رفراندوم اقلیم کردستان و آغاز فروپاشی دولت- ملت‌ها؟

بی بی سی

جنگ‌های جدید خاورمیانه چهره‌ای تازه‌ به این منطقه از جهان بخشیده است، مرزهایی تازه کشیده و نظمی را که از زمان جنگ اول جهانی حاکم بود، بر هم زده است.

جنگ در سوریه و عراق اقلیت‌های بسیاری را بی‌دولت و شهروندان بسیاری را نا‌شهروند کرد؛ دستکم ۱۰ میلیون تن آواره مرزهای ملیتی شدند. تضعیف دولت مرکزی و تحدید مرزهای پیشین از جمله نتایج جنگ در پنج سال گذشته بود.

حق نشر عکس AFP
Image caption جنگ در سوریه و عراق اقلیت‌های بسیاری را بی‌دولت و شهروندان بسیاری را نا‌شهروند کرد؛ دستکم ۱۰ میلیون تن آواره مرزهای ملیتی شدند. تضعیف دولت مرکزی و تحدید مرزهای پیشین از جمله نتایج جنگ در پنج سال گذشته بود

نزدیک به یک سده پیش، جنگ جهانی اول نیز به همین ترتیب موجودیت دولت- ملت‌های بسیاری را به خطر انداخت و در عین حال تولد دولت- ملت‌های تازه‌ای را سبب شد. تا آنجا که چهره تثبیت شده خاورمیانه در طول یک قرن گذشته را باید میراث جنگ جهانی اول به شمار آورد.

واحدهای سرزمینی امروزی از جمله عراق و سوریه و اردن و لبنان و فلسطین همه زاده قراردادی استعماری بودند که بر اساس آن، فرانسه و بریتانیا سرزمین‌های امپراطوری عثمانی در حال سقوط را مخفیانه میان خود تقسیم کردند.

بدین معنا، بسیاری از مرزبندی‌های معاصر بیش از آنکه ناشی از اسطوره خاستگاه، یا عناصر نژادی، قومی، اقتصادی و فرهنگی باشد، مبتنی بر تخاصم و نزاع است.

پس بیجا نیست اگر مجدداً بر این نکته تأکید کنیم که دولت‌ـ‌ملت و مرز پدیده‌های مصنوعی‌اند. پذیرش چنین دیدگاهی بدین معناست که پافشاری بر طبیعت ذاتی مرزبندی‌های دولت-‌ملت‌های فعلی به همان اندازه بی‌معناست که تأکید بر ضرورت ساختن دولت- ملتی تازه.

دولت در مقام «فرم طبیعی» سیاست

فرمِ سیاسی خاص و حتی انحصاری مدرنیته همان «دولت‌ـ‌ملت» است. فرآیند مدرنیزاسیون که در طی آن بسیاری از قلمروهای استعماری و حکومت‌های «منسوخ» به صحنه‌ جهانی سیاست رسمی وارد شدند، شامل شکل‌دادن به دولتی می‌شد که ملت خود را در مقام یک کل بازنمایی می‌کند.

اگرچه دولت‌ـ‌ملت دیگر در عصر جامعه‌های کنترلی، به‌خصوص در غرب تنها مرکز قدرت برساخته نیست و باید با سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی و اقتصاد جهانی خود را وفق دهد، اما همچنان به‌عنوان فرم «طبیعی» سازماندهی سیاسی باقی مانده و یکی از مهم‌ترین نهادهای حاضر در شبکه‌ی جهانی‌سازی‌شده‌ی مناسبات قدرتِ (پسا)مدرن است؛ به‌خصوص پس از احیای سیاست ناسیونالیستی و دگرهراسانه‌ای که از آمریکا تا فیلیپین را فراگرفته است.

چارچوب جهانی تحمیل‌شده برای پیشرفت، به‌خصوص پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، اصول اقتصادی و سیاسی‌ای است که «اجماع واشنگتن» خوانده می‌شوند. این چهارچوب خود را به شکل دوگانه‌ای ارائه می‌دهد که هر دو سوی آن به سیاست دولتی و مبتنی بر هویت ارجاع می‌دهد: یا دولت «مترقی» به سبک غربی، یا دولت طالبانی به رهبری جهادی‌ها.

بیشتر بخوانید:

این بن‌بست سیاسی سرمایه‌داری جهانی‌شده باعث شده تا اکنون دولت- ملت و سرمایه‌داری دو نام واقعی سیستم حاکم بر سرنوشت جهان به شمار ‌آیند. به عبارت دیگر، فرم سیاسی «دولت‌ـ‌ملت» باید به هر ترتیبی شده تشکیل شود تا روابط بین‌المللی سیاسی و اقتصادی ممکن باشد؛ اینکه چه محتوای «باشکوهی» از کدام ریشه‌های دینی و نژادی آن را پر کنند، در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

از این منظر، دولت به طور خاص در مقام ابزاری برای تحمیل سیاست‌های متناسب با مدرنیزاسیون اقتصادی، محافظت از مالکیت خصوصی، و برقراری صلح در یک قلمرو از خلال «انحصار بر خشونت مشروع» برای جذب سرمایه‌های خارجی بیشتر در کشورهای پسا‌ـ‌ـ‌استعماری کار می‌کند.

اگرچه این فرم سیاسی در غرب از دل مبارزه‌های مردمی و انقلاب‌ها بیرون آمد، ولی در دوران استعمار به خارج غرب «صادر» شد. این مسیر اما یک‌سویه نبود: همزمان به‌واسطه روش‌های انضباطی و تنبیهی آزمایش‌شده در مستعمره‌ها، دولت در سرزمین‌های استعمارگر نیز به تدریج آن تمهیدات امنیتی را در خود جای داد و سرکوب‌گرتر شد. نقش سرکوب‌گر دولت به‌ویژه در مقابله با مبارزه طبقه کارگر و دیگر طبقات فرودست آشکار شد و خصیصه طبقاتی آن را آشکار کرد: اینکه دولت در زمان بحران به‌واقع از منافع کدام طبقات دفاع می‌کند.

آغاز فروپاشی دولت‌ـ‌ملت؟

برای بسیاری از متفکران حوزه سیاست، تجزیه و فروپاشی درونی دولت- ملت‌‌ها از همان جنگ اول جهانی آغاز شد و از آن پس این تصور که معاهدات صلح را می‌توان پایه‌ای برای ساخت دولت- ملت‌ها به شمار آورد، توهمی بیش نبود. به عبارت دیگر، آن خوشبینی قرن نوزدهمی به ماهیت دولت جای خود را به بدبینی مطلق داد. چرا که در ساخت دولت- ملت، اصل و اولویت هرگز نه مردم، بلکه دولتی قرار گرفت که با ایجاد مرز و نظم‌دهی به واسطه قدرت نظامی و انحصار خشونت قادر است یک واحد سیاسی بر پا کند.

بعدتر نیز، جنگ جهانی دوم و جنگ‌های منطقه‌ای همچون بالکان، تصدیقی بود بر نسبت درونی و دوگانه جنگ‌ها و دولت-‌‌ملت‌ها: همزمان که افتراق و نزاع‌های غالباً خونین با دیگری دولت‌های پیشین را از هم می‌پاشد، زمینه را بر ساخت دولتی تازه نیز فراهم می‌کند. زیرا تنها در قالب این فرم سیاسی یعنی دولت- ملت است که یک واحد سیاسی از سازمان ملل به رسمیت شناخته می‌شود.

وضعیت خاورمیانه را هم نباید جدا از منطق کلی حاکم بر سیستم جهانی به شمار آورد. از بریتانیای موافق برگزیت و آمریکای دونالد ترامپ و اروپای ضد مهاجر تا ایران و ترکیه همگی یک سودا را در سر دارند: بازگشت به خویشتن، ترویج ناسیونالیسم و هویت‌گرایی، گرایشات ضد پناهجویی و سرانجام فرادستی گفتارهای سیاست‌زدوده دولتی.

در خاورمیانه بحران‌زده نیز بعضاً بدیل وضعیت از همان منطق کلی وضعیت پیروی می‌کند: دولت‌سازی. اما دولت‌های خاورمیانه نیز در بستری تاریخی از نظم استعماری شکل گرفتند.

شاید بتوان با ساده‌سازی بسیار این بستر را حاصل کنش‌ها و واکنش‌های متقابلی دانست که پس از انقلاب فرانسه آغاز شد، به ظهور پان‌ژرمنیسم در قلمروهای آلمانی‌زبان انجامید، سپس جنبش ناسیونالیسم آلمانی و برخی نظریه‌پردازان آن ــ به‌خصوص یوهان گوتفرید هردر که ایده «فولک» را نظریه‌پردازی کرد ــ الهام‌بخش جنبش‌های ناسیونالیستی در میان مردم اسلاو و دیگر ملت‌های شرق اروپا، بخشی از قلمروی امپراتوری عثمانی بودند.

شورش‌های ناسیونالیستی در یونان، بلغارستان و کشورهای حوزه بالکان علیه عثمانی به تضعیف این امپراتوری انجامید. رهبران عثمانی به این نتیجه رسیدند که باید مدرنیزاسیون را آغاز کنند، دولت مرکزی تشکیل دهند و هویتی ملی برای انسجام‌بخشیدن به «ملت» این دولت دست‌و‌پا کنند. از همین رو در اواسط قرن نوزدهم، دوره «تنظیمات» آغاز شد. اصلاحاتی در ساختار سیاسی و قانونی امپراتوری عثمانی که برای مدرنیزاسیون آن طراحی شد.

عثمانیسم نخستین تلاش برای جعل هویتی ملی بود. تلاشی که شکست خورد. پس از آن پان‌عربیسم، پان‌اسلامیسم و ناسیونالیسم‌های ملی ظاهر شدند تا هر یک به نحوی دست‌به‌کار جعل هویت‌های «ملی» خاص خودشان باشند؛ پروژه‌ای که کاملاً دولتی بود. این دولت‌ها یا مستقیماً تحت تأثیر استعمار و حمایت‌های مالی کشورهای استعمارگر جنگ‌های جهانی بودند و یا هویت دولتی‌ـ‌ملی‌شان را در واکنش کینه‌توزانه به قدرت‌گرفتن غرب اما از راه تقلید از آن جعل کردند.

حتی گروه بنیادگرای داعش بلافاصله پس از به قدرت رسیدن و بر خلاف رویه اسلافش همچون القاعده، برای حکمرانی بر مناطق تحت کنترلش دست به کار ساخت یک دولت شد. واقعیتی که تبارشناسی ایده‌ جهادی‌اش را می‌توان در کتاب «مدیریت توحش» ابوبکر ناجی، استراتژیست اسلام‌‌‌گرای جهادی مشاهده کرد.

کتاب او که در سرزمین‌های زیر کنترل دولت اسلامی دست به دست می‌شد مراحل تکوین یک دولت اسلامی را نشان می‌دهد. این کتاب روشن می‎کند که برای نسل جدید بنیادگرایان اسلامی نیز فرم حکمرانی بیش از آنکه مبتنی بر خلافت و سنت‌های صدر اسلام باشد، مبتنی برسازماندهی متمرکز دولتی در جغرافیایی خاص و با تکیه به «هویتی تاریخی» بود؛ اگرچه این به‌اصطلاح هویت تاریخی، همچون هر هویت تاریخی دیگری مجعول و ساختگی است و نه طبیعی و ازلی، و تنها کارکرد آن نیز تشکیل هژمونی «ملت» برای دولت.

اما سرنوشت این دولت‌سازی‌های استعماری را همه می‌دانیم: نسل‌کشی ارمنی‌ها و کردها و ایزدی‌ها و ...، جابجایی اجباری جمعیت‌های اقلیت به نقاط مختلف و مهندسی اجتماعی، به وجود آمدن حکومت‌های تک‌حزبی که مدعی نمایندگی کل همگون و تخیلی و تفاوت‌زدوده‌ای به نام «خلق» یا «مردم» بودند، و ظهور جمعیت‌های فراموش‌شده اقلیتی در مناطقی همچون بلوچستان.

به همین اعتبار هر گونه دعوی دولت‌سازی در خاورمیانه آن هم مبتی بر اسطوره آغازین و هویت تاریخی به قیمت نادیده انگاشتن تفاوت‌های قومی و زبانی و دینی و فرهنگی تمام خواهد شد؛ چنانچه در حال حاضر در ایران، ترکیه و اسرائیل و .. در بر همین پاشنه می چرخد.

حق نشر عکس AFP
Image caption شاید آنچه در کانتون‌های کردستان سوریه می‌گذرد، بدیلی برای اقلیم کردستان هم به شمار ‌آید. به همین خاطر سخن گفتن از همه‌پرسی اقلیم بدون اشاره به بدیلی همچون کنفدراسیون شمال سوریه، نادیده گرفتن تجربه‌ای خارج از مدل‌های مرسوم و رسمی است

ظهور یک بدیل در خاورمیانه؟

تا این لحظه، قاعده عمومی ساخت دولت تازه در پاسخ به بحران دولت-‌ملت‌های سوریه و عراق تنها در یک مورد نفی شده است: کانتون‌های کردستان سوریه(روژآوا).

جایی که به ابتکار ایده عبدا‌الله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، مردم منطقه از ایجاد یک دولت جدید را اسباب سعادت عمومی نمی‌دانند. آنها در برابر ناسیونالیسم، کنفدرالیسم را و در برابر پروژه دولت‌سازی، خودآیینی دموکراتیک مبتنی بر یک فدرالیسم را پیشنهاد می‌دهند. در این منطقه، اعمال حق تعیین سرنوشت در تجربه متفاوت از ساخت یک دولت تازه پی گرفته شده.

شاید آنچه در کانتون‌های کردستان سوریه می‌گذرد، بدیلی برای اقلیم کردستان هم به شمار ‌آید. به همین خاطر سخن گفتن از همه‌پرسی اقلیم بدون اشاره به بدیلی همچون کنفدراسیون شمال سوریه، نادیده گرفتن تجربه‌ای خارج از مدل‌های مرسوم و رسمی است.

کنفدراسیون شمال سوریه و ایده کنفدرالیسم کردها در واقع این پرسش را پیش می‌کشد که آیا در خاورمیانه امروز و در گوناگونی ملت‌ها و جمعیت‌های این منطقه راه دیگری نیز جز تأکید بر ناسیونالیسم و ساخت دولت- ملتی تازه وجود دارد؟

به ادعای کردهای سوریه، نظام آنها تا آنجا با دولت‌ـ‌ملت‌سازی مخالف است که نام روژآوا را به «کنفدراسیون شمال سوریه» تغییر داده تا اقلیت‌های عرب، ترکمن، آشوری و غیره را نیز در خود جای دهد. کردهای سوریه به دنبال بدیلی برای کردستان سوریه نیستند؛ آنها به نفع بدیلی برای سرتاسر خاورمیانه می‌جنگند.

منتقدان ایده خودآیینی دموکراتیک می‌گویند که چنین طرحی تنها پس از به‌وجودآمدن دولت‌ها و نهادهای دموکراتیک عملی خواهد بود و پیش از آن، با سرکوب گسترده دولت‌های غیردموکراتیک مواجه خواهد شد.

مثال روژآوا چیزی جز این را نشان می‌دهد. کنفدراسیون شمال سوریه در هر حال تشکیل شده و تاریخ انتخابات محلی، منطقه‌ای و سرتاسری را نیز اعلام کرده است. در واقع حامیان کنفدرالیسم می‌گویند که به دلیل وجود دولت‌های ستم‌گر و غیردموکراتیک در خاورمیانه باید به دنبال خودآیینی دموکراتیک رفت تا بار دیگر به دام تجربه شکست‌خورده دولت و خون‌ریزی‌های متعاقب شکل‌گیری آن نیفتاد.

به عبارت دیگر، اگر دولت ملت را نوعی «وحدت به‌قیمت کثرت» بشماریم که نهایتاً تفاوت‌ها را رفع و رجوع می‌کند، تجربه بدیل کنفدرالیسم در روژآوا شاید همان کثرتی باشد که با پذیرش تفاوت‌ها نوعی وحدت را شکل می‌دهد. وحدتی که «اختلاف» را به نفع «اجماع» سرکوب نمی‌کند.