سقوط همزمان لیر و ریال: روند اقتصادی یا سیاسی؟

در همان زمان که ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا با کاهشی چشمگیر همراه شد و نهایتا منجر به واکنش دولت و بانک مرکزی و محدود کردن بازار خرید و فروش دلار گردید، لیر ترکیه هم روند مشابهی در پیش گرفته بود و نهایتا کاهش بی سابقه ۵ درصدی ارزش لیر در برابر دلار در یک روز و رسیدن به نرخ برابری تاریخی ۴.۹ در روز چهارشنبه، موجب واکنش سریع بانک مرکزی ترکیه و افزایش نرخ بهره بانکی به منظور تعدیل تقاضا برای دلار گردید. اما در این دو روند کاهشی چه تشابهات و چه تفاوت هایی وجود دارد؟

حق نشر عکس Getty Images
Image caption در همان زمان که ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا با کاهشی چشمگیر همراه شد و نهایتا منجر به واکنش دولت و بانک مرکزی و محدود کردن بازار خرید و فروش دلار گردید، لیر ترکیه هم روند مشابهی در پیش گرفته بود و نهایتا کاهش بی سابقه ۵ درصدی ارزش لیر در برابر دلار در یک روز و رسیدن به نرخ برابری تاریخی ۴.۹ در روز چهارشنبه، موجب واکنش سریع بانک مرکزی ترکیه و افزایش نرخ بهره بانکی به منظور تعدیل تقاضا برای دلار گردید.

بهبود شرایط اقتصادی

اقتصاد ترکیه پس از دورانی سخت و تجربه تورم هایی دو و حتی سه رقمی در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی(۱۴۰ درصد در اوایل دهه ۸۰ و ۱۳۰ درصد در میانه دهه ۹۰) و رشد اقتصادی منفی و با نوسانات زیاد، پس از اصلاحات اقتصادی که از دهه ۹۰ میلادی در این کشور آغاز شد و سیاستهای بازسازی اقتصادی و توسعه صادرات اتخاذ شده توسط دولت وقت، کم کم وارد مرحله شکوفایی و رونق گشت. در همین زمان، روابط خوب و حسنه با جهان غرب و به ویژه آمریکا و اسراییل و کشورهای اروپایی و فرصت های مناسب در اقتصاد رو به رشد این کشور، موجب ورود سیل گسترده سرمایه گذاران خارجی به این کشور گردید که باعث شکل گیری و رشد صنایعی مانند لوازم الکترونیکی، خودرو و قطعات آن، ساخت صنعتی و مسکونی و مانند آنها با تکنولوژی روز و بازدهی و کارآیی بالا شد. با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱، سیاستهای اقتصادی قبلی که مورد تایید و حمایت نهادهای بین المللی مانند صندوق جهانی پول و بانک جهانی نیز بود ادامه یافت و تا سال ۲۰۱۳ به جز مقطع رکود اقتصاد جهانی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، اقتصاد ترکیه رشد متوسط بالای ۷ درصد و تورم کنترل شده ای با میانگین زیر ۷ درصد را تجربه نمود.

در همین دوران تولید ناخالص داخلی ترکیه از حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۹۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت و این کشور را از این نظر در رتبه شانزدهم دنیا قرار داد. در این دوران نرخ برابری دلار در برابر لیر نیز با نوسانات مقطعی کم و با یک روند ملایم با توجه به تفاضل تورم داخلی و وارداتی از حدود ۱ به ۱.۸ افزایش پیدا کرد که این امر نیز موجب تمایل بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این اقتصاد در حال توسعه و همچنین شکل گیری باور عدم تغییر ناگهانی و پرشتاب این نرخ در میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی گشت.

