دردسرهای زنان تنهای کابل؛ از اجاره خانه تا محدودیت‌ قانونی

زنان
Image caption قرارداد خانه بهار سهیلی به نام برادرش امضا شده است

شاید فکر کنید تنها آن عده از زنانی ‌که در ولایت‌های غیر از پایتخت و مناطق دوردست افغانستان زندگی می‌کنند، زیر بار سنگین چالش‌های حقوقی و شرعی سرکوب می‌شوند. اما بسیاری از زنان در افغانستان فارغ از این که در کجا زندگی می‌کنند، با توجه به سطح و شرایط زندگی‌ با انواع مختلفی از مشکلات دست و گریبان هستند. حتی زنانی ‌که از میدان محرومیت‌ها و خشونت‌های خانوادگی به‌در آمده‌اند و توانسته‌اند زندگی نسبتا مستقلی در کابل، پایتخت داشته باشند.

باری وقتی برای تهیه گزارش به یکی از وزارتخانه‌ها در کابل رفتم؛ فرد مسئولی که اسم مراجعین را یادداشت می‌کرد، سوالم را جواب نداد و بعد از درنگی کوتاه از همکارم که یک مرد بود نامش را پرسید تا در دفترچه وارد کند.

پس از طی مراحل لازم با نگاه به سمت همکارم گفت می‌توانید بروید. آیا من حضور نداشتم یا او حضور مرا نمی‌دید و یا نمی‌خواست ببیند؟ این فقط تجربه من به عنوان یک زن در جامعه افغانستان نیست، زنان زیادی تجربه مشابهی دارند. این طرز فکر غالب که با یک زن نمی‌شود وارد یک معامله رسمی شد و باید طرف اصلی یک مرد باشد، به بیشتر زنان احساس بی‌ارزش بودن می‌دهد.

یک زن تنها برای اجاره/کرایه یک خانه در کابل، پایتخت باید از هفت‌خوان رستم بگذرد. دفاتر رهنمای معاملات (آژانس املاک) بسیاری در این شهر از اجاره دادن خانه به زنانی که تنها زندگی می‌کنند، یا دختران دانشجو خودداری می‌کنند.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
یافتن سرپناه، چالش بزرگ زنان مجرد در کابل

مصطفی حیدری کارمند یکی از از این دفاتر رهنمای معاملات در کابل می‌گوید: "دلیل این احتیاط و سخت‌گیری مالکان خانه است. اکثراً بنابر شنیده‌ها و شاید هم تجربه، مالکان شرط تنها نبودن کرایه‌نشین (مستاجر) را می‌گذارند و ما هم مجبور هستیم که به خانم‌هایی که تنها مراجعه می‌کنند بگوییم خانه نداریم."

جواد سکندری، یکی دیگر از کارکنان رهنمای معاملات هم می‌گوید: "کرایه‌ خانه برای زن‌های تنها می‌تواند دردسرساز باشد. از همسایه‌ها تا صاحب خانه مشکل‌تراشی می‌کنند. اما اگر زنانی که به ما مراجعه می‌کنند تضمین معتبری بیاورند و مالک خانه هم راضی باشد، برای‌شان حتماً خانه می‌دهیم".

او یکی از دلایل این محدودیت را "فساد اخلاقی" عنوان می‌کند.

بهار سهیلی زنی که به تنهایی در کابل زندگی می‌کند با مشکلات زیادی برای اجاره مسکن روبه‌رو بوده است. وقتی خانه قبلی‌اش را با نام خودش گرفته بود، با چالش‌های امنیتی و دردسرهای زیادی مواجه شده بود. خانم سهیلی می‌گوید: "تصمیم گرفتم این بار قرارداد را به نام برادرم ببندم تا مرا به عنوان یک زن تنها نشانه نکنند و برایم دردسر نسازند."

او می‌گوید: "اگر همه زنانی‌که چنین مشکلی دارند صدای‌شان را بلند کنند و نگذارند که نگاه عرفی نسبت به یک زن مانعی سر راهشان باشد، شاید حکومت به این مشکل رسیدگی کند".

زهرا یگانه: قبض برق معتبرتر از مادری

زهرا یگانه، فعال اجتماعی که قسمتی از داستان زندگی‌اش را در قالب یک رمان نوشته، ابعاد دیگر مشکلات یک زن مستقل در کابل را روایت می‌کند. او ۱۲ سال است که از شوهرش جدا شده و با دو فرزندش از هرات به پایتخت آمده است. هرچند زهرا هنوز "حق سرپرستی" فرزندانش را ندارد.

او می‌گوید "همه چیز را از سر شروع کردم و در این شهر برای فرزندانم به تنهایی زندگی ساختم." زهرا اما از اینکه به عنوان مادر هیچ رسمیتی در مراحل قانونی ندارد، گله می‌کند.

او می‌گوید: "پارسال وقتی که هنوز دخترم دو و نیم ماه از ۱۸ سالگی فاصله داشت برای اخذ گذرنامه اقدام کردیم. اقدامی که بی‌نتیجه و ناراحت‌کننده بود. اگرچه از قانون و شریعت اطلاعات خوبی دارم اما برخوردها سخت ناراحتم کرد."

حق نشر عکس zahra yegana
Image caption زهرا یگانه می‌گوید به عنوان یک مادر مستقل نتوانسته برای دخترش گذزنامه به دست آورد

بر اساس قانون افغانستان بدون شناسنامه پدر به فرزند زیر ۱۸ سال که با مادرش زندگی کند، گذرنامه نمی‌دهند.

مسئولان به زهرا یگانه گفته بودند که اسناد پدربزرگ یا عمویش را بیاورد تا به او باور کنند و به دخترش گذرنامه بدهند و اگر آنها هم نیست حداقل قبض برق خانه عموی دخترش را ببرد. باوجود توضیحات این خانم به مسئولان از وضعیت خاصی که دارد، آنها قناعت نکردند.

زهرا یگانه می‌گوید: "قبول اینکه بل (قبض) برق خانه عموی فرزندم سندی معتبرتر از مادری من برای اخذ سند هویت دخترم است، خیلی سخت بود".

به دلیل قطع تمام روابط با شوهر و خانواده شوهر، زهرا هیچ سندی از پدر فرزندانش ندارد.

خانم یگانه می‌گوید "تنها راه حلی که پیش پایم گذاشتند رفتن به دادستانی خانواده بود. باید آنجا می‌رفتم و حق سرپرستی فرزندانم را می‌گرفتم اما این کار بدون حضور شوهرم امکان نداشت."

زهرا از گرفتن گذرنامه صرف نظر کرد تا دخترش ۱۸ ساله شود. اما او می‌گوید همانجا یک مسئول به دخترش گفته "حتی اگر ۲۵ ساله هم شوی به تو گذرنامه نمی‌دهیم". سندی که می‌تواند دختر زهرا را به رویای اخذ بورسیه تحصیلی در خارج برساند هنوز به دستش نرسیده است.

زنان در این اواخر در کنار ایفای نقش سنتی که همانا نشستن در خانه و رسیدگی به امور خانه است، سعی دارند نقش جدیدتری را در جامعه بازی کنند؛ تحصیل، کار و زندگی مستقل. رفع تناقض بین آنچه که جامعه سنتی افغانستان از زنان می‌طلبد با آنچه که زنان خود می‌خواهند همیشه ساده تمام نمی‌شود. این زنان باید با مبارزه‌های پیاپی همپای یک مرد حرکت کنند و نقش زن خانه را هم ایفا کنند. مشکل وقتی بزرگتر می‌شود که قانون هم در مواردی بین زنان و مردان تبعیض قایل شده و برای زنان محدودیت خلق می‌کند.

محدودیت‌های قانونی برای زنان در افغانستان

قوانین مدنی و جزایی افغانستان حاوی ماده‌هایی است که برای زنان محدودیت خلق می‌کند. شبنم سمیا، دادستان در کابل به چند محدودیت بزرگ قانونی برای زنان اشاره می‌کند. او می‌گوید "برای ازدواج یک دختر زیر سن ]قانونی [ راه‌های مختلف قانونی وجود دارد."

مثلاً، ماده ۷۰ قانون مدنی اهلیت ازدواج را برای یک دختر، سن ۱۵ سالگی تعیین می‌کند. اما اگر همین خانم در سن ۱۵ سالگی ادعای طلاق کند، اهلیت طلاق ندارد. در ماده ۷۱ قانون هم آمده که اگر دختری سن مندرج ماده ۷۰ یعنی ۱۵ سالگی را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف وی یا دادگاه باصلاحیت می‌تواند صورت بگیرد.

برعلاوه در قانون افغانستان زنان حق طلاق ندارند مگر در ۵ حالت (ضرر از طرف شوهر، عیب، غیابت طولانی مرد، حبس و عدم پرداخت نفقه به زن) که هرکدام شرایط پیچیده خود را دارد.

Image caption جواد سکندری می‌گوید به احتمال وجود فساد اخلاقی به زنان مستقل خانه داده نمی‌شود

خانم سمیا از محدودیت‌های قانونی زنان در مسائل جزایی افغانستان هم شکایت دارد. مثلاً قانون منع خشونت، محتوای خشونت را تعریف و مراحل تعقیب عدلیه را ذکر می‌کند اما در قانون ۳۲ منع خشونت علیه زنان گفته شده که اگر متضرر از شکایت خود منصرف شود حتی در مرحله محاکمه، دادگاه می‌تواند قضیه را پیگیری نکند. و این اتفاق معمولی‌ست که اکثراً خانم‌ها تحت فشارهای مختلف مجبور می‌شوند از شکایت دست بکشند.

خانم سمیا با تجربه سالها کار در کمیسیون حقوق بشر و دادستانی می‌گوید "باوجود گام‌های موثر اخیر در قانون افغانستان، مواد محدودکننده زیادی در قانون پای زنان را بسته می‌کند".

سالهاست که مشکلات زنان افغانستان مورد توجه فعالان مدنی و جامعه جهانی است. در هفده سال گذشته مقدار قابل ملاحظه‌ای از صدها میلیون دلار کمک جامعه جهانی در افغانستان به بهتر شدن وضعیت زنان اختصاص داده شده اما تغییر چشمگیری در مشکلات ریشه‌ای آنها به وجود نیامده است.