دادستانی کل افغانستان: شکایت‌نامه علیه حلیم تنویر را به اتهام توهین به اقوام بررسی می‌کنیم

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که این نهاد شکایت‌نامه‌‌ای را علیه حلیم تنویر به دلیل اظهارات دو هفته پیشش در مورد اقوام افغانستان در آلمان دریافت کرده است.

چندی پیش اظهارات حلیم تنویر، مشاور پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و معاونت اول ریاست اجرایی افغانستان در مورد "اختلاط اقوام" در این کشور جنجال برانگیز شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان چهره‌های سیاسی، پارلمان و کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان به دنبال داشت.

شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی در کابل در شکایت‌نامه‌ای که به گفته آنها پنج هزار نفر از دادستانی کل افغانستان خواسته‌اند آقای تنویر را به اتهام توهین علیه اقوام افغانستان به محاکمه بکشاند.

در نسخه‌ای (کاپی) از شکایت رسمی علیه آقای تنویر، به امضای دادستان کل فرید حمیدی نوشته شده: "در رابطه به موضوع با درنظرداشت تصمیم شورای عالی لوی سارنوالی اجراات و رسیدگی نمایید."

سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت:"روز گذشته درخواستی برای بررسی اظهارات اخیر آقای تنویر به لوی‌سارنوالی (دادستانی کل) رسیده. لوی‌سارنوال از دادستان‌ها خواسته تا این درخواست را ارزیابی کارشناسانه کنند و مشخص کنند آیا در چارچوب قوانین افغانستان این اظهارات آقای تنویر ایجاب رسیدگی و تحقیق را می‌کند و آیا موارد جرمی در این اظهارات وجود دارد."

در این شکایت‌نامه اتهام ارائه "طرح‌های از بین بردن سران اقوام، نابودسازی جمعی، برتری نژادی، برده‌سازی جنسی، توهین، تحقیر و دشنام و جرایم سایبری" علیه آقای تنویر مطرح شده است.

در متن شکایت‌نامه آمده که سخنان آقای تنویر به "گونه تام و تمام مجرمانه و براساس قوانین ملی و بین‌المللی قابل پیگیری عدلی و قضایی" است.

آقای تنویر، در مراسمی که از سوی برخی افغان‌ها در شهر کلن آلمان به مناسبت گرامیداشت از فعالیت‌های "محمد گل‌خان مومند"، از چهره‌های سیاسی و جنجالی افغانستان برگزار شده بود، سخنرانی کرد.

او در بخشی از سخنرانی‌اش به ازدواج بین‌ اقوام "برای وحدت ملی" اشاره می‌کند و می‌گوید اگر او صلاحیت می‌داشت دختر هزاره را به ازدواج پسر پشتون در می‌آورد.

او گفته :"...اگر من سر قدرت آمدم اختلاط اقوام می‌آورم...ختمش می‌کنم... باید افغانستان متحد شود و وحدت ملی احیا شود. نمی‌گذارم کسی به نام قوم برخیزد."

این سخنان او را برخی در شبکه‌های اجتماعی، "تبعیض و توهین به یک قوم" خوانده‌اند و او را متهم به "برتری‌خواهی" کردند.

آقای تنویر اما در پستی که در صفحه فیسبوکش در واکنش به این اعتراضات منتشر کرد از گفته‌هایش دفاع کرد و گفت منظورش اختلاط تمام اقوام به خاطر وحدت ملی بوده و معتقد است همه اقوام در این کشور برابر هستند.

دولت افغانستان نیز در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که آقای تنویر هیچ موقف رسمی در حکومت افغانستان نداشته و اظهارات اخیر او نظر شخصی‌اش بوده و "به هیچ وجه نمایندگی از دیدگاه دولت، ملت و شهروندان آگاه افغانستان نمی‌کند".

عبدالعلی محمدی یکی از سازماندهندگان این شکایت در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته : "برای رسیدگی منتظر می‌مانیم اما برای مبارزه با تبعیض و پیگیری قضیه از پا نمی‌مانیم!"

یک گروه دیگر از شهروندان افغانستان دادخواستی را در وبسایت دادخواه ثبت کردند و از پلیس آلمان و هلند خواستند تا درباره آنچه سخنان "نژادپرستانه و زن‌ستیزانه" حلیم تنویر، خوانده‌اند، تحقیق کند.

این دادخواست تا کنون از سوی بیش ۱۲ هزار نفر امضا شده است.

بحث‌های قوم گرایانه در افغانستان بی‌پیشینه نیست اما برخورد قانونی با عاملان آن چیز تازه‌ای در این کشور است.

حدود سه سال پیش، درز یک سند غیر رسمی تحت عنوان "کارهایی که باید انجام شود" که گفته ‌شد منسوب به آقای ثواب‌الدین مخکش، معاون پیشین اداره "نظارت و ارزیابی کل اداره امور ریاست جمهوری افغانستان" بود و از سوی او در یک گروه تلگرامی نشر شد، به رسانه‌ها درز کرد.

این سند که امضا و مهری نداشت، حاوی رهنمودهایی بود مبنی بر اینکه چگونه می‌شود کارمندان بیشتری از قوم پشتون را در بخش‌های مختلف و افراد "مورد اعتماد" را در بخش‌های کلیدی اداره امور ریاست جمهوری جابه‌جا کرد.

پرونده آقای مخکش در نهادهای عدلی و قضایی دنبال شد و او به اتهام "نقض تساوی قومی و مذهبی" به دو سال حبس تعلیقی محکوم گردید.

دادستانی کل افغانستان گفته بود که این نخستین پرونده در نوع خودش است که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.