لایحه نظام رسانه در ایران؛ دولت روزنامه‌نگار تعیین می‌کند

اگر لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در دولت و مجلس ایران تصویب شود، مجوز خبرنگاری هم به رانت‌های رنگارنگی که در جمهوری اسلامی مرسوم است، افزوده خواهد شد و خبرنگار صرفا کسی خواهد بود که از سازمان عریض و طویلِ نظام رسانه‌ای، پروانه کار گرفته باشد.

به روزی فکر کنید که سازمان نظام رسانه‌ای، علاوه بر هیئت نظارت بر مطبوعات و دادگستری و نهادهای فرهنگی-حکومتی که جراید را رصد می‌کنند، صبح تا شب مثل برادری بزرگتر خبرنگاران را بپاید و بنابر آیین نامه مفصل جرایم مطبوعاتی، خبرنگاران به سازمان نظام رسانه‌ای احضار شده و پروانه روزنامه‌نگاریشان باطل شود.

اگر بنابر قانون مطبوعات تا حدی تنها مدیر مسئول، مسئولیت مطالب منتشره را بر عهده داشت از این پس با حضور قاطع سازمان نظام رسانه‌ای، این شخص خبرنگار است که باید عواقب خبررسانی‌اش را ببیند و از کار بیکار شود. این فردای ترسناک روزنامه‌نگاری در ایران است هر چند که امروز هم خبرنگاری پر از ترس و لرز است.

حمله گاز انبری

قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ که در سال ۷۹ اصلاح شد - البته ساختارش که تحدید حدود آزادی مطبوعات بود، تغییری نکرد- مثل مأموری است که همان بیرون ساختمان روزنامه و مجله می‌ایستد و داخل نمی‌آید.

بنابر قانون مطبوعات هر نشریه‌ای که مجوز می‌گرفت این اختیار را داشت که با هر کس که می‌خواهد همکاری کند. مدیر مسئول و صاحب امتیاز می‌توانستند همکاران مطبوعاتی را انتخاب کنند و البته نسبت به همه آنچه در نشریه به چاپ می‌رسید هم مسئولیت داشتند.

روزنامه‌نگار نیاز به مجوز نداشت و در حوزه خبری، کارت خبرنگاری نشریه‌اش را نشان می‌داد و جریده با همان مجوز وزارت ارشاد، این اعتبار را داشت که خبرنگارانی را به حوزه‌های خبری معرفی کند.

بنگاه‌های مطبوعاتی بنابر طرز فکر و اعتقاد صاحب امتیاز و مدیر مسئول این آزادی را داشتند که از تجربه روزنامه‌نگاران بهره ببرند. آن بیرون، قانون مطبوعات سعی می‌کرد تا با شمردن موارد موسع و قابل تفسیری به عنوان جرایم مطبوعاتی، ناشران و مدیران مسئول را همواره در انقیاد و ترس از حکومت نگاه دارد، اما تنظیم کنندگان قانون مطبوعات به این صرافت نیفتاده بودند که دست و پای شخص خبرنگار را ببندند و این کاری است که لایحه سازمان نظام رسانه‌ای انجام خواهد داد.

اگر لایحه نظام رسانه‌ای در دولت حسن روحانی تصویب شود، می‌توان گفت حلقه محاصره مطبوعات با این حمله گاز انبری دولت تکمیل شده است، روبه‌رو قانون مطبوعات و پشت سر سازمان نظام رسانه‌ای.

حق نشر عکس Getty Images

تعریف تازه روزنامه‌نگار

لایحه نظام رسانه‌ای در بخش تعاریف، روزنامه‌نگار را شخص حقیقی‌ای می‌داند که به کار تولید و یا مدیریت محتوای رسانه می‌پردازد، اما با مطالعه کاملِ لایحه، عاقلان دانند که روزنامه‌نگار در ماده ۴۶ لایحه به طرزی واقعی معرفی شده است: "اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری است."

