حامد کرزی؛ کارنامه حقوق بشری

حکومت سیزده ساله حامد کرزی، با وجود چالشهای بزرگ، یک امتیاز داشت: این حکومت پس از حدود چهار دهه بحران، بی‌ثباتی و جنگ داخلی ایجاد شده بود و کارکردهای آن، همواره در افکار عمومی با دوره‌های قبلی مقایسه می‌شد.

پس از چندین دوره بحران و حاکمیت طالبان در افغانستان، سطح انتظار مردم، به شکل طبیعی از حکومت آقای کرزی پایین بود و این مسله گاهی سبب شد که هر اقدامی مبنی بر قانون‌مداری و احترام به حقوق بشر، دستاورد مهمی تلقی شود.

کارنامه حکومت سیزده سال اخیر افغانستان در عرصه حقوق بشر نیز در بسیاری موارد، با توجه به همین نکته قابل ملاحظه پنداشته می‌شود.

اما اگر بررسی مقایسه‌ای را کنار بگذاریم، آیا افغانستان در جریان حکومت‌داری آقای کرزی در سیزده سال گذشته، توانست احترام به ارزش‌های حقوق بشری را نهادینه کند؟ آیا گام‌های استواری در زمینه تامین حقوق بشری افغان‌ها برداشته شد؟ چه‌قدر افغانستان نسبت به تعهدات خود در قبال معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و همچنین در برابر ارزش‌های حقوق بشری تضمین شده در قوانین داخلی این کشور پای‌بند بود؟

آنچه در زیر می‌آید، بررسی اجمالی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در دوره حکومت حامد کرزی، با توجه به چند عرصه مهم حقوق بشری و همچنین تعهدات ملی و بین‌المللی دولت است.

۱. آزادی بیان

دولت به رهبری حامد کرزی تا حد زیادی به حق آزادی بیان احترام قایل شد. رسانه‌های زیادی در سیزده سال اخیر آغاز به کار کرده و تندترین انتقادها را به نشانی نهادهای مختلف دولتی، از جمله ارگ ریاست جمهوری مطرح کردند.

رسانه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک و تویتر نیز به شهروندان عادی فرصت داد تا حرفای خود را آن‌گونه که می‌خواستند، ابراز کنند. این رسانه‌ها، در کل، به عنوان ابزار نظارتی و همچنین ابزار فشار بر نهادهای دولتی عمل، و تلاش کردند پرده از تخطی‌های حقوق بشری بردارند.

با این حال، افغانستان در زمینه آزادی بیان بهشت نبود. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به دلیل افشاگری‌های‌شان مورد تهدید و خشونت قرار گرفتند. بیشتر محافل رسانه‌ای در افغانستان به این باور هستند که انتقاد از کارکرد حکومت و حلقات بیرون از حکومت، عمدتا تا زمانی قابل تحمل بود که مسایل "سطحی" مطرح می‌شد، اما وقتی افشاگری‌های جدی صورت می‌گرفت، پیامدهای ناخوش‌آیندی برای روزنامه نگاران و فعالان مدنی داشت.

این مسله در بسیاری موارد، باعث خودسانسوری شده و در نهایت منجر شد تا تخطی‌های بزرگ‌تر مسئولان دولتی و غیردولتی، افشاناشده باقی بماند.

همچنین نمونه هایی نیز دیده شد که حکومت آقای کرزی هرچند انتقاد سیاسی را نا دیده می‌گرفت اما در موارد فکری و اندیشه ای، کماکان سخت‌گیر بود و اجازه وارد شدن به حوزه های فکری و فلسفی که جامعه سنتی افغانستان آن را برنمی تافت، بصورت اعلام نشده ای ممنوع بود.

۲. زنان

قانون اساسی افغانستان از حقوق برابر زنان و مردان دفاع می‌کند. افغانستان همچنین پیمان‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق زنان امضا کرده است.

