کمیسیون قانون اساسی افغانستان: فعالیت نظامی احزاب جمعیت و جنبش بررسی شود

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از وزارت عدلیه/دادگستری خواسته که تشکیلات و فعالیت نظامی احزاب جمعیت اسلامی و جنبش ملی اسلامی را بررسی کند.

به دنبال پخش خبر درگیری مسلحانه اعضای این دو حزب در ولایت فاریاب، این کمیسیون "نظریه حقوقی" ارائه کرده و گفته که داشتن نیروی مسلح باعث انحلال احزاب سیاسی می‌شود.

کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی در نظریه خود با اشاره به ماده ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۷ قانون احزاب سیاسی، نوشته که صدور حکم انحلال احزاب از صلاحیت‌های دادگاه است.

این کمیسیون اما افزوده که وزارت عدلیه به عنوان مرجع ناظر بر فعالیت‌های احزاب سیاسی، فعالیت این دو حزب را بررسی کند و در صورت تشخیص وقوع تخلف از جانب این احزاب به‌ویژ داشتن تشکیلات و فعالیت نظامی و منابع مالی آن‌ها، این موضوع را به دادگاه راجع کند.

در مقدمه نظریه کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی آمده که این کمیسیون خبر "درگیری‌های متعدد مسلحانه" بین جمعیت اسلامی و جنبش ملی اسلامی را از طریق رسانه‌ها به دست آورده است.

کمیسیون افزوده که براساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، این درگیری‌ها تلفاتی هم داشته و مسئولان کلیدی پلیس هم به طرفداری از طرف‌های درگیر اقدام کرده‌اند.

به نظر کمیسیون، این رویدادها باعث ترس و نگرانی ملت شده است.

حزب جمعیت اسلامی یکی از بزرگترین سازمان‌های سیاسی درون نظام است که ریاست آن با صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه است.

جنبش ملی اسلامی هم از گروه‌های عمده سیاسی است که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری رهبر آن است.

به دنبال درگیری‌ها در ۲۹ ثور/اردیبهشت، عطامحمدنور، سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرائی جمعیت اسلامی، در حساب فیسبوک خود گفت که "نیروهای منتسب به جمعیت" هدف "یورش فرماندهانی از جنبش ملی" قرار گرفته‌اند.

سید انور سادات، والی فاریاب و از اعضای جنبش ملی اسلامی، به بی‌بی‌سی گفت که یکی از طرف‌های درگیری از فرماندهان جمعیت و طرف دیگر مربوط به جنبش است.

آقای سادات تایید کرده که در درگیری بین آنها ۱۰ نفر کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند. جمعیت اسلامی گفته که یکی از کشته شدگان رئیس بخش امور جوانان این حزب در فاریاب بوده است.

به دنبال این تحولات، عبدالغفار سیدزاده، رئیس اداره جرایم جنایی وزارت داخله/کشور، برای بررسی این موضوع به فاریاب رفت و از طرف‌های درگیر به عنوان " فرماندهان پلیس محلی" نام برد و گفت که آنها مرتکب "جرایم جنگی و خیانت ملی" شده‌اند.

کمیسیون نظارت بر اجرای قانون اساسی گفته که وزارت داخله موظف است که جزئیات این موضوع و دخالت پلیس در این درگیری را به منظور عدم تکرار آن بررسی کند.