پس اگر کسی بهترین مدیر و تولید کننده محتوای رسانه باشد باز هم نمی‌تواند در نشریه‌ای مشغول شود مگر که مجوز داشته باشد.

تدوین کنندگان لایحه تنها دارندگان مجوز را روزنامه‌نگار می‌دانند و همین‌جا سازمان رسانه‌ای از قالب یک سندیکای صنفی که عضویت در آن اختیاری است به کلی خارج می‌شود.

با اجباری بودن مجوز، هویت خبرنگاری منوط به پروانه کار است و نه روشنگری و خبر رسانی. خبرنگار بی مجوز از دایره حقوق مطبوعات هم بیرون می‌رود و اگر جرم مطبوعاتی مرتکب شود در دادگاه عادی و بی حضور هیئت منصفه محاکمه می‌شود.

بگذریم که بی مجوز روزنامه‌نگاری، حمل قلم و کاغذ و دوربین در حوزه خبری جرم است و بنابراین لایحه هم دعوت کننده و هم شخص خبرنگار و هم نشریه‌ای که با این "خبرنگار قاچاقی"، همکاری دارند همه جرم مرتکب شده‌اند.

بیراه است که اینجا به قانون آزادی دسترسی به اطلاعات اشاره کنیم که از وعده‌های رئیس جمهور روحانی است و بنا بر آن قرار است که اطلاعات دستگاه‌های دولتی و حکومتی در دسترس همگان باشد، اگر خبرنگاری نیازمند مجوز نهادی شبه دولتی مثل سازمان نظام رسانه‌ای باشد، افراد عادی چه طور و به چه مجوزی می‌توانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند؟

محدودیت آزادی بیان به نام روزنامه‌نگار

لایحه ۶۶ ماده ای نظام رسانه‌ای، پروانه روزنامه‌نگاری را به ادبیات حقوقی و فرهنگی ایران افزوده است اما این پروانه که اخذش ساده نیست، ممکن است به سادگی از کف روزنامه‌نگاران برود.

در سازمان‌های نظام صنفی پزشکان و مهندسین و وکلا، محکمه‌های درون سازمانی و تخصصی آنگاه برپا می‌شوند که شکایتی به سازمان نظام صنفی ارجاع شود اما گویا در سازمان نظام رسانه‌ای این خود سازمان است که فعالیت خبرنگاران را دیده بانی کرده و ممکن است خبرنگاران را احضار و از کار بیکار کند.

موارد شمرده شده در عدادِ جرایم مطبوعاتی در لایحه نظام رسانه‌ای گسترده‌تر از جرایمی است که در قانون مطبوعات آمده است و با این تفاوت که تیغه تیز تهدید اینبار بر گلوی همه خبرنگاران است.

سازمان نظام رسانه‌ای این اختیار را دارد که خبرنگاران را توبیخ کند و در مراحل بعدی از یکسال تا ده سال پروانه کاری خبرنگار را لغو کند و در نهایت می‌تواند برای همیشه پروانه روزنامه‌نگاری را باطل کند. با این حساب از این پس خبرنگاران قلم ممنوع و بی‌پروانه ای خواهیم داشت که به لطف سازمان نظام صنفی که به نام ایشان است، مجازات و برای همیشه از روزنامه‌نگاری اخراج شده‌اند، بدون دخالت قوه قضاییه و بی هیچ هیئت منصفه‌ای.

اگر بپذیریم که ماحصل کار روزنامه‌نگاران مقاله و گزارش است و در واقع نمود آزادی بیان و اندیشه، اصولا نمی‌توان سازمان نظام صنفی پزشکان و مهندسان و وکلا را که محصول کار ایشان به جان و مال مردم مربوط است را به مطبوعات تسری و تعمیم داد.

