سومین انتخابات تعیین رئیس مجلس افغانستان بی‌نتیجه ماند

مجلس نمایندگان افغانستان
Image caption انتخاب رئیس مجلس نمایندگان به یک موضوع جنجالی تبدیل شده است

سومین انتخابات برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز بدون نتیجه ماند و هیچ یک از نامزدهای ریاست مجلس نمایندگان نتوانستند آرای لازم پنجاه بعلاوه یک را بدست بیاورند.

در انتخابات روز سه شنبه، (19 دلو / بهمن) مجلس نمایندگان، شش نفر خود را نامزد ریاست این مجلس کردند و پس از آنکه در دور اول، هیچ کدام نتوانستند رای کافی بدست بیاورند، انتخابات میان دو نامزد با بیشترین آرا - عبدالقیوم سجادی (63 رای) و امان الله پیمان (54 رای) - به دور دوم کشیده شد.

در دور دوم انتخابات نیز این دو نامزد نتوانستند پنجاه بعلاوه یک آرا را از آن خود کنند. در این دور، آقای سجادی هشتاد و هفت رای و آقای پیمان شصت و نه رای گرفتند، در حالی که چهل رای سفید و سی و نه رای باطل اعلام شد.

به این ترتیب، مجلس نمایندگان یک بار دیگر در تعیین رئیس ناکام ماند و قرار شد تا نشست بعدی مجلس بروز شنبه هفته آینده (23 دلو / بهمن) برگزار شود.

اخیرا انتقادها در مورد تاخیر در تعیین رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در محافل سیاسی و رسانه ای این کشور رو به افزایش بوده است.

شماری از ناظران، مجلس نمایندگان را در این مسئله مقصر می دانند اما برخی دیگر ادعا می کنند که حلقاتی در حکومت در این مسئله نقش دارند.

اما حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که انتظار دارد مجلس نمایندگان در زودترین فرصت رئیس خود را انتخاب کند.

آقای کرزی در جواب به سوالی در مورد اینکه حکومت در تاخیر انتخاب رئیس مجلس نقش دارد، به شوخی گفت: "کاش حکومت توان مداخله (در پارلمان) را می داشت."

انتخابات جنجالی

انتخابات پارلمانی افغانستان از همان آغاز با ادعاهای گسترده تقلب روبرو بود.

رئیس جمهور کرزی به ویژه نسبت به نتایج انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی که گفته می شود هیچ یک از نامزدهای مربوط به قوم پشتون در این ولایت موفق به راهیابی به پارلمان نشده اند، ابراز نارضایتی کرده بود.

به دنبال آن، دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی از سوی رئیس جمهوری تشکیل داده شد تا به ادعاها و شکایات مربوط به تقلب های انتخاباتی رسیدگی شود و این موضوع با انتقاد شدید کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی روبرو شد.

برندگان انتخابات پارلمانی، کار این دادگاه را خلاف قانون اساسی می دانند، اما نامزدهای انتخابات پارلمانی که به نتیجه این انتخابات اعتراض دارند، از تشکیل این دادگاه استقبال کردند.

مسئله افتتاح پارلمان افغانستان نیز که براساس قانون اساسی، باید از سوی رئیس جمهور صورت گیرد، با جنجالهای زیادی همراه شد، تا آنکه رئیس جمهور کرزی پس از گفتگوهای طولانی با اعضای پارلمان پذیرفت تا این پارلمان را افتتاح کند.

این دومین پارلمان افغانستان پس از سالها جنگ داخلی و حاکمیت طالبان در این کشور است.

جنجالها بر سر تعیین رئیس مجلس نمایندگان در حالی ادامه پیدا کرده که کارهای زیادی در پارلمان، از بررسی صلاحیت کاری وزرای کابینه کرزی گرفته تا تائید بودجه و بررسی قوانین، هنوز دست ناخورده باقی مانده است.

مطالب مرتبط