بحث بر سر یک قانون انتخاباتی، مجلس افغانستان را متشنج کرد

فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در مورد ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی در مجلس جنجال آفریده و نمایندگان را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است.

اشرف غنی این فرمان را روز یازدهم حوت/اسفند امضا کرد و در ۲۹ ماه حمل/فروردین برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاد.

اما شماری از اعضای مجلس در جلسه علنی روز شنبه (۲۲ جوزا/خرداد) اصولاً بحث بر سر این قانون در مجلس را مغایر قانون اساسی دانستند.

غلام‌حسین ناصری، نماینده وردگ، گفت که دولت باید مطابق حکم قانون اساسی فرمان تقنینی را پس از ۳۰ روز از زمان امضای آن به مجلس می‌فرستاد که به گفته او، نفرستاده است.

آقای ناصری تاکید کرد از زمانی که این فرمان به مجلس فرستاده شده تا وقتی که در مجلس علنی مورد بحث قرار گرفته، "صد درصد خلاف قانون اساسی" است.

او افزود: "حکومت خواسته با زرنگی خاص تمام ناکارآمدی خود و نقض پی در پی قانون، برف خود را روی نمایندگان ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) بیندازد."

فرهاد عظیمی، نماینده بلخ در مجلس نمایندگان هم گفت که بحث و رای‌گیری بر سر این قانون مغایر قانون اساسی است و اگر نمایندگان آن را رد کنند، افکار عمومی علیه آنها تحریک خواهد شد که حکومت می‌خواهد انتخابات برگزار شود، اما شورا مسئول قلمداد خواهد شد.

در مقابل، فوزیه کوفی نماینده بدخشان گفت در واقع کسانی نمی‌خواهند این قانون مورد بحث قرار گیرد که نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود.

محمدحسین شریفی، نماینده سرپل در مجلس گفت که اعضای کمیسیون‌های مجلس پیش از آن که این فرمان در جلسه علنی مورد بحث قرار بگیرد، سه بار با هم جلسه کردند و آن را بررسی و به اتفاق آرا مورد تایید قرار دادند.

اظهارات آقای شریفی که گزارش این جلسات را در صحن علنی مجلس ارائه می‌کرد، با واکنش شماری از نمایندگان مواجه شد و انتقاد آنها را در پی داشت.

بحث‌های تند نمایندگان جلسه روز شنبه مجلس را به تشنج کشاند و در نهایت عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس اعلام کرد که "به این صورت نمی‌توانیم تصمیم بگیریم."

آقای ابراهیمی با پایان دادن به بگومگوهای نمایندگان، ادامه بحث را به جلسات آینده مجلس موکول کرد.

ماه جدی/دی پارسال وقتی اشرف غنی فرمان مشابهی را به مجلس فرستاد، نمایندگان آن را با این استدلال رد کردند که مجلس در سال آخر خود مطابق حکم قانون اساسی نمی‌تواند قانون انتخابات را مورد بحث قرار دهد.

در واقع این دومین بار است که آقای غنی فرمان تقنینی خود را برای تصویب به مجلس می‌فرستد. او این فرمان‌ها را براساس پیشنهادهای کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی امضا کرده است.

برخی از آگاهان معتقدند دو فرمانی که آقای غنی در مورد قانون انتخابات و قانون ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی امضا کرده، تفاوت چشمگیری با قوانین انتخاباتی قبلی ندارد.