در سیزده سال گذشته، زنان تبدیل شدند به نیرویی نسبتا فعال در عرصه اجتماعی و سیاسی. براساس آمار رسمی، حدود چهل و دو درصد از جمله ده و نیم میلیون دانش‌آموز در مکاتب افغانستان را دختران تشکیل می‌دهند. حضور فعالان زن در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز برجسته بوده است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردها، تهیه قانون محو خشونت علیه زنان بود که با فرمان رئیس جمهور کرزی اجرایی شد. این قانون برای نخستین بار بیست مورد خشونت علیه زنان را جرم پنداشته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

با این حال، پیشرفت‌ها در زمینه تامین حقوق انسانی زنان، بیشتر روی کاغذ باقی ماند و پیاده کردن آن در عمل با تهدیدهای جدی روبرو شد. حلقاتی که در درون نهادهای دولتی، از جمله پارلمان و دستگاه قضایی تلاش کردند جلو تامین حقوق انسانی زنان را بگیرند، با برخورد جدی رئیس جمهور کرزی روبه‌رو نشدند و حضور زنان در پست‌های مهم دولتی و اجرایی به شدت محدود ماند.

همچنین در عرصه آموزش و پرورش، بیشتر دختران دانش آموز قبل از رسیدن به دوره متوسطه، عمدتا به دلیل تهدیدهای امنیتی و موانع فرهنگی، وادار به ترک مکتب شده و براساس آمار رسمی، تنها یک نفر از ده دانشجو در دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.

حضور زنان همچنین در برنامه‌های آشتی با گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان نمایشی و محدود بود. فعالان حقوق زنان نگران هستند که دستاوردهای آنها در معاملات سیاسی حکومت با گروه‌های چون طالبان و حزب اسلامی قربانی شود.

فعالان حقوق بشری همچنین از چگونگی رسیدگی قضایی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، از جمله خشونت‌های چون تجاوز جنسی، راضی نیستند. در مواردی، دادگاه‌ها به عاملان تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسیتی برائت داده و در زمینه تامین حقوق قربانیان تعلل کرده است.

۳. تلفات غیرنظامیان

افغانستان پس از ایجاد حکومت به رهبری حامد کرزی نیز صحنه خونین‌ترین درگیری‌ها بوده است. اگرچه براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیگر ناظران، بیشترین تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده، اما نیروهای دولتی و نظامیان بین‌المللی نیز مسئول بخشی از این تلفات بوده‌اند.

گزارش سازمان ملل متحد از تلفات غیرنظامیان نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۱۳ نزدیک به سه هزار غیرنظامی در جریان خشونت‌ها در افغانستان کشته و بیش از پنج و نیم هزار نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش، نیروهای دولتی و بین‌المللی را مسئول یازده درصد این تلفات قلمداد کرده است.

دولت افغانستان اما در زمینه ایجاد مکانیسمی برای شناسایی و مجازات عوامل این گونه تلفات ناکام بوده و در بسیاری موارد، سربازان دولتی که مرتکب نقض حقوق بشری شده‌اند، آزادانه گشت و گذار می‌کنند.

۴. عدالت انتقالی

بسیاری از فعالان حقوق بشر باور دارند که اگر دولت حامد کرزی برخورد جدی و شفافی با جنایات گذشته و عاملان آن می‌داشت، افغانستان امروز هم از نظر امنیتی و هم از نظر دولت‌داری، در موقعیت بهتری قرار داشت.

دولت حامد کرزی نه تنها تلاش جدی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در جریان چهار دهه گذشته صورت گرفته بود، انجام نداد، بلکه شمار زیادی از افرادی را که متهم به ارتکاب چنین جنایاتی بودند، در پست‌های مهم دولتی منصوب کرد.

تنها "برنامه عمل" که در سال ۲۰۰۵ برای رسیدگی به جنایات گذشته تصویب شد، در عمل روی کاغذ باقی ماند و پس از آن‌که مدت اعتبار آن در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید، تلاشی برای تمدید آن صورت نگرفت.

علاوه بر این، در سال ۲۰۰۷، پارلمان افغانستان قانون جنجال برانگیز "عفو عمومی" را تصویب کرد که متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و مرتکبان موارد جدی نقض حقوق بشری را از محاکمه و پیگرد قانونی معاف می‌کند.

این قانون با وجود اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی، از سوی هر دو مجلس پارلمان تصویب و در جریده رسمی چاپ شد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمدتا به دلیل مستندسازی جنایات علیه بشریت در جریان سی سال گذشته، زیر فشار قرار داشته است. سه عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ به دلیل کار روی گزارش "ترسیم منازعه" که جنایات جنگی در افغانستان از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱ را مستندسازی می‌کرد، پس از پایان مدت کاری شان در کمیسیون حقوق بشر ابقا نشدند.

یکی از موارد خوش‌بینی، حداقل برای رسیدگی به جنایات جنگی سال‌های اخیر، پیوستن افغانستان به دادگاه جرایم بین‌المللی در سال ۲۰۰۳ است.

این دادگاه، براساس آیین‌نامه رم، صلاحیت دارد به پرونده‌های جنایات جنگی، در صورتی که کشورها نخواهند و یا نتوانند عاملان جنایات را مورد پیگرد قرار دهند، رسیدگی کند. با این حال، هنوز این دادگاه موارد نقض حقوق بشری و جنایات جنگی در افغانستان را رسما مورد بررسی قرار نداده است.

۵. شکنجه، بدرفتاری و اعدام

افغانستان راه طولانی را در زمینه کاهش شکنجه در بازداشتگاه‌ها به تناسب حکومت‌های قبلی پیموده است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت نسبتا ایده‌آل، فاصله زیادی دارد. دولت افغانستان در سیزده سال اخیر، توانسته تا حدی با افراد و گروه‌های که زندان‌های شخصی داشتند، برخورد کند.

همچنین اصلاحات گسترده‌ای در زندان‌های دولتی افغانستان ایجاد شده است. از جمله، ایجاد خدمات تفریحی و آموزشی برای زندانیان. اما هنوز ناظران داخلی و بین‌المللی از وجود بدرفتاری و شکنجه در زندان‌ها گزارش می‌دهند.

مجازات اعدام نیز، که از آن در ادبیات بین‌المللی، به عنوان "مجازات نهایت غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده" یاد می‌شود، کماکان در افغانستان اجرا می‌شود. این مجازات، به ویژه زمانی زیر سوال قرار می‌گیرد که شفافیت و عادلانه بودن سیستم قضایی افغانستان به شدت سوال‌برانگیز است.

براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در جریان سیزده سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی، حداقل ۵۱ مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته و هم اکنون، حدود سیصد زندانی دیگر نیز با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.

۶. بی‌جاشدگان داخلی

ادامه جنگ در افغانستان باعث شده صدها هزار نفر در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده و به مناطق دیگری کوچ کنند. این خانواده‌ها، در بسیاری موارد، در وضعیت ناگواری بسر می‌برند. یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، تصویب "سیاست‌گذاری ملی بی‌جاشدگان داخلی" در فبروری سال ۲۰۱۴ بود.

این سیاست، اگر به‌درستی اجرا شود، قادر خواهد بود حمایت‌های لازم به بی‌جاشدگان داخلی فراهم کند. این سیاست، جدا از این‌که مواد جداگانه‌ای برای رسیدگی ویژه به وضعیت بی‌جاشدگان زن، کودکان و کهن‌سالان دارد، بی‌جاشدگان داخلی را براساس قوانین بین‌المللی تعریف می‌کند که این مسئله منجر به کمک‌رسانی منظم و گسترده به این خانواده‌ها خواهد شد.

با این حال، نمی‌توان از تقصیر دولت افغانستان برای رسیدگی به وضعیت بی‌جاشدگان داخلی در جریان سیزده سال اخیر چشم‌پوشی کرد. براساس آمار رسمی، هم اکنون حدود ششصد هزار نفر در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده‌اند. این افراد عمدتا با مشکلات جدی از جمله دسترسی محدود به آب پاک، غذا، خدمات درمانی، سرپناه و مراکز آموزشی روبه‌رو بوده‌اند.