آنهم مبتنی به نظرات چند کارشناس و اهل کسب‌وکار - روشی را که شفافیت بین‌المللی در محاسبه‌اش استفاده می‌کند - قابل بحث می‌سازد.

علاوه بر این، شاخص فساد شفافیت بین‌المللی در اصل ادعای اندازه‌گیری فساد را هم ندارد؛ این شاخص فقط درک یا احساس فساد در بخش دولتی را اندازه‌گیری می‌کند.

نقش بخش خصوصی در این سنجش در نظر گرفته نمی‌شود.

قربانی اصلی فساد کی‌ها هستند؟

نتایج یک نظرسنجی تازه از سوی نهاد دیدبان شفافیت نشان می‌دهد که قربانی اصلی فساد مردم افغانستان است که سالانه حدود ۳ میلیارد دلار رشوه می‌دهند.

بر اساس یافته‌های این نهاد، مردم این کشور، نسبت به سال ۲۰۱۴، یک میلیارد دلار بیشتر رشوه پرداخته‌اند.

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید پس از ناامنی و بیکاری، فساد همچنان بزرگترین مشکل مردم افغانستان است.

اما رهبران حکومت وحدت ملی همواره فساد کنونی در افغانستان را میراث دولت قبلی خوانده و اطمینان می‌دهند که حکومت وحدت ملی عزمی راسخ برای ریشه‌کن ساختن فساد دارد.

بیشتر بخوانید:

+ افتتاح مرکز قضایی مبارزه با فساد اداری در افغانستان

+ ژنرال ارشد افغان به دلیل دریافت رشوه به ۱۴ سال زندان محکوم شد

+ انتقاد شدید یک مقام سازمان ملل از فساد در حکومت افغانستان

+ اشرف غنی: مواد مخدر در غرب محرک اصلی فساد در افغانستان است