طرح قانونی که 'بچه بازی' را جرم می‌شناسد، به پارلمان افغانستان رفت
حق نشر عکس
Ministry.justice.af
وزارت عدلیه/دادگستری افغانستان پس از چهار سال طرح قانون مجازات کشور موسوم به "کد جزائی" که شامل موارد مختلفی از جمله "بچه بازی"، جرایم سایبری، قاچاق انسان و تجاوز است را تکمیل کرده و برای تصویب به شورای ملی فرستاده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه افغانستان، امروز پنجشنبه، ۲۹ سرطان/تیر در یک نشست خبری گفت در این طرح برای "بچه بازی"، جرایم سایبری، قاچاق انسان، تجاوز و امثال آن مجازات تعیین شده که در قوانین قبلی وجود نداشت.
عاملان "بچه‌بازی" که منتقدان آن را یکی از "بدترین تخلفات حقوق بشری" در افغانستان می‌خوانند، معمولا زورمندان و فرماندهان محلی هستند. آنها پسران خردسال را مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند، لباس زنانه به تن آنها می‌کنند و آنها را می‌رقصانند. این پدیده در قوانین افغانستان به طور صریح تعریف نشده است و مجازات مشخصی برای عاملان "بچه‌بازی" پیش‌بینی نشده است.
سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود در مورد خشونت‌های جنسی در مناطق جنگی از دولت افغانستان خواسته است که بچه‌بازی را جرم اعلام کند.
مقامات وزارت عدلیه افغانستان می‌گویند با در نظر داشت پیچیده‌شدن جرایم و نبود قانون مجازات برای آن در قوانین کنونی، این طرح را آماده کرده‌اند.
وزیر عدلیه می‌گوید پس از این، قاضی‌ها و دادستان‌ها مجبور نیستند که در صورت روبرو شدن با پرونده افرادی که چنین جرایم را انجام داده، با هم بحث و گفت‌وگو کرده و به ده‌ها قانون دیگر مراجعه کنند.
آقای انور همچنین گفت که این طرح حکم اعدام را محدود کرده است.
- 'طرح جامع حمایت از کودکان' در افغانستان
- درج مجازات سنگسار و قطع عضو در پیش-نویس قانون جزای افغانستان
- سازمان ملل: 'بچه‌بازی' در افغانستان جرم شناخته شود
- عفو بین‌الملل: افغانستان در سال گذشته میلادی ۶۰۰ حکم اعدام صادر کرده است
- چرا 'بچه‌بازی' در افغانستان همچنان رایج است؟
وزیر عدلیه افغانستان می‌گوید این طرح ۹۴۰ ماده دارد و کابینه آنرا قبلا تأیید کرده است.
به گفته وزارت دادگستری افغانستان، قرار است این طرح تا هفت ماه دیگر بشکل قانون در آمده و نافذ شود.
عبدالمجید غنی‌زاده، رئیس انستیو مطالعات علمی و حقوقی وزارت عدلیه، می‌گوید برای غنامند شدن بیشتر مواد این طرح در بخش جرایم سایبری با وزارت مخابرات گفت‌وگوهای را انجام داده است.
وزارت دادگستری افغانستان می‌گوید برای ساختن این طرح از قوانین کشورهای همسایه و شماری از کشورهای پیشرفته استفاده شده است.
قانون جزای افغانستان درسال ۱۳۵۵ نافذ شده بود ولی در آن در مورد جرایم پیچیده‌ای که در حال حاضر صورت می‌گیرد، چیزی گفته نشده.