مجمع تشخیص مصلحت در ایران 'لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرد'

همرسانی در Email همرسانی در فیسبوک همرسانی در توییتر همرسانی در واتس‌اپ

Image copyright Getty Images

بنا برگزارش‌ها از ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده است.

این لایحه یکی از چهار لایحه‌ای است که دولت ایران برای دور ماندن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان که تاریخ آن به ۴ شهریورماه بر‌می‌گردد، این لایحه را با "سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت قضایی و امنیت اقتصادی" مغایر دانسته است.

در بخشی از این نامه آمده: "در ماده (۵) اصلاحی از آنجا که اشخاص مشمول قانون، شامل نهادهای دولتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و ... می‌گردد که خود ملزم به نظارت بر اجرای این قانون در شرکت های زیرمجموعه هستند و از سویی می تواند در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد کند با بندهای (۷)، (۱۳) و (۲۲) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد."

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو خواسته‌های چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است که دولت ایران به مجلس ارسال کرد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها لایحه‌ای است که از این میان شورای نگهبان آن را تائید کرده است.

محتوا در دسترس نیست

محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود دو ماه پیش ( ۱۷ تیرماه) نیز در نامه‌ای به شورای نگهبان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را هم با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته بود.

بیشتر بخوانید: مخالفت مجمع تشخیص با کنوانسیون پالرمو: راه دور زدن تحریم را می‌بندد

شورای نگهبان حدود دو ماه پیش دو مصوبه مجلس در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرده بود.

این شورا، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را "خلاف شرع"، "مغایر با سیاست‌های کلی نظام" و "مغایر با سیاست‌های امنیتی" دانسته بود.

این لایحه یک بار پیش از این در اوایل دوره اول دولت حسن روحانی (پاییز ۱۳۹۲) به مجلس ارائه شده بود اما بررسی آن مسکوت گذاشته شد.

مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در حالی صورت گرفته که سه روز پیش محمود صادقی، نماینده مجلس ایران در توئیتر نوشته بود: "از منابع موثق شنیدم که رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پولشویی اعلام کرده‌اند."

او البته در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا در این باره توضیح بیشتری داده است.

آقای صادقی گفته: "بخشی از ماجرا به حدود یک ماه پیش برمی‌گردد؛ زمانی که موضوع در جلسه‌ای که در فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی درباره بحث پولشویی داشتیم مطرح شده."

او همچنین گفته یکی از حضار که "منبع موثقی در این زمینه است و اطلاع خاصی در این رابطه داشت، این مسئله را بیان کرده" و اخیرا هم در جریان مسائل مرتبط با استیضاح محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش تکرار شده.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران اخیرا از نمایندگان مجلس خواسته به جای تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی، قوانین دیگری درباره این موضوع تهیه و تصویب کنند.

کارگروه اقدام مالی تا مهر امسال (اکتبر) به دولت ایران برای پیوستن به دو کنوانسیون بین‌المللی و اصلاح دو قانون داخلی مهلت داده است.