نامزدی برای ریاست جمهوری در ایران: زنان و اقلیت‌ها؛ شهروندان ناتمام

شهروندی به مثابه لحظه تحقق ظرفیت‌های اجتماعی انسان در چارچوب مسئولیت‌ها و حقوق، احتمالا بیش از هر چیز با حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به مثابه امکان بخشیدن بخشی از حقوق فردی به دیگری و طلب مسئولیت از او یا کسب چنین حقوقی و مسئولیت پذیری در قبال آن، معنا می‌یابد. به این ترتیب، تحلیل جایگاه شهروند در یک جامعه از جمله از رهگذر تحلیل فرآیند انتخابات و حق انتخاب و نامزدی در انتخابات و اعمال رای شهروندان در این فرآیند ممکن خواهد شد.

فارغ از برخی تمایزات کوچک، نظام‌های سیاسی و نظام‌های انتخاباتی متناسب آن‌ها در دنیا را به چند دسته کلی تقسیم کرده‌اند. این تقسیم‌بندی‌ها کار مطالعه تطبیقی رفتار انتخاباتی در کشورهای مختلف و مدل سازی از آن‌ها را ممکن ساخته است. در رابطه با تحلیل انتخابات در ایران و ارزیابی رابطه شهروندان با آن و ترسیم مدلی از رفتار انتخاباتی انان، مشکل نخست همینجا بروز می‌یابد.

رفتار انتخاباتی در ایران با هیچکدام از مدل‌های موجود قابل تحلیل نیست چرا که نظام سیاسی ایران که گردش قدرت در آن ظاهرا متکی به انتخابات ادواری است همچون نظام‌های سیاسی دیگر دارای گردش قدرت انتخاباتی، نه ریاستی است و نه پارلمانی.

نظامی سیاسی را که همزمان واجد عناصر تئوکراتیک، الیگارشیک و شبه دمکراتیک می باشد و نظام انتخاباتی آن نیز هیچ تناسبی با ساخت سیاسیش ندارد را دشوار بتوان تحلیل کرد و با مدل سازی برآوردی از رفتارهای آتی آن به دست داد.

چگونه می‌توان فرآیند انتخابات ریاست جمهوری ایران را تحلیل کرد وقتی نمی‌دانیم نامزدهای انتخاباتی چگونه تائید صلاحیت می‌شوند و در صورت برگزیده شدن، اگر بخواهند، تا چه میزان برای تحقق شعارهایشان آزادی عمل دارند؟

بیشتر بخوانید:

ثبت‌نام ریاست‌جمهوری؛ 'ورود برای عموم آزاد است'

انتخابات ریاست‌جمهوری؛ زنان ایرانی که ثبت نام کردند

چقدر شانس رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران را دارید؟

اعلام آمادگی نخستين زن برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری

انتخابات مجلس ایران، از نگاه اقلیت‌های دینی

به این ترتیب هر آن‌چه تحلیل درباره این وجوه از انتخابات ایران می‌خوانیم بازتاب امیدها و ترس‌ها و برداشت‌های ماست. دقیق‌ترین برداشت‌ها در این چارچوب، تحلیل‌هایی هستند که یا با دسترسی به اطلاعات منتشر نشده و یا با بر اساس تحلیل دقیق جزئیات پیچیده رفتار و گفتار چند ساله رهبری نظام و داده‌های پراکنده مرتبط با آن، ارائه می‌شوند.

اما به نظر می‌رسد تحلیل یک وجه دیگر از انتخابات در ایران و به طور مشخص انتخابات ریاست جمهوری به این دشواری نباشد. بر اساس صراحت اصل ١١٥ قانون اساسی، بخشی از شهروندان ایرانی به دلیل باورهای سیاسی، آئینی و یا صرف تعلقات مذهبی غیرانتخابی، از حق نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری محروم هستند.

در همه جای دنیا به صراحت قانون کسانی به دلیل فقدان برخی شرایط، که در طول حیات خویش دست‌کم به لحاظ نظری امکان کسب آن را داشته‌اند یا دارند، از حق نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری محروم می‌شوند. شرط سنی، سواد و تحصیلات متعارف (و نه لزوما مدرک تحصیلی) و یا کسب حمایت اولیه تعداد مشخصی مقام سیاسی یا امضای تعداد مشخصی از هموطنان از جمله این شرایط هستند.

در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران آمده است که: "رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور."

این یعنی این‌که زنان، اهل سنت، اقلیت‌های دینی، سکولارها و لائیک‌ها به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی امکان نامزدی برای پست ریاست جمهوری را ندارند. به بیانی دیگر، درصدی نامشخص از شهروندان ایرانی، نه به خاطر ارتکاب جرم که تنها به خاطر تفاوت در باورهای سیاسی و مذهبی از یکی از حقوق شهروندی خویش محروم می‌شوند.

در سال‌های اخیر، خودداری شورای نگهبان از اظهار نظر صریح درباره مصادیق "رجال سیاسی و مذهبی" موجب طرح این گمان شده است که شاید مراد قانونگذار از رجال سیاسی و مذهبی اشخاص سرشناس و برجسته در حوزه سیاست و مذهب هستند و معنای لغوی رجال در این اصل اراده نشده است.

اما با در نظر گرفتن غلبه نگاه فقهی و سیاسی محافظه کارانه و سنتگرا در شورای نگهبان و سابقه کاربرد لغت رجال در فقه سیاسی و مهمتر ا زهمه این‌ها، صراحت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این باره، آشکار می‌شود که قانوگذاران متاثر از زبان حوزوی غالب نزد آنان، رجال را در همان معنای مردان به کار برده‌اند.

صحبت‌های آقایان عضدی، منتظری، فاتحی و خانم گرجی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی درباره محتوای این اصل و اشاره صریح آنان به کنار گذاشتن زنان از حق نامزدی در این اصل و سپس رای گیری با اعلام کفایت در این باره نشان می‌دهد که مراد قانونگذار از رجال در این اصل همان مردان است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/جلد سوم)

اما علاوه بر زنان، که به خاطر جنسیت خود از حق نامزدی در انتخابات محروم هستند، اهل سنت که به گفته دو نفر از واضعان قانون اساسی حسن عضدی و آیت‌الله منتظری، در سال ١٣٥٨ پنج یا شش میلیون نفر یعنی بین ١٥ تا ٢٠ درصد از جمعیت ایران در آن زمان را شامل می‌شدند نیز از حق نامزدی برای ریاست جمهوری منع شدند. این سلب حق شهروندی به این ترتیب از جمله همه بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، اکثریت کردهای ایران را شامل می‌شود.

پیروان اقلیت‌های دینی نیز اگرچه تبعیض‌های متفاوتی را در حوزه‌های مختلف تجربه می‌کنند اما در این یک مورد وضعیتی مشابه اهل سنت دارند. بهائیان، مندائیان، یارسان، زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان هم از حق نامزدی برای ریاست جمهوری محروم هستند.

اما حلقه محرومان از حق نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران به همین چند گروه ختم نمی‌شود. لائیک‌ها و سکولارها که هم افراد مذهبی باورمند به ضرورت جدایی دین از سیاست و هم اپوزیسیون سیاسی چپ و راست را شامل می‌شوند اگرچه برای احراز ریاست جمهوری در یک نظام سیاسی باید ملتزم و پایبند به قوانین و ثبات آن نظام باشند اما اینجا با بدل کردن التزام به اعتقاد و ایمان، از حق نامزدی برای ریاست جمهوری محروم شده‌اند.

پرسشی که هر چهار سال یکبار تکرارمی شود

به این ترتیب پرسشی که هر چهار سال یکبار، بسیار بیشتر از نصف شهروندان ایرانی یعنی زنان، اهل سنت، اقلیت‌های دینی، خداناباوران و سکولارها در ایران با آن مواجه می‌شوند این است که انتخابات ریاست جمهوری ایران چه ربطی به آنان دارد؟ در حالی‌که نام‌نویسی برای نامزدی در انتخابات ریاست ‌جمهوری به نحوی سوررئال برای همگان ممکن و آزاد است، تدوام این غیاب، انکار و نادیده گرفتن تقریبا ٤٠ ساله چرا به هیچ کنش سیاسی اعتراضی دامن نمی‌زند؟

چه چیزی اصرار نظام سیاسی برای برجسته کردن و نمایش آن بخشی از مراسم ثبت‌نام نامزدها که متضمن تحقیر عامه مردم است را به تداوم سیاست حذف همه دیگری‌های پیش‌گفته پیوند می‌دهد؟

به نظر می‌رسد نظام سیاسی نه لزوما با برنامه‌ریزی قبلی اما هوشمندانه میوه ناخواسته این وضعیت را می‌چیند و از رهگذر این نمایش چند روزه می‌کوشد به سیاست حذف همه "دیگری‌‌ها" مشروعیت ‌دهد.

کوششی که ظاهرا چندان هم ناموفق نبوده است. اکنون طیف وسیعی از چهره‌های اصلی که تقریبا همگی "رجال مومن به مبانی نظام و مذهب رسمی کشور هستند" شورای نگهبانی را می‌ستایند که کارکرد اصلیش تضمین حرکت سیستم به گونه‌ای است که محذوفان اصلی به خاطر جنسیت و آئین و باور سیاسی شانسی برای دیده شدن و به سخن درآمدن نیابند.

به این ترتیب، وضعیت به گونه‌ای پیش می‌رود که غیاب بیش از نیمی از جمعیت در آغاز رقابت به چشم نیاید و برای همین هم نام‌نویسی چند ده‌ تن شهروند عادی بدون داشتن هیچ گونه سابقه فعالیت سیاسی و حزبی، بزرگنمایی و کاریکاتوریزه شده تا مایه شرمساری، سرافکندگی و خشم عمومی شود و وجود شورای نگهبان موجه جلوه داده شود

در این میان آن‌چه دیده نمی‌شود فقدان نامزدهای مستقلی از گروه محذوفان و نام‌نویسی پر سر و صدای سیاستمداران یا مقامات پیشینی است که در بخشی از افکار عمومی به دروغ‌گویی، چپاول اموال عمومی، مدیریت فساد سازمان یافته، صدور حکم کشتار گسترده زندانیان سیاسی، صدور فرمان سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز دانشجویان و به کلی سابقه مدیریت در یک سیستم سرکوبگر متهم هستند.

اما همین‌‌که چرا متهمان به مدیریت فاسد یا سرکوب و اعدام غیرقانونی، بدون هیچ هراسی از قضاوت افکار عمومی برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام می‌کنند و این کارشان نه تنها مایه شرمساری، سرافکندگی و خشم عمومی نمی‌شود که حتی عجیب و مضحک به نظر نمی‌رسد این سوال را برای محذوفان دوباره برجسته می‌سازد که که آیا رای دادن یا هرگونه رفتار و کنش دیگر معطوف به انتخابات ریاست جمهوری در ایران اصولا موضوعیتی دارد؟