بازداشت وکلا در ایران، نادیده گرفتن حاکمیت قانون

همرسانی در Email همرسانی در فیسبوک همرسانی در توییتر همرسانی در واتس‌اپ

لیلا علی کرمی، وکیل دادگستری در یادداشتی برای صفحه ناظران به بازداشتهای اخیر وکلا در ایران اشاره کرده و نوشته است: در سالهای گذشته تبلیغات سو علیه وکلا، عدم ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل و تصویب قوانین محدود کننده وکلا و ناقض استقلال آنها نتیجه ای جز ترویج بی قانونی و نادیده گرفتن حاکمیت قانون در کشور نداشته است .

Image copyright SOCIAL MEDIA
Image caption فرخ فروزان (سمت راست)، پیام درفشان و هدی عمید، سه وکیل که در روزهای اخیر دستگیر شده اند

موج دستگیری وکلای دادگستری طی روزهای اخیر نه تنها اعتراض و انتقاد جامعه مدنی را برانگیخته، بلکه واکنش برخی از سیاستمداران را نیز به همراه داشته است. در این راستا محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس یاد آور شد: "چون فرض بر این است که وکلا حقوقدان هستند و نقض قانون نمی شود باید برخورد با آن ها به نوعی باشد که افکار عمومی قانع شوند". علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که موضوع را پی گیری کرده و با دیگر نمایندگان نیز در این باره صحبت می کند تا در صورت لزوم حتما به موضوع ورود کنند.

سوال اساسی آن است که چرا اصلا با وکلا که قسم به احقاق حق و اجرای عدالت خورده اند برخورد می شود؟ مگر نه آنکه وکلا در مقام دفاع از شان قاضی برخوردار هستند؟

ایران از جمله معدود کشورهایی است که در آن علی رغم تصریح قانون اساسی بر حق دفاع که لازمه اش استقلال وکلا است، در عمل و مطابق با قوانین دیگر، وکلا با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه هستند. همواره تلاش شده است تا از طریق سیاست ها و قوانین مغایر با استانداردهای بین المللی استقلال وکلا از آنها سلب شده و از حضورشان در محاکمات جلوگیری شود.

در این راستا می توان به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که به موجب آن حق انتخاب آزادانه وکیل از متهمین به برخی جرایم مهم از جمله جرایم امنیتی سلب شده، و تنها وکالت وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در این امور پذیرفته می شود. بدون شک ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مانع جدی در سر راه وکلا برای انجام کارهای حرفه ای است. جرائم علیه امنیت کشور در قوانین ایران تعریف نشده، از این رو دست قضات در تفسیر موسع از قانون باز است.

مستند به پرونده های موجود در دادگستری، در بسیاری موارد فعالیتهای دانشجویی و جنبش زنان در زمرٔه اقدامات علیه امنیت کشور به حساب آمده و بسیاری از فعالین جنبش زنان یا جنبش دانشجویی به عنوان اقدام علیه امنیت کشور محاکمه و محکوم شده اند. عده ای از وکلا نیز صرفا به دلیل اینکه از این فعالین در دادگاه دفاع کرده یعنی در واقع شغل خود را انجام داده اند به اقدام علیه امنیت کشور محکوم شده که تعدادی از این وکلا مجازاتهای حبس طولانی مدت دریافت کرده، یا ممنوع الخروج شده و یا ناگزیر به ترک وطن شده اند. وکلایی نیز هستند که به خاطر تهدید و فشار از حرفه خود دست کشیده‌ و خود را بازنشسته کرده‌اند. عده ای از وکلا نیز از تدریس در دانشگاهها منع شده اند.

در این میان، خانواده وکلا نیز در امان نبوده و بعضا مورد آزار و اذیت قرار گرفته، بازداشت یا ممنوع الخروج شده اند. به طور کلی حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد و بر أساس ملزمات دادرسی عادلانه از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد. البته در دادسراها و دادگاههای عمومی نیز محدودیت هایی برای وکلا وجود دارد که در تضاد با قانون و خلاف شان وکالت است. علاوه بر این قضات نیز شان وکلا را رعایت نکرده و با آنها به نحو شایسته رفتار نمی کنند و در برخی موارد به عمد وکلا ساعتها معطل پشت در دادگاه نگه داشته می شوند.

کانون وکلا نیز تا کنون نتوانسته به نحو شایسته از اعضای خود، یعنی وکلا حمایت کرده و استقلال و امنیت آنها را تضمین کند. تا به امروز نهاد وکالت در ایران دستخوش تحولات زیادی شده و با چالش های فراوانی مواجه بوده است. تا پیش از انقلاب مشروطه، روحانیون مرجع رسیدگی به دعاوی بودند که تنها بر اساس تشخیص خود از احکام شریعت و فقه اسلامی عمل می کردند و تابع قانون و آیین دادرسی خاصی نبودند. با انقلاب مشروطه و پیدایش دادگستری جدید بود که ضرورت نهاد وکالت نیز آشکار شد. از این رو اقداماتی در راستای تهیه و تدوین قوانینی برای این حرفه صورت گرفت.

Image caption اما بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بازگشت به دوران پیش از انقلاب مشروطه و ایده بازگشایی مجدد محاکم شرع توسط نیروهای انقلابی و آیت الله بهشتی ر‌ئیس وقت قوه قضاییه مطرح و دنبال شد

با توجه به مقتضیات زمان و شرایط آن روز در سال ۱۳۳۱ محمد مصدق، نخست وزیر وقت ایران که خود نیز یک حقوقدان بود با استفاده از اختیاراتی که مجلس به وی داده بود لایحه قانونی استقلال وکلا را تصویب کرد و به این ترتیب بود که دوران استقلال کانون وکلا آغاز شد. از آنجایی که تصویب قانون و به تبع آن استقلال کانون‌های وکلا نتیجه کار خاص یک یا چند فرد یا یک گروه نبود بلکه حاصل فرآیندی بود که چنین تحولی را ایجاب می‌کرد، پس از سقوط دولت مصدق، قانون استقلال با تغییرات جزئی در پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ مجددا تصویب شد. از آن زمان تا انقلاب ۱۳۵۷ کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت می کرد. بدون شک قانون استقلال، حمایت از وکلا را در مقابل مداخله و تعدی حکومت تضمین نموده و در نتیجه متضمن حق دفاع شهروندان نیز بود.

اما بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بازگشت به دوران پیش از انقلاب مشروطه و ایده بازگشایی مجدد محاکم شرع توسط نیروهای انقلابی و آیت الله بهشتی ر‌ئیس وقت قوه قضاییه مطرح و دنبال شد. مسلما کانون وکلای مستقل نهادی متضاد با آنچه بود که در محاکم شرع می گذشت و در نتیجه کانون وکلا تعطیل و بسیاری از اعضای هیات مدیره دستگیر و زندانی شدند. و در همین زمان بود که پروانه وکالت تعداد زیادی از وکلا تحت عنوان "تصفیه" باطل شد. از همان سالهای اولیه انقلاب بود که باورهای غلط توسط برخی مسٔولان قضا‌یی رواج داده می شد. کسانی که سعی داشته و دارند تا وکالت را یک نهاد غیر ضروری جلوه دهند، نهادی که در کار قضات اختلال ایجاد کرده و موجب اطاله دادرسی می شود. نهادی که استقلالش ضرورتی نداشته و بایستی تحت نظارت و کنترل قوه قضاییه قرار گیرد.

در راستای تضعیف نهاد وکالت در طی سالهای گذشته همواره وکلا و استقلال کانونشان مورد بحث و مناقشه بوده و اما در این میان قوه قضاییه موفق شده تا نظارت کامل بر این نهاد را در دست گیرد، چرا که مطابق قانونی که در سال ۱۳۷۶ تصویب شد تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات محول شده است. به علاوه به طور دا‌ئم ناظر تدوین قوانینی هستیم که هدف آنها دخالت بیشتر قوه قضائیه و خدشه‌دار شدن بیشتر استقلال کانون‌هاست. نمونه اخیر چنین قوانینی طرح جامع وکالت است. قانونی که در مورد وکلا، حرفه و صنف آنها نوشته شد بدون اینکه وکلا از آن باخبر باشند.

بیشتر بخوانید:

در تمام سالهای گذشته تبلیغات سو علیه وکلا، عدم ترویج فرهنگ مراجعه به وکیل و تصویب قوانین محدود کننده وکلا و ناقض استقلال آنها نتیجه ای جز ترویج بی قانونی و نادیده گرفتن حاکمیت قانون در کشور نداشته است. در حال حاضر می توان ادعا کرد که رابطه مستقیمی میان دسترسی شهروندان به وکیل، حق دفاع و میزان پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع وجود دارد. همانطور که شاهد هستیم هر چه جوامع توسعه یافته تر هستند جایگاه وکالت هم در آنجا مستحکم تر است و استقلال کانون های وکلا تضمین شده است. به علاوه در اکثر کشورهای توسعه یافته استقلال قوه قضا‌‌‌ئیه امری است اجتناب ناپذیر که البته معیار سنجش این استقلال به سیستم کلی دفاع حقوقی مرتبط است که این سیستم در برگیرنده اموری از قبیل میزان توسعه فرهنگی مراجعه به وکیل و توانایی و آزادی عمل وکلا در دفاع از موکلین است.

با وجود حجم سنگین پرونده ها در دادگستری و افشای روز به روز اختلاس های کلان و اموالی که از بیت المال ربوده می شود، به نظر می رسد وقت آن رسیده که چاره ای جدی برای تضمین استقلال وکلا، مصونیت و رعایت شان آنها اندیشیده شود. بدون شک خدشه به استقلال وکلا، آزار و اذیت و تعقیب قضایی آنها یعنی خدشه به دادرسی عادلانه به طور خاص و حاکمیت قانون به طور کلی، امری که در نهایت کل جامعه را متضرر خواهد کرد.