جنجال تازه كابل بانک؛ چگونه دولت افغانستان با محکوم کابل‌بانک قرارداد بست
حق نشر عکس
etilaat roz
ادامه جنجال "کابل‌بانک"، بزرگ‌ترین پرونده فساد اداری و مالی تاریخ افغانستان، محمداشرف غنی، رئیس جمهوری کشور را در آزمون بزرگی قرار داده و او را به فکر خانه‌تکانی در درون ارگ انداخته است.
بازگشایی پرونده کابل‌بانک در همان روزهای نخست کاری، نمادی از عزم و اراده رئیس جمهوری غنی به مبارزه با فساد اداری و مالی قلمداد شد که در تار و پود نظام سیاسی افغانستان ریشه دوانده است.
یک سال و اندی پس از تلاش تازه برای بازگرداندن میلیون‌ها دلار از سپرده‌های مردم که در بزرگ‌ترین بانک خصوصی افغانستان حیف و میل شد، اکنون دولت وحدت ملی بار دیگر در پرونده کابل‌بانک گیر مانده است.
'پشتوانه سیاسی'؟
چند هفته پیش وقتی مردم افغانستان حیرت‌زده در تلویزیون‌های خود دیدند که وزارت شهرسازی با خلیل‌الله فروزی، رئیس پیشین کابل‌بانک و محکومی که به جرم دزدی بانک حکم ده سال زندان گرفته، تفاهم‌نامه‌ای برای احداث شهرک جدید امضاء کرده، چشمان خود را باور نمی‌کردند؛ پروژه‌ای که با سرمایه‌گذاری دورانی ۹۰۰ میلیون دلار طراحی شده بود.
آقای فروزی ۱۳۷ میلیون دلار به دولت بدهکار است، دادگاه‌های ثلاثه به پرداخت مبلغ یادشده و انجماد تمام دارایی‌هایش حکم داده‌اند تا بدهی‌هایش را به دولت بپردازد. او تا کنون حدود چهار سال از ده سال محکومیتش را سپری کرده است.
اما حضور او در کنار احمدضیاء مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهوری برای اصلاحات و حکومت‌داری خوب، سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری و رئیس اداره تصفیه کابل‌بانک، علی اکبر ژوندی، مشاور رئیس جمهوری در بخش خصوصی و چند مقام ارشد دیگر جلو دوربین‌ها سوال برانگیز بود.
رسانه‌ها و فعالان مبارزه با فساد اداری و مالی با این انتقاد بحث‌های داغی داشتند که آقای فروزی با چه پشتوانه سیاسی توانسته موانع قانونی را دور بزند و نه تنها از زندان بگرام به پلچرخی انتقال یابد و سپس بیرون شود که با دولتی قرارداد چند ده میلیون‌دلاری ببندد که او را به جرم اختلاس و سرقت سپرده‌های بانکی مجرم شناخته و همچنان ۱۳۷ میلیون دلار از او بستانکار است.
اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید: "چیزی که واضح است چنین کارها بدون فساد و پشتوانه سیاسی امکان ندارد. دو محکوم کابل بانک در گذشته سعی کرده بودند که رشوت بدهند و در روند تعقیب عدلی و قضایی اعمال نفوذ کنند و مسائل را به نفع خود تغییر بدهند".
ملک ستیز، کارشناس مسائل حقوقی افغانستان هم می‌گوید که کشورش در پرونده کابل بانک با سه نوع فساد مواجه شده؛ فساد سیاسی، اقتصادی و سرانجام حقوقی.
آقای ستیز می‌گوید: "من با کشورهایی که کار کرده‌ام، به ویژه در کشورهای در حال گذار، جامعه بین المللی تلاش کرده که اصل حاکمیت قانون را به عنوان مبنی بپذیرد. در چنین حالات نه تنها به تخطی گران قانون زمینه داده نمی‌شود که از حقوق مدنی خود استفاده کند، بلکه دولت‌ها مصارف گزافی برای تکمیل یک پرونده حقوقی هم به عهده می‌گیرند، تا فرهنگ قانون نهادینه شود."
قرارداد ده‌چندمیلیون دلاری
رئیس جمهوری افغانستان زیر فشار افکار عمومی و دست کم ۲۴ ساعت بعد از ظهور آقای فروزی در گشایش شهرک هوشمند، این پروژه را لغو کرد و دستور دارد که ملکیت آقای فروزی گرفته و در بدل بدهی‌هایش حساب شود.
اشرف غنی همچنان عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی و رئیس کمیسیون پیگیری قضایای کابل‌بانک، از یاران دوران مبارزات انتخاباتی‌اش را از کار تعلیق و هیئتی را موظف کرد که چگونگی بستن این قرارداد را بررسی کند.
ارگ: بدهکاران کابل بانک مکلف به پرداخت بدهی‌شان هستند
قرارداد ایجاد شهرک هوشمند در کابل در ۶۸ جریب زمین در ملکیت آقای فروزی، میان وی و شرکت نبی‌زاده وردک منعقد شده بود. پیش از آن اما، طرزالعملی برای تشویق محکومان کابل‌بانک به پرداخت قروض شان به تصویب کابینه افغانستان و امضای رئیس جمهوری کشور هم رسیده است.
در این طرزالعمل مشوق‌هایی در نظر گرفته شده تا مقروضان کابل‌بانک با استفاده از مزایای آن بتوانند پس از مقاوله با اداره تصفیه کابل‌بانک و پرداخت بیست درصد مجموع بدهی و ارائه تضمین معتبر، بقیه بدهی‌شان را به اقساط بپردازند. به این ترتیب، سایر ملکیت‌ها و دارایی‌های آن‌ها از انجماد خارج می‌شود و بدهکاران می‌توانند با به گردش انداختن آن، برای پرداخت اقساط اقدام کنند.
این طرزالعمل به ریاست عمر زاخیلوال، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تدیون و در کابینه تصویب شده است. عمر زاخیلوال، زمانیکه کابل بانک ورشکسته شد، وزیر مالیه بود و نام او هم در این پرونده مطرح بود.
بنابراین، رئیس جمهوری افغانستان که شخصا پرونده کابل‌بانک را بررسی و نظارت می‌کند، از همان مراحل نخست نه تنها از این طرح باخبر بوده که آن را تایید هم کرده است.
بر اساس این طرح، تاکنون حسین فهیم، محمود کرزی، غلام داوود نصیب، گلبهار حبیبی، انور جگدلک، محمد طاهر، محبوب فروتن، اسماعیل غضنفر، حاجی امرالله، کمال ناصر کرور، عده‌ای از کسانی که حقوق خود از بانک را پیشکی دریافت کرده بودند و البته خلیل‌الله فروزی بدهکاران کابل بانک این شرایط را پذیرفتند – که با بیست درصد پیش پرداخت، سایر بدهی ها خود را در مدت زمان معین بپردازند.
هفده بدهکار دیگر اما از جمله شیرخان فرنود و عبدالغفار داوی دو تاجر شناخته شده دیگر، این شرایط را نپذیرفته اند. از این میان، تنها شیرخان فرنود و خلیل‌الله فروزی، دو بدهکار کابل بانک اند که به حبس محکوم اند، دیگران به پرداخت بدهی‌های شان و انجماد دارایی محکومند.
با این حال، نصرالله استانکزی، استاد حقوق دانشگاه کابل بنیاد این طرزالعمل را زیر سئوال می‌برد. او می‌گوید: "با توجه به اینکه آقای فروزی حبس تنفیذی گرفته، رهایی او خلاف قانون است. باید روشن شود که چه کسی در پشت آزاد کردن او حتا برای ۱۵ روز، قرار دارد. تخفیف دادن جرم وعقد هرنوع قرارداد هم غیرقانونی است. این از صلاحیت خاص محاکم وسارنوالی (دادستانی) است و کسی دیگر نمی‌تواند تصرف کند."
شهرک هوشمند
پیچیدگی در طرح وقتی نمایان شد که بر بنیاد آن، خلیل‌الله فروزی یکی از دو محبوس قضیه کابل‌بانک، برای ۱۵ روز و بعدا یک ماه فرصت یافت تا با امضای مقاوله و قبول مکانیسم تعریف شده در طرزالعمل مصوب کابینه، زمینش را که ۱۳۶ هزار متر است و بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار ارزش دارد، به کار اندازد تا در آن شهرک بزرگ رهایشی/مسکونی ساخته شود.
در حالی‌که شیرخان فرنود نه حاضر شد با دولت پیمان ببندند و نه هم از زندان بیرون بیاید.
منابع دولتی می‌گویند که دغدغه اصلی دولت پس گرفتن پولهای غارت شده از یک راه "خلاقانه" بوده است. چند منبعی که با ما صحبت کرده اند، می‌گویند که دولت ناچار بود در یک معامله‌ای زمینه خروج آقای فروزی از زندان را فراهم کند تا او با راه اندازی تجارتش بتواند بدهی ها دولت را بپردازد.
