افغان‌های مقیم عربستان و نگرانی از مالیات تازه

عربستان سعودی تصمیم گرفته که از وابستگان اتباع و کارگران خارجی، مالیات بگیرد.

مقررات جدید بسیاری از کارگران و تاجران خارجی مقیم عربستان سعودی، از جمله افغان‌ها را نگران کرده است.

حکومت عربستان در اقدامی که از ماه ژوئیه سال جاری میلادی آغاز کرد، از هر وابسته و همراه کارگران خارجی شاغل در بخش خصوصی، ماهانه مبلغی حدود ۲۶ دلار آمریکا مالیات می‌گیرد، که آن را "مقابل مالی" نامیده است. شهروندان سوریه و یمن در عربستان از پرداخت این مالیه معاف هستند.

براساس گزارش‌ها این مبلغ هر سال به طور تدریجی تا سال ۲۰۲۰ افزایش می‌یابد. در آن سال، هر ماه باید بیش از صد دلار مالیالت بپردازند که سالانه به ۱۲۸۰ دلار می رسد.

تعادل بین هزینه و درآمد

برآورد می‌شود که ۱۱ میلیون خارجی در بخش خصوصی عربستان مشغول کار هستند که بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار وابسته دارند.

براساس برخی برآوردها بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار افغان در عربستان سعودی زندگی و کار می‌کنند.

علاوه بر عربستان، ده‌ها هزار افغان در دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، مخصوصا امارات متحده عربی زندگی و تجارت می‌کنند.

در سال ۲۰۱۴ میلادی، پس از کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، اقتصاد عربستان سعودی به شدت لطمه دید. هم‌زمان هزینه ادامه جنگ در یمن نیز تأثیرات شگرفی بر اقتصاد این کشور گذاشته است.

اخذ مالیات از کارگران خارجی مقیم این کشور، تلاشی است در راستای متنوع ساختن منابع درآمد و رفع کسری بودجه شدید عربستان سعودی. همزمان هدف دیگر آن ظاهرا اشتغال زایی برای سعودی‌ها است.

عربستان امیداور است با فرارسیدن سال ۲۰۲۰ بین درآمد و هزینه در بودجه این کشور تعادل برقرار شود.

تأثیرات منفی بر کار وتجارت افغان‌ها

عربستان سعودی بزرگترین تولید کنند‌ه نفت در جهان است و منبع اصلی درآمد آن هم نفت است. ولی در سال‌های اخیر اقتصاد این کشور با دشواری‌هایی روبرو بوده است.

پروفیسور ماگنس مارسدن، استاد دانشگاه ساسکس بریتانیا و از افغان‌شناسان برجسته این کشور که اخیرا از عربستان سعودی دیدن کرده می گوید، بسیاری از خانواده‌های افغان از عهده پرداخت این مبلغ بر نمی‌آیند و مالیات جدید ممکن است برای تاجران افغان نیز پرهزینه تمام شود.

به گفته او، "تأثیر این مالیات را بیشتر کارگران نسبتا فقیر و خانواده‌های افغان مقیم عربستان که پرتعداد هستند احساس خواهند کرد. برای این خانواده‌ها بسیار دشوار خواهد بود که مجوز اقامت خود در عربستان را تجدید کنند، مخصوصا خانواده‌های بزرگ".

در همین راستا، در کارخانه‌هایی که تعداد کارگران خارجی در آنها بیشتر از کارگران سعودی‌ها است، خارجی‌های شاغل در سال ۲۰۱۸ باید ماهانه بیش از صد دلار مالیات بپردازند که معمولا از معاش آنها کسر خواهد شد. درسال ۲۰۱۹ کارگران خارجی در کارخانه‌هایی که تعداد آنها کمتر از سعودی‌ها است باید ماهانه ۸۰ دلار بپردازند. این ارقام هم، سال به سال افزایش می‌یابد.

براساس گزارش‌ها، برخی شرکت‌ها که تعداد کارگران خارجی درآن‌ها بیشتر از سعودی‌ها است، در مقابل هر کارگر خارجی بیش از ۵۰ دلار می‌پردازند.

این وضعیت می‌تواند، به تاجران افغان مقیم عربستان سعودی لطمه بزند، و دشواری‌هایی برای ادامه تجارت آنها در عربستان پیش خواهد آمد.

وضع مالیات جدید در حالی‌است که مصارف تجدید ویزای اقامت خارجیان مقیم عربستان هم بالا رفته است. ابتدا از اکتوبر سال ۲۰۱۶ حکومت عربستان سعودی از هر خارجی که می خواهد ویزای سه‌ماهه چند بار ورود بدست آورد، بیش از ۱۳۳ دلار می گیرد. پس از پایان سه ماه، اگر بخواهد یک ماه دیگر ویزای اقامت خود را تجدید کند، باید بیش از ۵۰ دلار بپردازد.

