گزارش تازه یوناما از شکنجه در بازداشتگاه‌های افغانستان

حق نشر عکس AP

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) سومین گزارش خود از شکنجه در بازداشتگاه‌های افغانستان را منتشر کرد.

یوناما می‌گوید که بررسی جدید این دفتر نشان می‌دهد که پیشرفت‌هایی برای جلوگیری و منع شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های افغانستان صورت گرفته اما کافی نبوده و نیازمند اقدامات موثر است.

بررسی‌های دفتر یوناما نشان می‌دهد که بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌های افغانستان در مقایسه با گزارش قبلی ۱۴ درصد کاهش یافته اما یک سوم زندانی‌هایی که در این بررسی با آنها مصاحبه شده همچنان از بدرفتاری و شکنجه در زندان‌های افغانستان شکایت کرده اند.

این گزارش، حاصل مصاحبه با ۷۹۰ زندانی که به اتهام فعالیت‌های جنگی بازداشت شده اند است که مشمول بازداشتگاه‌های امنیت ملی، پلیس ملی، پلیس محلی و ارتش افغانستان در فاصله زمانی فوریه ۲۰۱۳-دسامبر ۲۰۱۴ می‌شود.

گزارش نشان می‌دهد برنامه های حکومت جدید برای توقف شکنجه، افزایش نظارت از بازداشتگاه‌ها، اجرای برنامه‌های آموزشی و جاگزینی تاکتیک‌های بازجویی به جای شکنجه و فرمان منع شکنجه در سال ۲۰۱۳ از دلایل کاهش شکنجه در زندان های افغانستان است.

نیکولاس هیسم نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان با انتشار این گزارش گفته که تلاش‌های حکومت برای جلوگیری از شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی ها در دو سال گذشته پیشرفت را نشان می‌دهد اما باید کارهای زیادی انجام شود.

آقای هیسم در خبرنامه یوناما گفته: "هرچند من از توجه فوری دولت جدید برای توقف شکنجه و بدرفتاری [با زندانیان] استقبال می‌کنم و یوناما به طور جداگانه از تعهدات دولت جدید برای پیاده کردن طرحی ملی جهت از بین بردن شکنجه استقبال می‌کند اما کارهای‌ زیادی باید انجام شود."

او گفته سازمان ملل از رویکردی جامع برای از بین بردن شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در افغانستان پشتیبانی می‌کند و در صورت نیاز حاضر به همکاری است.

یوناما می‌گوید بازداشتی‌هایی که عمدتا به دلیل عضویت در گروه طالبان و دیگر گروه‌های ضد دولتی و فعالیت های انفرادی بازداشت شده اند گفته اند که هنگام بازداشت و اقرار مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند.

گزارش سازمان ملل شانزده نوع شکنجه از جمله ضرب و شتم با کابل و چوب، آویزان کردن، شک برقی و دادن احساس خفگی به بازداشتی‌ها را ثبت کرده است.

نگرانی جدی

در همین حال جرجت گنان مسئول دفتر حقوق بشر یوناما می‌گوید که گزارش یوناما مبنی بر ادامه شکنجه در زندان‌های افغانستان با وجود تلاش های حکومت در سال‌های 2013 و 2014 بیانگر نگرانی جدی در این مورد است.

خانم گنان گفته که مصونیت عاملان شکنجه از مجازات سبب تداوم شکنجه شده است. شکنجه در قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی منع است و جرم پنداشته می‌شود. اما یوناما می‌گوید در این بررسی بر علاوه اتکا به تحلیل‌های مستند و گزارش‌های پزشکی با نیروهای افغان، مقام‌های پلیس و قضا نیز مصاحبه کرده و بیشتر مسئولان پلیس و امنیتی "شکنجه را ابزاری مناسب برای گرفتن اعتراف‌های معتبر" خوانده اند.

سازمان ملل با نشر این گزارش به دولت افغانستان پیشنهاد کرده که طرح ملی منع شکنجه را هر چه زودتر عملی کند.

دفتر سازمان ملل متحد به موجودیت گزارش‌های معتبری اشاره کرده و گفته که جاهای دیگر و مکان‌های غیررسمی بازجویی وجود دارد که توسط مقام‌های افغان کنترل می‌شود. سازمان ملل از حکومت خواسته که این مکان‌ها را شناسایی کند و بی درنگ ببندد.

واکنش حکومت افغانستان

حق نشر عکس Unknown
Image caption امنیت ملی افغانستان گفته گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در کابل معیاری نیست

به دنبال نشر این گزارش شورای امنیت ملی افغانستان واکنش نشان داده و گفته که استفاده از شکنجه و بدرفتاری علیه بازداشتی‌ها جز پالیسی‌های حکومت نیست و مواردی از گزارش یوناما نادرست است.

اداره امنیت ملی افغانستان گفته که در گزارش یوناما دقت، توازن و بی طرفی و قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته نشده است. در خبرنامه امنیت ملی آمده که مصاحبه گزارشگران یوناما با بازداشتی ها که "اکثرا تروریست بوده اند" بدون حضور فرد سومی صورت گرفته و مدرکی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد.

اداره عمومی امنیت ملی افغانستان گفته روند تحقیقات مقدماتی بازداشتی‌ها و کل جریان بازجویی با "رعایت میثاق‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، احترام به کرامت انسانی، حفظ حرمت شخصی و با درنظرداشت فرمان ریاست جمهوری و هدایات ریاست عمومی امنیت ملی کاملا در فضایی باز و با برخورد اسلامی و انسانی صورت می‌گیرد."

در خبرنامه امنیت ملی همچنین آمده که به خاطر تامین شفافیت، ریاست امنیت ملی به سازمان‌های ملی و بین‌المللی از جمله یوناما، صلیب سرخ، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کمیسیون‌های پارلمان، هیئت‌ها نظارت دادستانی کل و وکلای مدافع اجازه بازدید از متهمان را داده و اداره‌ای را برای رعایت حقوق بشر در امنیت ملی تعیین کرده است.