علی‌اکبر ژوندی، مشاور رئیس جمهوری در بخش خصوصی می‌گوید که دو راه وجود داشت، یا این محکومان بدهکار در زندان می‌مردند یا هم فرصتی داده می‌شد تا با فعالیت اقتصادی، بدهی‌های خود را بپردازند.
با این حال آقای افضلی می‌گوید: "این نظر بسیار خطرناک است و می تواند زمینه را برای فساد گسترده مساعد بسازد که با پرونده کابل بانک برخورد سیاسی شود. آماده کردن چنین طرزالعمل‌هایی که شفافیت نداشته باشد و بدون مشوره با جوانب ذیدخل صورت بگیرد و بنیاد قوی حقوقی نداشته باشد، زمینه را به فساد بیشتر مساعد می سازد. تا جایی که اطلاع داریم در این شهرک هوشمند هم پول‌هایی داد و گرفت شده. "
در قرارداد بین آقای فروزی و شریکش شرکت نبی‌زاده وردک که به دست ما رسیده، آمده که هزینه این پروژه که تا ۹۰۰ میلیون دلار برآورد شده را شرکت نبی‌زاده وردک، به عهده گرفته است. در این قرارداد آورده شده که پنجاه درصد سودی که از ساخت این شهرک نصیب آقای فروزی می‌شود، به حساب قروض او به دولت پرداخته شود.
اما هیچ تاریخی برای تکمیل این پروژه و هیچ ضمانتی برای سودآور بودن این پروژه وجود ندارد.
حالا که رئیس جمهوری افغانستان زد و بندهای اقتصادی در این پروژه را مطرح کرده، بسیاری از طرف‌های قرارداد پا پس کشیده‌اند.
اسحاق فرجاد، مشاور وزیر شهرسازی، می‌گوید: "تفاهمنامه ما با فروزی و نبی‌زاده وردک در پی مکتوب رسمی مشاور حقوقی و رئیس کمیسیون تصفیه کابل بانک امضا شده. ما این تفاهمنامه را عقد کردیم تا از هر متر مربع ساختمان ۵۰ دلار به حساب حکومت واریز شود که ۱.۵ میلیون متر مربع ساختمان مد نظر، ۷۵ میلیون دلار عواید به حساب وزارت می ریخت. کار وزارت هم قرار بود نظارت از ساخت و سازها و مسائل مالی شهرک هوشمند باشد."
وزارت شهرسازی همچنان می‌گوید که از نظر قانون جزای افغانستان، دولت با افرادی نمی‌تواند قرارداد ببندد که بیش از ده سال محکومیت دارند، اما آقای فروزی از این محدودیت مستثنی است، چون دوره محکومیت او درست ده سال است.
تحقیق مستقل
اما عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رئیس جمهوری و رئیس کمیسیون پیگیری قضایای کابل‌بانک که حالا موقتا برکنار شده می‌گوید: "من مسئول تطبیق طرزالعملی بودم که از سوی کابینه تصویب و توسط رئیس جمهوری توشیح (امضا) شده است."
او می‌افزاید: "از تفاهمنامه وزارت شهرسازی با خلیل فروزی نه خبر داشتم و نه دفاع کردم." آقای محمدی این قضیه را "توطئه‌ای" علیه خود و روند تصفیه کابل‌بانک می‌داند.
دفتر احمد‌ضیا مسعود، نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب هم می‌گوید که هیچ نقشی در بیرون کردن فروزی از زندان و امضای قراردادش نداشته است.
عمر زاخیلوال، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری هم سکوت کرده است.
از نظر دیدبان شفافیت افغانستان هم اگر در بحث تصفیه کابل بانک با فعالان مدنی مشورت می‌شد و موضوع با شفافیت مطرح شد و در نتیجه یک اجماع ملی ایجاد می شد، دولت هرگز با چنین مشکلی رو برو نمی‌شد.
حالا چشم‌ها به نتیجه کار هیئت تحقیق دوخته شده و انتظار می‌رود ابعاد تازه‌ای از رسوایی مالی کابل بانک روشن شود.
در آینده نه‌چندان دور آشکار خواهد شد که رئیس جمهور غنی آنگونه که عبدالعلی محمدی، مشاور مستقل از احزاب سیاسی اش را معلق کرد، با دیگر چهره‌هایی که در پرونده کابل بانک مقصر شناخته می‌شوند ولی پایگاه قوی سیاسی دارند، چه خواهد کرد؟