شروع دوران افول

از سال ۲۰۱۳، تغییرات سیاسی انجام شده در ترکیه و متمرکزتر شدن قدرت سیاسی در حزب حاکم، منجر به تغییر رویه سیاست گذاری سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج از کشور گردید. در داخل کشور، رییس جمهور با تلاش برای دخالت در سیاست گذاری اقتصادی و به ویژه سیاست گذاری پولی مستقل بانک مرکزی که الهام گرفته از اقتصادهای مدرن غربی بود، بارها تنش ها و بحث های زیادی در فضای اقتصادی و مطبوعاتی کشور ایجاد نمود.

اردوغان با این ایده که بالا بودن نرخ بهره بانکی موجب افزایش تورم در ترکیه شده است، بانک مرکزی را از افزایش نرخ بهره به منظور کنترل نرخ برابری دلار و لیر که سیاستی شناخته شده در اقتصاد روز دنیاست برحذر داشت و از طرفی سعی نمود بدون توجه به هشدارهای اقتصاد دانان و نهادهای بین المللی که از داغ شدن بیش از حد(overheating) اقتصاد ترکیه در مسیر پرشتاب برای رشد اقتصادی و هدف سیاسی رسیدن به ده اقتصاد برتر دنیا خبر می دادند، کماکان بر سیاستهای مالی انبساطی پافشاری کند.

نتیجه این دخالت در سیاستگذاری پولی و سیاست های مالی رشدمحور، افزایش بدهی های دولت و کسری حساب جاری ترکیه بود به طوریکه در طول یکسال اخیر، کسری حساب جاری این کشور از ۲.۷ به رقم بی سابقه ۷.۱ میلیارد دلار افزایش یافت و تورم به بیش از ۱۴ درصد و بیکاری به رقم بی سابقه بیش از ۱۱ درصد بالغ گشت. همچنین تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز رو به افول گذاشت و پس از رسیدن به رقم تاریخی ۹۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۸۶۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت.

در حوزه سیاست خارجی نیز فاصله گرفتن از ناتو و تعارض با آمریکا و کشورهای اروپایی بر سر مسائل منطقه ای و موضوعاتی مانند برخورد با کردها، دخالت در سوریه و پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین تنشهای مداوم با اسراییل، موجب کاهش سرمایه گذاری خارجی و شروع روند خروج سرمایه ها از این کشور گردید که این خود موجب افزایش تقاضا برای دلار و از دلایل مهم بالا رفتن نرخ برابری دلار در برابر لیر بوده است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption افزایش محدودیت های سیاسی و امنیتی برای جامعه و جلوگیری از فعالیت آزاد رسانه ها و مطبوعات از جمله موارد مشترک در شیوه حکمرانی ایران و ترکیه به ویژه در سالیان اخیر بوده که نتیجه آن افول اقتصادی این دو کشور و تبلور آن در تضعیف پول ملی آنها در برابر دلار بوده است

تشابهات و تفاوت ها

تعارض با قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهان بر سر مسائل مختلف منطقه ای و ایدئولوژیک، مداخله سیاسیون در سیاستگذاری پولی و مالی کشور و عدم توجه به استقلال نهادهای اقتصادی مهمی مانند بانک مرکزی و همچنین در نظر نگرفتن منطق علمی و کارشناسی در اقتصاد، محدود کردن فضای فعالیت اقتصادی آزاد و افزایش فساد ناشی از دخالت سیاسیون و وابستگان آنها در فعالیتهای اقتصادی، افزایش محدودیت های سیاسی و امنیتی برای جامعه و جلوگیری از فعالیت آزاد رسانه ها و مطبوعات از جمله موارد مشترک در شیوه حکمرانی ایران و ترکیه به ویژه در سالیان اخیر بوده که نتیجه آن افول اقتصادی این دو کشور و تبلور آن در تضعیف پول ملی آنها در برابر دلار بوده است.

به نظر ادامه این روند موجب تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها و محدود شدن فعالیتهای اقتصادی شرکتها خواهد گردید که تاثیر آن بر شاخصهای اقتصاد کلان دو کشور مانند تورم، رشد اقتصادی و بیکاری بیش از پیش دیده خواهد شد.