صلح با طالبان: ارزش‌های دموکراتیک چه خواهد شد؟

ناظران

نیکلاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، در نشست خود با روزنامه‌نگاران افغان در حاشیه اجلاس وزرای دفاع ناتو که هفته پیش در مقر این سازمان در بروکسل برگزار شد، گفت که موضوعاتی مثل حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها و دیگر دستاوردهای ۱۸ سال گذشته، مسائلی است که افغان‌ها باید درباره آن تصمیم بگیرند. او با اشاره به گفتگوهای احتمالی میان دولت و طالبان افزود که ناتو «توصیه می‌کند» که این ارزش‌ها حفظ شود، ولی تصمیم نهایی با افغان‌هاست.

زلمی خلیلزاد، مذاکره‌کننده آمریکا با طالبان نیز اخیرا در نشستی که با فعالان جامعه مدنی در کابل داشته، گفته است که حفظ دستاوردهای ۱۸ سال گذشته مسئولیت افغان‌هاست و نه خارجی‌ها.

تا همین یکی دو سال پیش، تقریبا همه رهبران کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دخیل در افغانستان، حقوق بشر، آزادی‌های فردی، آزادی بیان و دسترسی زنان و مردان به کار و تحصیل را با افتخار نشانه‌های موفقیت ماموریت خود در این کشور به حساب می‌آوردند. اما حالا کاملا روشن است که بیشتر آن‌ها میل چندانی به اظهارنظر درباره این ارزش‌ها ندارند و به جای آن، تلاش می‌کنند که مسئله صلح با طالبان و پایان خشونت‌ها را موضوعی سرنوشت‌سازتر و مهم‌تر برای افغانستان جلوه دهند. شمار اندکی از این مقامات هم وقتی ناچار به پاسخگویی در این زمینه می‌شوند، همانند دو مقام یادشده، حفظ این دستاوردها را مسئولیت شهروندان افغان می‌دانند و نه خارجی‌ها.

حق نشر عکس NATO
Image caption نیکولاس کی، نماینده ملکی ناتو در افغانستان

پایان دادن به جنگی بی‌پایان

تجربه بیشتر کشورهای درگیر با شورش این بوده که هزینهٔ مقابله و سرکوب شورش بیشتر از سازش با شورشیان و دستیابی به یک راه‌حل سیاسی است. ائتلاف بین‌المللی در افغانستان نیز از سال‌ها پیش به این نتیجه رسیده بود که شکست نظامی طالبان ممکن نیست و باید با این گروه به یک توافق سیاسی دست یافت. مشکل اصلی در رویکردهای ضدونقیض و پراکندهٔ هرکدام از اعضای ائتلاف بین‌المللی و دولت افغانستان نسبت به دست یافتن به چنین توافقی بوده است.

تقریبا در هیچ مقطع زمانی میان دولت و کشورهای دخیل در افغانستان بر سر چگونگی پیشبرد روند صلح اجماع و هماهنگی وجود نداشته است. آمریکایی‌ها مثلا همواره می‌گفتند که روند صلح باید در مالکیت افغان‌ها باشد، اما در نهایت خود آن‌ها با دور زدن دولت به مذاکره با طالبان آغاز کردند و همین امر موضع این گروه را به شدت تقویت کرد.

با این‌حال، آمریکایی‌ها تلویحا می‌گویند که آن‌ها از جانب خود با طالبان مذاکره می‌کنند و نه از طرف دولت افغانستان و بنابراین، «روند صلح» هنوز هم در مالکیت افغان‌هاست که در ساختاری که اغلب «مذاکره بین‌الافغانی» خوانده می‌شود، اتفاق خواهد افتاد. اما این طالبان بودند که همواره می‌گفتند حاضر به مذاکره با دولت افغانستان (که آن را دست‌نشانده می‌دانند) نیستند و فقط با آمریکایی‌ها مذاکره خواهند کرد. بعید است که آمریکایی‌ها ندانند که با پذیرش گفتگو با طالبان، موضع این گروه را به عنوان یک بازیگر رسمی (و نه یک گروه شورشی) در برابر دولت تقویت‌ کرده‌اند.

نوشته سراج‌الدین حقانی، فرمانده عملیاتی شبکه حقانی و معاون گروه طالبان در نیویورک تایمز، از موضع نمایندگی از دولت آینده افغانستان، هرچند به شکلی دیپلماتیک و حرفه‌ای، به نگرانی‌های امنیتی جامعه جهانی پاسخ‌های قانع‌کننده داده، اما به روشنی می‌گوید که تعریف طالبان از حق و کرامت انسانی مردم عادی افغانستان کم و بیش همان تعریفی است که پیش از سقوط رژیم‌شان در سال ۲۰۰۱ داشتند. سراج‌الدین حقانی در نوشته خود چند بار تکرار کرده که شهروندان از حقوقی که «اسلام» (با قرائت آن‌ها) تعریف کرده خواهند داشت و نیز این‌که دولت آن‌ها به همه کنوانسیون‌های بین‌المللی «که مخالف با اسلام نباشد» احترام خواهند گذاشت.