حق نشر عکس Getty Images

سازمان رسانه‌ای و خبرنگاران در اقلیت

از آنجا که لایحه نظام رسانه‌ای، پشت درهای بسته کابینه تهیه شده و روزنامه‌نگاران در تهیه و تدوینش نقشی نداشته‌اند، به وقت اجر و بنابر مفادش، لایحه از بالا به پایین ابلاغ خواهد شد و شکل‌گیری سازمان نظام رسانه‌ای به دست وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی و استانی وزارتخانه خواهد بود.

از عجایب لایحه یکی هم اینکه چون برای شکل گیری سازمان نیاز به روزنامه‌نگاران حس شده است، معاونت‌های استانی وزارت ارشاد برای تشکیل سازمان استانی، بنابر سلیقه و صلاحدید، روزنامه‌نگار و خبرنگار دعوت می‌کنند.

در فقدان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، وزارت ارشاد و مسئولان استانی وزارت‌خانه تشخیص می‌دهند که چه کسانی را به عنوان روزنامه‌نگار به سازمان دعوت کنند تا این جمع منتخب به کار مجوز دهی مشغول شوند.

تا سه ماه بعد هسته اولیه منتخب دولت به گروهی دیگر مجوز کار می‌دهد و سازمان شکل گرفته و دوران "خبرنگار اجازه‌ای" آغاز می‌شود.

هسته اولیه سازمان به امر و انتخابِ وزارت ارشاد شکل می‌گیرد، اما تدوین‌کنندگان لایحه برای محکم کاری در گردنه‌های تصمیم‌گیری از بخش مجوز دهی و تعیین صلاحیت تا محکمه صنفی که می‌تواند پروانه روزنامه‌نگاری را لغو کند از خدمات غیر روزنامه‌نگاران بهره بسیار برده‌اند.

برای مثال به ترکیب پنج نفره هیئت تجدید نظر که آخرین جایی است که خبرنگار نگون بخت می‌تواند به آن امید داشته باشد بلکه پروانه کارش باطل نشود توجه کنید: نماینده وزیر ارشاد، قاضی بازنشسته، یکی از وکلا، دو نفر روزنامه‌نگار.

همان طور که ملاحظه می‌کنید اکثریت با غیر روزنامه‌نگاران است.

حق نشر عکس Getty Images

پایان روزنامه‌نگاری

گفته اند که در سال ۷۷ و بهار کوتاه مطبوعات، سعید امامی معاون امنیتی وزارت اطلاعات که بعدها به عنوان عامل قتل‌های زنجیره‌ای معرفی شد، نامه‌ای به وزیر اطلاعات وقت نوشت و در آن طرح نظام‌نامه مطبوعاتی را مطرح کرد تا بلکه به قانون مطبوعات تبدیل شود. از طرح سعید امامی خبر چندانی نیست اما این لایحه سازمان نظام رسانه‌ای که ذکر خیرش رفت می‌تواند نقطه پایانی بر روزنامه‌نگاری مستقل در ایران باشد که با همه فراز و فرود و بگیر و ببند همچنان نفس و صدایی دارد.

لایحه نظام رسانه‌ای شخص روزنامه نگار را نشانه رفته است. اگر قوه قضاییه با ابزار قانون مطبوعات، نشریات را توقیف می‌کرد و از استمرار روزنامه‌نگاری جلوگیری می‌نمود ، لایحه نظام رسانه‌ای، روزنامه‌نگاران را از هویت خویش خلع می‌کند.

با تعطیلی روزنامه، خبرنگاران می‌توانستند به روزنامه‌ای دیگر کوچ کنند و جانی در کالبدی تازه باشند اما سازمان نظام صنفی جان خبرنگاری را خواهد گرفت و با حذف روزنامه‌نگاران مستقل و هدف گرفتن معاش خبرنگاران، دولت طبقه‌ای ممتازه و وابسته از روزنامه‌نگاران در صدر سازمان خواهد ساخت و در آن پایین دست هم روزنامه‌نگار تعیین خواهد کرد.