در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی افغانستان 'کاهش شدید' داشته، اگر صلح بیاید سال آینده 'رشد' می‌کند

.

گزارش تازه بانک توسعه آسیا می‌گوید رشد اقتصادی در افغانستان در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و ادامه چالش‌های امنیتی و سیاسی "کاهش شدید" یافته است.

گزارش سالانه اقتصادی چشم انداز توسعه آسیا ۲۰۲۰ پیش بینی کرده که تولید ناخالص داخلی افغانستان ۵ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش داشته - کاهش قابل توجه بیشتر از پیش بینی است که در ماه آوریل/اپریل این بانک منتشر کرد.

بانک توسعه آسیا در سال ۱۹۶۶ تاسیس شده، ۶۸ عضو دارد، ۴۹ عضو در آسیا است.

نارندرا سینگرو، مدیر بانک توسعه آسیا در افغانستان گفته "براساس پیش‌بینی‌های ما، در صورت موفقیت در مذاکرات صلح افغانستان و ایجاد یک توافق سیاسی سریع، اقتصاد این کشور می‌تواند سال آینده شاهد رشد مثبت باشد."

بنا به ارزیابی بانک توسعه آسیا اقتصاد کشورهای در حال توسعه در سراسر آسیا در نیمه اول سال جاری برای اولین‌بار پس از نزدیک به شش دهه منقبض شده، اما بهبود در سال آینده آغاز می‌شود.

توضیح تصویر،

گزارش بانک توسعه آسیایی می‌گوید با شیوع کووید-۱۹ اقتصاد کشورهای در حال توسعه آسیا پس از شش دهه منقبض شده

بانک توسعه آسیا پیش بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۲۱ به ۱.۵ درصد برسد، در صورتی که شرایط کشور بهبود پیدا کند.

بر اساس این گزارش، بسته شدن مرزها و قرنطینه در شهرهای بزرگ باعث اختلال در تجارت و حمل و نقل و تضعیف صنعت و خدمات در این کشور شده است. در نتیجه مصرف خانوار کاهش یافت، اعتماد به نفس کم شد و سرمایه گذاری و حواله‌ها کاهش یافت.

این گزارش تخمین زده شده که این تحولات باعث افزایش بیکاری، سقوط فعالیت‌های تجاری و تجارت منطقه‌ای شده که بر عایدات دولت تاثیر گذاشته است.

گزارش می‌گوید میانگین نرخ تورم در افغانستان در ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۰ بیش از دو برابر افزایش یافته و از ۲.۵ درصد در یک سال قبل به ۵.۳ درصد رسید، چراکه گرانی مواد غذایی به دلیل کمبودهای ناشی از محدودیت‌های تجاری، بسته‌شدن مرزها و احتمالا احتکار، سه برابر افزایش یافت. تورم غیر غذایی ۸ درصد پایین باقی ماند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که پیش بینی درآمد مالی داخلی در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری از معادل ۱۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۰ درصد کاهش یابد.

گزارش گفته که با افزایش هزینه‌ها و با کاهش درآمد، پیش بینی می‌شود کسر بودجه به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ برسد. تعهدات پشتیبانی مالی از طرف شرکای توسعه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی است، که شکاف مالی در کشور ایجاد می‌کند.

بر اساس این گزارش، صادرات در نیمه اول سال ۲۰۲۰ حدود ۲۸ درصد و عایدات هم کاهش یافته است. واردات نیز ۲۴ درصد کاهش یافت و جریان بیشتر کمک‌های مالی خارجی مازاد حساب جاری را گسترش داد.

در گزارش آمده که در ژوئن/جون ۲۰۲۰، ذخایر ارزی افغانستان برای اولین‌بار از ۹ میلیارد دلار فراتر رفت با آنکه ۱۵ درصد از واردات را تحت پوشش قرار داده و حراج دلار آمریکا توسط بانک مرکزی افغانستان برای تثبیت نرخ ارز نیز انجام شده است.

گزارش بانک توسعه آسیا می‌گوید که خطرات همچنان وجود دارد، از جمله عدم اطمینان زیاد در مورد هر عامل عمده مانند تداوم شیوع کرونا، امنیت و اوضاع سیاسی، کمک‌های بین‌المللی و شرایط آب و هوایی تاثیر خواهد داشت.