با این وجود، مقامات غربی و اروپایی حالا احتمال توافق آمریکا و طالبان را دستاوردی سرنوشت‌ساز در ۱۸ سال گذشته عنوان می‌کنند و علاقه‌ای هم ندارند که به باج گزافی که از جیب شهروندان افغانستان برای این توافق پرداخته شده، اذعان کنند: بهای بالقوهٔ توافق آمریکایی‌ها و طالبان تعدیل قانون اساسی، منحل شدن دولت منتخب افغانستان (هرچند در انتخاباتی جنجالی) و تشکیل یک حکومت موقت، از دست رفتن آزادی‌ها و حقوق مدنی، از جمله حق دسترسی زنان و مردان به آموزش و کار، تعطیل شدن رسانه‌های آزاد، و پایان یافتن تضمین قانونی حفاظت از حقوق بشر می‌تواند باشد.

آیا شهروندان می‌توانند ارزش‌های دموکراتیک را حفظ کنند؟

به نظر نمی‌رسد موضع مقاماتی مثل نیکلاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و زلمی خلیلزاد، مذاکره‌کننده آمریکایی‌ها از منطقی روشن برخوردار باشد؛ ارزش‌های دموکراتیک مثل آزادی بیان و حقوق بشر در قوانین فعلی افغانستان، از جمله قانون اساسی این کشور، تضمین شده است. به این معنا که یک روزنامه‌نگار زن قانونا می‌تواند به نقد سیاست‌های حکومت بپردازد بی‌آن‌که جرمی مرتکب شده باشد. اما اگر قانون اساسی به شکلی تغییر یابد که آزادی بیان و رسانه‌های آزاد و یا کار زنان حذف و یا به شدت محدود شده باشد، چگونه می‌توان از شهروندان انتظار داشت که ارزش‌هایی را حفاظت کنند که نه تنها در قوانین کشور تضمین نشده، بلکه بالقوه می‌تواند یک جرم به حساب آید؟

چند هفته پیش، مجیب‌الرحمان انصاری، یکی از روحانیون تندرو در هرات، اجازه ورود خبرنگاران زن به نشست خبری خود را نداد و به روشنی گفت که کار خبرنگاری برای زنان نیست. این اقدام آقای انصاری با توجه به قوانین نافذ در افغانستان، عملی غیرقانونی بود. با این‌حال، حتی از سوی حکومت افغانستان هم واکنشی عملی در مقابل این روحانی صورت نگرفت. چگونه می‌شد انتظار داشت که شهروندان افغانستان در مقابل این اقدام غیرقانونی واکنش نشان دهند؟

ثانیا، در تمام کشورها (از جمله در بریتانیا و آمریکا، کشورهایی که آقای نیکلاس کی و زلمی‌ خلیلزاد به ترتیب شهروند آنند) حفاظت از آزادی‌های مدنی وظیفه دولت است و نه شهروندان. اتفاقا اقدام شخصی شهروندان به بهانهٔ حفظ ارزش‌های دموکراتیک خود می‌تواند یک جرم به حساب آید. چرا که این وظیفه دولت‌هاست که حقوق و آزادی‌های مدنی شهروندان را با وضع قانون تضمین کنند و افرادی را که این آزادی‌ها را محدود می‌کنند، مورد تعقیب عدلی قرار دهند.

شکست ائتلاف جهانی؟

طوری که اشاره شد، رهبران کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی در طی سالیان گذشته از هر فرصتی برای برجسته ساختن آمار دانش‌آموزان دختر، کاهش مرگ‌ومیر زنان، آزادی رسانه‌ها و جامعه مدنی و دیگر ارزش‌های دموکراتیک به عنوان نشانه‌های موفقیت ماموریت خود در افغانستان استفاده می‌کردند. در واقعیت نیز چنین بود؛ افغانستان در طول تاریخ خود آزادی و دموکراسی (هرچند نسبی) فعلی را تجربه نکرده بود. ناامنی و حتی فساد گسترده در دستگاه دولت هم نتوانست این موفقیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. بنابراین، اگر وجود ارزش‌های دموکراتیک به معنای موفقیت ماموریت ائتلاف بین‌المللی باشد، نبود این ارزش‌ها هم به همان دلیل می‌تواند به معنای شکست ائتلاف در ماموریت افغانستان باشد.

بسیاری از شهروندان افغانستان امنیت تحت حاکمیت طالبان را تجربه کرده‌اند؛ امنیتی که به زور شلاق و محدودیت‌های شدید و نقض حقوق و کرامت انسانی مردم عادی به دست آمده بود. این تعریف امنیت نه برای شهروندان افغان و نه برای حامیان خارجی این کشور قابل قبول بود. اما ۱۸ سال بعد، ائتلاف بین‌المللی به نظر می‌رسد تعریف طالبانی از امنیت را برای افغانستان پذیرفته است.

به جای آن، تقریبا همه مقامات ائتلاف، از جمله ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو، مهمترین دستاورد مذاکره طالبان و آمریکا را اطمینان یافتن از این مسئله می‌دانند که افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریست‌ها بدل نشود و از خاک این کشور امنیت کشورهای غربی و اروپایی تهدید نشود. بی‌دلیل نیست که سراج‌الدین حقانی در نوشته خود در نیویورک تایمز بیشترین تاکید را نیز بر همین دو نکته داشت و وعده کرد که نه تهدیدی از خاک افغانستان متوجه غرب و اروپا خواهد بود و نه به تروریست‌ها پناه داده خواهد شد. به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی همین وعده برای آمریکا و ناتو کافی باشد و این‌که طالبان با حقوق انسانی شهروندان افغان چه خواهند کرد، یک مسئله «بین‌الافغانی» است.

آیا تهدید امنیت بین‌المللی رفع خواهد شد؟

مدرکی نیست که نشان دهد طالبان به وعده خود مبنی بر این‌که از خاک افغانستان تهدید متوجه غرب نخواهد شد و این‌که به گروه‌های تروریستی پناه نخواهند داد، وفادار بمانند. اما آن‌چه که بسیاری از تحلیلگران امنیتی غربی ممکن است به آن‌ توجه نکنند و یا آن را دست‌کم بگیرند، قدرت افراط‌‌گرایی است. این درحالی‌ست که بسیاری از کشورهای اروپایی خود با تهدیدات امنیتی ناشی از تندروی اسلامی در خاک این کشورها روبرو هستند.

بنیادگرایی و تروریسم ارتباط مستقیم با هم دارند و هر دو در محیط‌‌های بسته و غیردموکراتیک و بخصوص در نبود صداهای مخالف رشد می‌کنند. بازگشت طالبان به قدرت، به‌ویژه در صورتی که ارزش‌های دموکراتیک مثل آزادی بیان از دست برود، به خودی خود به معنای تکصدایی شدن جامعه افغانستان و تسلط افکار افراط‌گرایانه بر جامعه و ساختار حکومت است.

فساد گسترده در ساختار دولت، سیاست‌های غلط ائتلاف نظامی و جامعه بین‌المللی، همین حالا هم بخش بزرگی از جامعه افغانستان را به آغوش افراط‌گرایی دینی رانده که وعده برپایی حکومت ناب اسلامی می‌دهد. همین حالا هم در هرات یک روحانی تندرو و طرفدارانش مردم عادی را به جرم آن‌چه نقض شریعت (و نه قانون) می‌خوانند، در ملاء عام مجازات می‌کنند و ظاهرا حتی حکومت هم در توان خود نمی‌بیند که با این روحانی برخورد قانونی کند.

بدیهی است که با بازگشت طالبان به قدرت و از دست رفتن حق قانونی آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، انتقاد از سیاست‌ها و نقض حقوق شهروندان زیر نام موازین شرعی ممنوع خواهد شد. تبعات این وضعیت، در درازمدت گسترده‌تر و پیچیده‌تر از آن است که جامعه جهانی بتواند روی وعده طالبان برای مهار آن حساب کند. هیولای افراط‌گرایی، به سادگی طالبان را نیز خواهد بلعید.

در وضعیت فعلی مانع اصلی تندروی دینی در افغانستان، حق قانونی آزادی بیان و رسانه‌هاست که تضمین می‌کند صدای گروه‌های مختلف اجتماعی شنیده شود. صلح با طالبان، حتی اگر به معنای ماموریت شکست ائتلاف جهانی در افغانستان باشد، اکنون یک ضرورت است. اما شکست اصلی ائتلاف جهانی در از دست رفتن دستاوردهای دموکراتیک ۱۸ سال گذشته خواهد بود. حفاظت از ارزش‌های دموکراتیک و متقاعد کردن طالبان به رعایت آن‌ها نه تنها به نفع جامعه افغانستان است، بلکه تنها راهی است که تضمین می‌کند افغانستان بار دیگر به پناهگاه طالبان تبدیل نخواهد شد و هیچ تهدید امنیتی از این کشور نسبت به غرب وجود نخواهد داشت.