دولت و ارتش بریتانیا به 'سرپوش گذاشتن بر جرایم جنگی' در افغانستان و عراق متهم شدند

British soldiers approach a Chinook helicopter in the Nahr-e Saraj district, Helmand Province, Afghanistan حق نشر عکس PA

بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه تلویزیونی بی‌بی‌سی (پانوراما) دولت و ارتش بریتانیا متهم شده‌اند که بر کشتار شهروندان عراقی و افغان به دست نیروهای نظامی این کشور "سرپوش" گذاشته‌اند. دیوان بین‌المللی دادگستری (آی‌سی‌سی) احتمالا نخستین تحقیقاتش را پس از انتشار یافته‌های این برنامه در مورد ارتش بریتانیا آغاز کند.

دیوان بین‌المللی دادگستری که مقر آن در لاهه هلند است گفته است که این یافته‌ها را به طور جدی بررسی می‌کند. وزارت دفاع بریتانیا این اتهام‌ها را بی‌اساس خوانده است.

نسخه کامل این برنامه امشب (دوشنبه ۱۸ نوامبر) ساعت ۹ به وقت لندن از شبکه یک بی‌بی‌سی انگلیسی پخش خواهد شد.

منابعی در دولت و ارتش بریتانیا گفته‌اند سربازانی که غیرنظامیان را کشتند، باید محاکمه می‌شدند.

وزارت دفاع بریتانیا اتهامات تاییدنشده مبنی بر سرپوش گذاشتن سیستماتیک بر جرایم جنگی توسط این وزارت‌خانه، را رد کرده است. دومنیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، به بی‌بی‌سی گفته است که "دولت همه اتهاماتی را که با مدرک همراه بوده، بررسی کرده است."‌

آقای راب گفته است تصمیم درباره اینکه اتهامات جرایم جنگی بررسی شود یا نه با "رعایت توازن" گرفته شده است. ‌

مدارک تازه را دو گروه به نام‌های "گروه اتهامات تاریخی عراق" و "عملیات نورثمور" که به ترتیب درباره ارتکاب جنایات جنگی توسط ارتش بریتانیا در عراق و افغانستان تحقیق می‌کنند، ارائه داده‌اند. ‌‌دولت بریتانیا تصمیم گرفت به کار "گروه اتهامات تاریخی عراق" پایان دهد به دلیل اینکه یکی از وکلای این گروه به نام فیل شینر که روی بیش از هزار پرونده کار می‌کرد،‌ گواهی وکلاتش را از دست داد. فیل شینر متهم شده بود که برای جمع کردن وکالت در عراق به کار چاق‌کن پول پرداخت می‌کرده است.

Image caption کمپ استیون در عراق

اما کارآگاهانی که برای "گروه اتهامات تاریخی عراق" و "عملیات نورثمور" کار می‌کردند گفته‌اند که دولت خلافی را که فیل شینر مرتکب شده بود، بهانه کرد تا تحقیقات درباره اتکاب جنایات جنگی را متوقف کند.

هیچ کدام از پرونده‌هایی که این دو گروه درباره‌اش تحقیق کرده بودند، به پیگرد قانونی ختم نشد.

یکی از کارآگاهان پیشین "گروه اتهامات تاریخی عراق" به برنامه پانوراما گفت:"وزارت دفاع قصد نداشت هیچ سربازی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد، مگر اینکه واقعا ناگزیر باشد."‌‌

یک کارآگاه دیگر گفته است که قربانیان جنایات جنگی بدون اینکه نتیجه بگیرند، ناامید رها شدند. او به بی‌بی‌سی گفته است: "با قربانیان احساس همدردی می‌کنم… برای اینکه عدالت برای آنها اجرا نشد. چطور به عنوان یک بریتانیایی می‌توانم سرم را بالا بگیرم؟"

‌‌برنامه "پانوراما" شماری از پرونده‌هایی را که نیروهای نظامی را به جنایات جنگی متهم می‌کند، بررسی کرده است.

"عملیات نورثمور" در سال ۲۰۱۴ توسط دولت بریتانیا تشکیل شد تا ۵۲ اتهام را در ارتباط با کشتار غیرقانونی بررسی کند.

بسته شدن "عملیات نورثمور" توسط دولت قبل از آن انجام شد که کارآگاهان پلیس ارتش حتی بتوانند با شاهدان اصلی افغان مصاحبه کنند.

وزارت دفاع بریتانیا می‌گوید که رفتار این وزارت‌خانه مطابق قوانین بوده است و اتهامات را به طور گسترده‌ای بررسی کرده است.

سخنگوی وزارت دفاع به بی‌بی‌سی گفته است "تحقیقات و تصمیمات برای پیگرد قانونی به درستی مستقل از وزارت دفاع انجام می‌گیرد… بعد از اینکه به دقت پرونده‌های ارجاع شده بررسی شد، سازمان پیگرد قانونی ارتش تصمیم گرفت که آن پرونده‌ها را مورد پیگرد قرار ندهد "

سخنگوی وزارت دفاع اضافه کرد: "ادعای بی‌بی‌سی به پلیس ارتش و سازمان پیگرد قانونی ارتش منتقل شده است و گزینه بررسی این اتهامات بر روی میز است. "

موضوعات مرتبط