هیأت عالیرتبه ایران برای بررسی حادثه 'به رودخانه انداختن مهاجران افغان' وارد کابل شد

یک هیأت بلندپایه ایرانی برای بررسی حادثه غرق شدن مهاجران افغان امروز(سه شنبه ۶ خرداد/ جوزا) وارد کابل شده است.

وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد که هیأت ایرانی به ریاست محسن بهاروند، معاون وزارت خارجه ایران وارد کابل شده است. براساس گزارشها او در این سفر همچنین همراه با خود وسایل و تجهیزات پژشکی به منظور مبارزه با بیماری کووید ۱۹ به کابل انتقال داده است.

در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده که محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان از همکاری ایران در دوران دشوار مبارزه با کرونا تشکر کرده است.

در این خبرنامه آمده که آقای اتمر در مورد حادثه ۱۳ ثور/اردیبهشت، درباره مراحل مختلف تحقیق هیأت افغانستان درباره حادثه، اسناد و مدارک بدست آمده صحبت کرده و خواهان توجه بیشتر دولت ایران به تحقیقات مشترک شده است.

آقای اتمر گفته که هدف این تحقیقات دریافت حقایق، رسیدگی قانونی به عاملین آن و اتخاذ تدابیر لازم است تا در آینده از وقوع چنین حوادث ناگوار که ممکن بر روابط حسنه دو کشور دوست و همسایه تاثیرگذار باشد، جلوگیری شود.

براساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آقای بهاروند نیز از وقوع این حادثه ابراز تأثر و آنرا محکوم کرده است. او افزوده که به هیچ وجه برای مردم و دولت ایران این کار قابل قبول نبوده و دولتش متعهد است تا این حادثه را مشترکا با هیأت افغانستان تا تامین عدالت بررسی و تعقیب کند.

او افزوده که اسناد و مدارک تهیه شده توسط هیأت افغانستان را دریافت کرده و آنرا از مجاری مرتبط دولت خویش تحقیق کرده و نتایج آنرا با افغانستان شریک خواهد کرد.

محسن بهاروند، معاون حقوقی وزیر خارجه ایران ریاست این هیأت را بر عهده دارد. رسول موسوی، دستیار وزیر خارجه و نماینده مرزبانی ایران نیز در این سفر آقای بهاروند را همراهی می‌کنند.

خبرگزاری ایرنا گزارش داده که هدف از سفر هیأت بررسی حادثه غرق شدن مهاجران افغانستانی در رودخانه در نزدیکی مرز مشترک است. طرف ایران گفته مستنداتی دارد که وقوع حادثه را در حریمش تکذیب می‌کند.

چند روز قبل وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که بر اساس موافقتنامه کمیساران سرحدی ایران و افغانستان، منعقده در سال ۱۳۳۵ و به منظور تحقیقات همه جانبه پیرامون حادثه (۱۳ ثور/اردیبهشت) در امتداد مرز دو کشور، هیأت عالی رتبه دیپلماتیک ایران به کابل سفر خواهد کرد.

وزارت خارجه افغانستان افزوده بود که ریاست این هیأت را آقای بهاروند به عهده خواهد داشت.

در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان آمده بود که سفر هیأت عالیرتبه ایران به کابل و تحقیق مشترک روی اسناد و مدارک این حادثه، می‌تواند به روشن سازی جزییات آن، اخذ تصمیم‌های بعدی از سوی دو دولت و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه در آینده کمک کند.

۲۹ ثور وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که دو هیأت مرزی افغانستان و ایران تحقیق خود را درباره "به رودخانه انداختن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایرانی"، بر اساس موافقت‌نامه سال ۱۳۳۵ انجام دادند ولی هیأت ایرانی اسناد، شواهد و مدارک طرف افغانستان را قبول نکرده‌اند.

این نهاد افزوده بود که با در نظر داشت این وضعیت، بر اساس مفاد موافقت‌نامه میان دو کشور، تحقیق به مراجع دیپلماتیک واگذار می‌شود که کمیساران افغانستان بر اساس موافقت‌نامه اسناد و مدارک را به مراجع دیپلماتیک سپرده‌اند.

چه رخ‌داده است؟

چند هفته پیش خبری منتشر شد که به نقل از برخی مقامات افغانستان و شاهدان گفته شده بود که مرزبانان ایرانی پس از شکنجه ۴۶ مسافر افغان، آنها را در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ وادار به پریدن به داخل رودخانه در مرز مشترک دو کشور انداختند.

محمد حمید طهماسی، رئیس هیأت تحقیق افغانستان روز شنبه (۲۷ ثور/اردیبهشت) در گفتگو با رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که این حادثه بر اساس اسناد، مدارک، شواهد، ویدیوها، تصاویر و اقرار متضررین از نگاه فنی، حرفه‌ای و حقوقی و همچنان بر مبنای اسناد، کنوانسیون‌ها، لوایح و فیصله‌های بین‌المللی بررسی شده است.

آقای طهماسی در خصوص یافته‌های خود گفته بود که ۴۶ شهروند افغانستان وارد خاک ایران شده بودند که از این تعداد ۱۲ نفر کشته، ۱۷ نفر ناپدید است و ۱۷ تن دیگر نیز نجات یافته است. او گفته که قربانیان از ولایت‌های هرات و فاریاب هستند. اما ایران این اتهام را "قویا" تکذیب کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران رسما چنین حادثه‌ای را رد کرده و گفته بود "در تاریخ مورد نظر و در محدوده ادعایی چنان واقعه‌ای رخ نداده و مواجهه‌ای از هیچ نوع میان نیروهای جمهوری اسلامی ایران با اتباع افغان گزارش نشده است".

سرانجام به دنبال مطرح شدن ادعاهای "به رودخانه انداختن شهروندان افغان"، مسئولان مرزی افغانستان و ایران به تاریخ ۲۵ ثور/اردیبهشت در جلسه مشترکی برای بررسی این موضوع شرکت کردند و به دلیل قناعت بخش نبودن مداراک طرف افغانستان برای همتایان ایرانی شان، این پرونده به مراجع دپیلماتیک ارجاع شد.