مرکز ویژه تایید شناسنامه‌ در افغانستان ایجاد شد

افغانستان حق نشر عکس NSIA.GOV.AF
Image caption آقای رسولی گفت که در این مرکز روزانه دو هزار تذکره تایید می‌شود

اداره ملی آمار و معلومات افغانستان گفته یک مرکز ویژه را برای تایید شناسنامه‌های کاغذی ایجاد کرده است. این مرکز جدید ۸۰ کارمند دارد که می‌تواند روزانه تا دو هزار شناسنامه (تذکره) کاغذی را در این مرکز تایید کند.

احمد جاوید رسولی، شنبه ۲ اسد/شهریور، رئیس اداره ملی آمار و معلومات افغانستان گفت این مرکز در نزدیکی ریاست پاسپورت افغانستان در ناحیه سوم شهر کابل ایجاد شده است.

هنوز بیشتر شناسنامه‌ها درافغانستان به صورت ورقی و کاغذی صادر می شود که به دلیل پایین بودن ضریب امنیتی آنها امکان جعل و تقلب وجود دارد. دولت افغانستان برای جلوگیری از سوءاستفاده از این تذکره‌ها، دارندگان آنها را تایید مجدد می‌کند.

تایید مجدد شناسنامه‌های کاغذی قبل از این زمان می‌گرفت و هدف از ایجاد این مرکز "سرعت، سهولت و شفافیت" در روند خدمات به شهروندان اعلام شده است.

آقای رسولی افزوده است که تمام کتاب‌های ثبت احوال نفوس در کشور دیجتالی شده که این موضوع زمان تایید تذکره را کم می‌کند.

براساس اعلام اداره ملی آمار روند قبلی تایید تذکره برای شهروندان افغانستان "طاقت فرسا" بوده ئ در این خصوص این نهاد گفته که روند جدید، فساد اداری و کمیشن‌کاری" را نیز از بین می‌برد.

Image caption به گفته مرکز آمار افغانستان تمام کتاب‌های ثبت احوال نفوس این کشور دیجیتال شده است

قبل از این تذکره‌های کاغذی جمع‌آوری و برای تایید با کتاب‌هایی که در آرشیو وجود داشت تطابق داده می‌شد. این روند زمان‌گیر بود ولی اکنون با بازگشایی مرکز جدید انتظار می‌رود که مشکلات شهروندان افغانستان کمتر شود.

آقای رسولی افزود که دو الی دو هزار و پنج‌صد (پانصد) شناسنامه روزانه در این مرکز تایید خواهد شد.

او درباره آمار کسانی که شناسنامه کاغذی در این کشور گرفته افزود که به نظر می‌رسد که حدود ۲۵ میلیون نفر در این کشور شناسنامه کاغذی گرفته باشند.

افغانستان در سال ۱۳۹۷ توزیع شناسنامه الکترونیک را آغاز کرد و تاکنون فقط اندکی بیشتر از ۲۰۵ هزار نفر شناسنامه الکترونیکی دریافت کرده‌اند.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان با این روند مخالفت کرده و گفته بود که توزیع تذکره‌های الکترونیک به عنوان یک قضیه کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش‌تر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید." ریاست اجرایی خواهان معطل‌شدن (تعلیق) توزیع این شناسنامه‌ها شده بود.