رئیس و نائب‌رئیس مجلس افغانستان تصمیم هیئت حقیقت‎یاب را پذیرفتند

مجلس
Image caption در چند روز گذشته رئیس و نائب‌رئیس مجلس در محور بگومگوهای مجلس بودند

براساس تصمیم هیئت حقیقت‌یاب مجلس نمایندگان افغانستان، رئیس این مجلس پذیرفته که پول خرید‌های غیرضروری برای خانه و دفتر کاری‌اش را بازپرداخت کند.

این هیئت پنج‌نفری اخیراً به دنبال بالا گرفتن جنجال‌ها بین عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس و محمد همایون همایون نائب اولش تعیین شد و گزارش کار خود را در روز شنبه (۱۳ عقرب/آبان) در صحن علنی مجلس ارائه کرد.

عرفان‌الله عرفان، نائب منشی (دبیر) مجلس که ریاست این هیئت را بر عهده داشت، گفت که هیئت تصمیم گرفته که آقای همایون و دو عضو دیگر مجلس نیز برای ۱۰روز از حضور در مجلس محروم و رئیسان دبیرخانه و تلویزیون مجلس نیز برکنار شوند.

آقای عرفان تصمیم هیئت را خواند که در آن در مورد آقای ابراهیمی آمده که او مبلغ نزدیک به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی را بابت "خریداری غیرضروری" برای مهمانخانه و دفتر کاری‌اش به مجلس بازگرداند.

نائب‌منشی مجلس در مورد آقای همایون گفت که او به دلیل ورود "شبانه و غیرقانونی" به استودیوی تلویزیون مجلس، برای ۱۰ روز از حضور در مجلس محروم شود.

براساس این تصمیم، محمدنعیم لالی حمیدزی، عضو مجلس نیز به دلیل ورود غیرقانون به تلویزیون مجلس و همچنین "حمله فیزیکی" به گل‌پادشاه مجیدی، دیگر عضو مجلس، برای ۱۵ روز از حضور در مجلس محروم شد.

به همین ترتیب، عبیدالله بارکزی، دیگر عضو مجلس هم به دلیل حمله فیزیکی به نائب‌رئیس مجلس از حضور در مجلس برای ۱۰ روز پیاپی محروم شد.

آقای عرفان همچنین گفت که براساس تصمیم هیئت، رئیس دبیرخانه مجلس به دلیل "خریداری‌های مشکوک" و چند مورد اتهام دیگر برای بازجویی و بررسی باید به دادستانی کل معرفی شود.

حق نشر عکس SOCIAL MEDIA
Image caption چند روز پیش تنش در مجلس، جریان عادی جلس را مختل کرد

او افزود که هیئت پیشنهاد کرده که رئیس تلویزیون مجلس نیز به دلیل قطع پخش زنده جلسه مجلس در روز اول میزان/مهر به دادستانی معرفی و حلیم تنویر کارمند قراردادی این تلویزیون، که به گفته او، خود را "همه‌کاری" این رسانه می‌داند، برکنار شود.

عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس در پاسخ به تصمیم هیئت اعلام کرد که آن را می‌پذیرد، ولی افزود که خریداری‌های مورد نظر هیئت برای تامین امنیت مهمانخانه و دفتر او انجام شده است که مربوط به نهادهای امنیتی می‌شود. او تاکید کرد که اگر این نهادها این پول را نپردازند، او شخصاً حاضر است که آن را بپردازد.

محمدهمایون همایون، نائب رئیس مجلس نیز تصمیم هیئت را پذیرفت، ولی در مورد این درخواست هیئت که در کارش از "تک‌روی" خودداری و با سایر اعضای هیئت رئیسه همکاری کند، اظهار نظری نکرد.

این نخستین بار است که رئیس، نائب‌رئیس و شماری از اعضای مجلس و برخی از کارمندان اداری آن به صورت همزمان با اتهاماتی مواجه می‌شوند و به تصمیم هیئت حقیقت‌یاب مجلس تمکین می‌کنند.

پیش از این شماری از اعضای مجلس بارها با اتهام‌هایی از جانب رسانه‌ها، مقام‌های اجرایی حکومت یا خود اعضای مجلس مواجه شده‌اند، اما هیچ وقتی این اتهامات به این صورت به پایان نرسیده بود.