جمعیت قابل ملاحظه‌ای از شهروندان افغانستان در منطقه خلیج فارس زندگی می‌کنند و در سراسر منطقه در فعالیت‌های تجاری نقش دارند و در مواردی با یک دیگر همکاری تجاری می‌کنند.

پروفسورمارسدن می گوید، "اگر تاجران افغان نتوانند به فعالیت‌های خود درعربستان سعودی ادامه دهند، این بر فعالیت‌های تجاری افغان‌ها در دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس هم تأثیرات منفی خواهد گذاشت چون این وضعیت دسترسی آنها به سرمایه را محدود خواهد کرد".

هم‌زمان گرفتن مالیات ممکن است وضعیتی را به وجود آورد که استخدام کارگران مهاجر افغان مقیم عربستان سعوی برای تاجران افغان دشوار شود. این به آن معنا است که حواله‌ها یا مبالغی را که افغان‌ها به کشور خود می‌فرستند، هم ممکن است کاهش یابد.

ترکیه و قزاقستان، مقصد جدید تاجران افغان

بانک سعودی - فرانسه پیش‌بینی کرده که با اجرایی شدن برنامه اخذ مالیات، نزدیک به ۶۷۰ هزار شهروند خارجی با فرارسیدن سال ۲۰۲۰ میلادی عربستان سعودی را ترک خواهند کرد.

تعداد زیادی از شهروندان کشورهایی مثل هند، عملا درحال بازگشت به وطن خود هستند و برخی هم به کشور سوم مهاجرت می‌کنند.

گزارش شده بسیاری از افغان‌های ثروتمند مقیم عربستان سعودی نیز به فکر مهاجرت به کشورهایی مثل قزاقستان و ترکیه و حتی کشورهای اروپایی هستند. این تغییر مکان، به گفته‌ پروفسور مارسدن، از نگاه تجاری برای تاجران افغان تاثیرات منفی خواهد داشت، چون به گفته‌ او "بسیاری از این افغان‌ها، چندین دهه درعربستان سعودی زندگی کرده و تجارت خود را در این کشور توسعه داده‌اند و در همین کشور راه‌های داد و ستد تجاری با کشورهای چین و ترکیه را بلد شده‌اند. آنها در دهه‌های گذشته، ثروت هنگفتی را در عربستان سعودی سرمایه‌گذاری کرده‌اند".

برخی افغان‌های مقیم عربستان سعودی می‌گویند، به این فکر هستند که فرزندان خود را به اروپا بفرستند.

در این میان، آنهایی که ممکن است با وضعیت سخت‌تر روبرو شوند، خانواده‌های کم درآمدند که توانایی سفر به کشور سومی را ندارند. از یک طرف، فراهم کردن هزینه مالی بازگشت به افغانستان برای آنها دشوار است چون تعداد اعضای خانواده‌هایشان بالا است. از طرف دیگر، برخی از این خانواده‌ها از مناطقی در شمال، شمال شرق و مرکزافغانستان هستند که امروز ناامن و بی‌ثبات است.

تعداد زیادی از خانواده‌های افغان برای چهار دهه در عربستان زندگی کرده و مستقر شده‌اند. بیشتر اعضای این خانواده‌ها به طور کامل در جامعه عربستان سعودی بزرگ شده‌اند، همان‌جا تحصیل کرده و با این جامعه خو گرفته‌اند. مدغم شدن این افراد در جامعه افغانستان ممکن است دشواری‌ها و پیچید‌گی‌هایی در پی داشته باشد.

قالین، تمیس، و برنج بخاری

بیشتر افغان‌های مقیم عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، کارگر هستند و در پروژه‌های ساختمانی کار می‌کنند.

اما بخش مهمی از جمعیت افغان‌ها در عربستان سعودی، سرگرم تجارت قالین و کالاهای ارزان قیمت چینی هستند.

همچنین، افغان‌ها رستوران‌ها و نانوایی‌های زیادی دارند، به خصوص در شهرهای مکه و مدینه و در این زمینه پیشتاز به شمار می‌روند. برنج ‌و نان مخصوصی که افغان‌ها درعربستان می‌پزند و به برنج بخاری و نان تمیس شهرت دارد، در بین عرب‌ها بسیار پر طرفدار است.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در نظر دارند که برای مقابله با مشکلات مالی، در سال ۲۰۱۸، مالیات ارزش افزوده را هم وضع کنند، گامی که بحرین، کویت وعمان هم آن را دنبال خواهند کرد.

در ماه ژوئن، عربستان سعودی در اقدامی بی‌سابقه مالیات گزینشی بر برخی کالاها، از جمله سیگار و نوشیدنی‌های گازدار و انرژی زا وضع کرد که به افزایش قیمت این کالاها منجر شد.

این مالیات برای سیگار و نوشیدنی‌های انرژی زا ۱۰۰درصد و برای نوشیدنی‌های غیرالکلی ۵۰ درصد است.