مجلس افغانستان یک فرمان تقنینی انتخاباتی رئیس جمهوری را رد کرد

مجلس نمایندگان افغانستان دومین فرمان تقنینی اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را رد کرد.

در رایگیری که در جلسه علنی مجلس امروز (دوشنبه، ۲۴ جوزا/خرداد) صورت گرفت، ۱۲۶ نماینده به این فرمان رای مخالف و تنها ۲۷ نماینده رای موافق دادند.

بحث بر این فرمان در هفته‌های گذشته اعضای مجلس را دوپارچه کرده بود و اول این هفته مذاکرات نمایندگان در این مورد، جلسه علنی را به تشنج کشاند. در عین حال مجلس تحت فشارهای رسانه‌های محلی هم بوده است.

دلایل مخالفان فرمان

عبدالقادر زازی وطن‌دوست، نماینده کابل در مجلس یکی از دلایل رد این فرمان را از جانب مخالفان آن پیش از رایگیری بر سر آن بر می‌شمرد، گفت که صدور این فرمان با حکم ماده ۷۹ ا قانون اساسی مغایرت دارد. به گفته او، رئیس جمهوری زمانی می‌تواند فرمان تقنینی صادر کند که ضرورت فوری وجود داشته باشد.

این عضو مجلس گفت که تعریف ضرورت فوری وقتی مطرح است که پارلمان در تعطیلات باشد و در مورد خاصی خلاء قانونی وجود داشته باشد، در حالی که به گفته او، در زمان صدور این فرمان چنین ضرورتی وجود نداشته، چرا که پیش صدور این فرمان، قانون تصویب شده از قبل وجود داشته است.

آقای زازی وطن‌دوست گفت دلیل دیگر برای رد این فرمان عدم رعایت زمان قانونی برای ارسال آن از جانب رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان است. او گفت که براساس حکم قانون اساسی، رئیس جمهوری باید پس از صدور فرمان تقنینی، باید در ظرف ۳۰ روز آن را به مجلس بفرستد، در حالی که او این فرمان را در ۴۸ روز به مجلس فرستاده است.

او سومین دلیل رد فرمان آقای غنی را مغایرت طرح تعدیل برخی از مواد آن از جانب کمیسیون ویژه تعدیل آن در مجلس نمایندگان دانست. او گفت که این طرح موادی دارد که با اصل بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات مغایرت دارد و به این دلیل، نباید به تصویب مجلس برسد.

نماینده کابل افزود که مجلس تحت فشار مطبوعات و کسانی که به گفته او، از "برخی سفارت‌خانه‌ها پول گرفته‌اند" و در رسانه‌ها "اطلاعات نادرست" ارائه می‌کنند، نباید این فرمان را خلاف احکام قانون اساسی تصویب کند.

دلیل موافقان فرمان

در مقابل فوزیه کوفی نماینده بدخشان که از جانب موافقان تصویب فرمان رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس صحبت می‌کرد، گفت که مجلس می‌تواند آن را با آوردن تغییراتی تصویب کند.

دلیل دیگری که او ذکر کرد این بود که به گفته او، بخشی از حکومت نمی‌خواهد سومین انتخابات پارلمانی برگزار شود و احتمالاً امسال یا سال آینده هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد شد، ولی مجلس نباید با رد این فرمان، مسئولیت عدم برگزاری انتخابات را در افکار عمومی به‌عهده بگیرد.

سومین استدلال خانم کوفی بر این نکته تاکید داشت که حکومت ممکن است در تعطیلات تابستانی مجلس، فرمان دیگری را صادر کند که در آن صورت مجلس نخواهد توانست نقشی بازی کند. بنابراین، به گفته او، بهتر است که مجلس فرمان فعلی را بررسی و با اعمال تغییراتی تصویب کند.

عبدالروف ابراهیمی، رئیس مجلس با جمع‌بندی نظریات اعضای حاضر مجلس، گفت که دو نوع نظر در میان نمایندگان وجود دارد که یک طرف خواستار تصویب فرمان است و طرف دیگر خواهان رد آن. او از نمایندگان خواست که بر سر این دو نظر رایگیری کنند.

بیشتر بخوانید: