تبعیض‌ ساختاری در ایران در ماجرای سپنتا نیکنام

بی بی سی

هرچند واکنش‌ها به تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در هفته‌های گذشته خبرساز شده است؛ اما واقعیت این است که دست‌کم از فروردین ماه سال جاری، «شورای نگهبان» به دنبال ایجاد محدودیت برای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها بوده است. در این یادداشت به ایرادهای حقوقی که به درستی به نظر شورای نگهبان وارد است؛ اشاره‌ای نخواهد شد. بلکه برعکس، می‌خواهیم ببینیم که استدلال‌های «شورای نگهبان» چیست و تبعیض در ساختار حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی چه‌گونه عمل می‌کند؟

حق نشر عکس iSna
Image caption هرچند واکنش‌ها به تعلیق سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در هفته‌های گذشته خبرساز شده است؛ اما واقعیت این است که دست‌کم از فروریدن ماه سال جاری، «شورای نگهبان» به دنبال ایجاد محدودیت برای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها بوده است.

ماجرا از چه زمانی آغاز شد؟

در نخستین هفته‌های کاری سال جاری، شورای نگهبان جلسه‌ای می‌گذارد تا تبصره ۱ از ماده‌ی ۲۶ قانون « تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» را بررسی کند. این قانون بیش از ۲۰ سال پیش و حتی پیش از آن که دولت محمد خاتمی بر سر کار بیاید، در خردادماه سال ۱۳۷۵ تصویب شد. در این قانون آمده است که اقلیت‌های دینی، البته صرفاً آن‌هایی که در قانون اساسی جمهورس اسلامی به رسمیت شناخته شده‌اند و نه فرضاً بهایی‌ها و… ، اگر بخواهند که نامزد انتخابات شوراهای شهر و روستا شوند، "به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند."

این قانون در طول چهار دور «انتخابات شوراها»، مبنای عمل برخورد با اقلیت‌های مذهبی بوده است. حال «شورای نگهبان» آمده است و می‌گوید که تصمیم قبلی‌اش در تایید این قانون اشتباه شرعی بوده است. در نظریه‌ شماره‌ ۲۴۰/۱۰۰/۹۶ (۲۶ فرورین ۱۳۹۶) «شورای نگهبان» که به امضای احمد جنتی رسیده ؛ آمده است که تبصره یک از ماده‌ی ۲۶ قانون انتخابات شوراها، از آن جایی که مغایر نظر آیت‌الله خمینی است؛ خلاف شرع و بی‌اعتبار است. در نهایت شعبه‌ ۴۵ دیوان عدالت اداری در شهریورماه گذشته، به استناد همین آرای شرعی و نظر آقای خمینی رای به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتستی شورای شهر یزد، داد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption آیت الله خمینی: "فراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امین باشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند... و البته آ‌ن‌هایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند."

نظر آيت‌الله خمینی چه بوده و قاعده‌ی «نفی سبیل» به چه معنا است؟

روح‌الله خمینی در مهرماه سال ۱۳۵۸ در جمع اعضای وقت «مجلس خبرگان» سخرانی داشته است. او در آن جا درباره‌ شرایط یا ویژه‌گی‌های اعضای شوراها بحث می‌کند. متن کامل آن سخنرانی که امروز مورد استناد احمد جنتی و سایر فقهای شورای نگهبان است در جلد ششم از کتاب «صحیفه نور» آمده است. بخش کوتاهی از آن سخنرانی درباره‌ شرایط عمومی و نیز وضعیت اقلیت‌های دینی است: "افراد باید اولاً مسلمان باشند و ثانیاً معتقد به نهضت باشند، امین باشند در کارهایشان، ایمان حقیقی داشته باشند، متعهد باشند نسبت به احکام اسلام، سوابق خلاف و سوء نداشته باشند... و البته آ‌ن‌هایی که غیرمسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند."

بیشتر بخوانید:

علاوه بر سخنان آشکار روح‌الله خمینی در نفی امکان انتخاب شدن فردی غیرمسلمان از سوی مسلمانان، در فقه اسلامی یک قاعده‌ سابقه‌دار و شناخته شده نیز هست که مورد قبول عموم فقهای شیعه، از محافظه‌کارترین تا به اصطلاح قائلان به «فقه پویا» و غیره قرار دارد. قاعده‌ موسوم به «نفی سبیل» (وَ لنْ یَجعَلَ الله للْکافرینَ عَلى المُؤْمِنینَ سَبی ) برگرفته از متن قرآن در سوره نساء است. این قاعده به این معنا است که غیرمسلمانان (در معنای عموم کافران) نبایستی بر مسلمانان تسلط داشته باشند. مخالفان می‌گویند که تصمیم‌گیری یک غیرمسلمان درباره‌ امور اجتماعی و… یک مسلمان مصداق بارز قاعده‌ی «نفی سبیل» است و لذا پذیرفتنی نخواهد بود.

علاوه بر همه این‌ها، به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی و اختیارات شورای نگهبان نیز استناد می‌شود؛ در اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»

مخالفان استدلال دیگری نیز دارند؛ آن‌ها می‌گویند که از اول هم در جمهوری اسلامی این طور نبوده که غیرمسلمانان بتوان از سوی مسلمانان انتخاب شوند. در مجلس شورای اسلامی نیز رویه چنین بوده است و مسلمانان نمی‌توانند به نامزدهای اقلیت‌های مذهبی رای دهند. بنابراین اگر بخواهیم «وحدت ملاک» داشته باشیم، رای دادن به نامزدی غیرمسلمان از سوی مسلمانان در انتخابات شوراهای شهر نیز بی‌اعتبار است.

حق نشر عکس Tasnim
Image caption مشکل اصلی اصلاح‌طلب‌ها یا آن نیروهایی که امروز از «شورای نگهبان» یا «دیوان عدالت اداری»، ایراد می‌گیرند که چرا «سپنتا نیکنام» را از عضویت در «شورای شهر» محروم کرده‌اند این است که نمی‌خواهند به ریشه‌ها بروند. نمی‌خواهند به صراحت بگویند که نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس تبعیض‌های مختلف، از جمله تبعیض مذهبی شکل گرفته است. نمی‌خواهند بپذیرند که این اختیارات گسترده‌‌‌‌ای که برای «شورای نگهبان» تعریف شده است در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است

تبعیض‌ مذهبی در ایران چه‌ ابعادی دارد و گونه عمل می‌کند؟

پنهان نمی‌توان کرد که رژیم حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی، یک تئوکراتیک شیعی است. به این معنا که حتی مسلمانان غیرشیعه نیز از حقوقی برابر با سایر مسلمانان برخوردار نیستند. اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که نظام سیاسی حاکم در ایران، بر اساس باور به «معاند»، «وحی»، «امامت» و... شکل گرفته است. اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آشکارا می‌گوید که تمامی قوانین و مقررات کشور، حتی ضوابط مالی و اداری و نظامی، بایستی بر پایه‌ مقررات اسلامی تدوین شوند. ایران در زمره‌ آن معدود کشورهایی است که در آن‌ها «مذهب رسمی» تعریف شده است.

بر پایه‌ اصل ۱۲ قانون اساسی، شیعه دوازه امامی، «الی‌الابد» بایستی که مذهب رسمی کشور باشد. بسیاری از نهادها سیاسی پرقدرت در ایران معاصر نظیر «مجلس خبرگان»، «شورای نگهبان» یا خود «رهبری»، تماماْ بر اساس سازوکارهای مذهبی شکل گرفته‌اند. نظام قضایی، رژیم حقوقی و سیستم مجازات‌ها در ایران «اسلامی» (شیعی) تعریف شده است. بر پایه‌ اصل ۱۳ قانون اساسی، «مسیحیان»، «یهودیان» و «زرتشتیان» تنها اقلیت‌های مذهبی پذیرفته شده‌ در ایران هستند که امکان فعالیت دینی و... دارند.

تا سال ۱۳۸۲، دیه غیرمسلمانان با مسلمانان برابر نبود و شرکت‌های بیمه از پرداخت هزینه‌های درمانی برابر با مسلمانان خودداری می‌کردند. شهادت غیرمسلمانان در دعاوی میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان با یکدیگر، پذیرفته نمی‌شود. غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد.(ماده‌ی ۸۸۱ قانون مدنی). مسلمان به خاطر قتل غیر‌مسلمان قصاص نمی‌شود. ازدواج زنان مسلمان با غیر‌مسلمانان باطل است.(ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی).

واقعیت این است که این مواردی که در بالا به آن‌ها اشاره شد؛ تنها گوشه‌‌هایی از نظام پُرتبعیض حقوقی در ایران است؛ مسئله‌ اصلی این است که تبعیض مذهبی در ایران، به مانند سایر تبعیض‌ها در حاکمیت جمهوری اسلامی (تبعیض علیه زنان یا دگرباشان جنسی و...) «ساختاری» است. به این معنا که با اصلاحات روبنایی یا کوچک یا آوردن دلایل حقوقی برای توجیه طرف مقابل، امکان تغییر معنادار وجود ندارد.

مشکل اصلی اصلاح‌طلب‌ها یا آن نیروهایی که امروز از «شورای نگهبان» یا «دیوان عدالت اداری»، ایراد می‌گیرند که چرا «سپنتا نیکنام» را از عضویت در «شورای شهر» محروم کرده‌اند این است که نمی‌خواهند به ریشه‌ها بروند. نمی‌خواهند به صراحت بگویند که نظام حقوقی-سیاسی جمهوری اسلامی بر اساس تبعیض‌های مختلف، از جمله تبعیض مذهبی شکل گرفته است. نمی‌خواهند بپذیرند که این اختیارات گسترده‌‌‌‌ای که برای «شورای نگهبان» تعریف شده است در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. از این مهم‌تر، نمی‌خواهند بپذیرند که از قاعده‌ی «نفی سبیل» یا سخنان آیت‌الله خمینی به راحتی می‌‌توان چنین برداشت‌هایی داشت. ماجرای سپنتا نیک‌نام به روشنی نشان داد که یک ساختار سیاسی مذهبی، از اساس نمی‌‌تواند مدعی مردم‌سالاری یا تضمین حق انتخاب آزادانه‌ی شهروندان باشد.