آیا 'بازار آب' راه حل بحران کم‌آبی ست؟

همایش "اقتصاد آب" هفته گذشته در تهران برگزار شد. چگونه است کنفرانسی ملی برای دومین سال پیاپی با موضوع اقتصاد آب در کشور برگزار می‌شود اما رد پایی از حضور دانشگاهیان دیده نمی‌شود؟ اگر این موضوع چنان حائز اهمیت بوده که سه وزیر و معاون رئیس جمهور درگیر شدند پس نقش دانشگاهیان ما برای تحلیل و توصیف این موضوع کجاست؟

مگر نه اینست که دانشگاه‌ها طرح موضوع می‌کنند و نتیجه تحقیقات و کارشناسی آکادمیک آنها روی میز سیاستمداران می‌رود چرا در مملکت ما کنفرانسی با صرف هزینه و وقت برگزار می‌شود ولی هیچ سیاستمداری از دانشگاه نپرسیده: آیا بازار آب راه حل بحران آب کشور است؟

اقتصاد آب یعنی ارزش گذاری و ملاحظه آب به عنوان یک کالای اقتصادی که قابل خرید و فروش است. البته قیمت آب نسبی است و ارزش اقتصادی آب در هر حوضه آبریز متناسب با شرایط طبیعی و اقلیمی دسترسی به آب، سرمایه گذاری‌های تامین، انتقال، توزیع و بازیافت آب برای بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت متفاوت قیمت‌گذاری می‌شود. مثلا قیمت آب کشاورزی در شاهرود و اصفهان بسیار گران‌تر از جایی مثل ساری یا رشت خواهد بود. هدف از قیمت‌گذاری آب، افزایش بهره‌وری و حفظ منابع آب است.

برنامه راهبردی توسعه منابع آب ایران که در سال ۸۲ به تصویب رسید در نظر داشت اصلاح ساختار مصرف آب در کشور را به گونه‌ای در نظر گیرد که سهم مصارف آب در کشاورزی از ۹۲% در آن مقطع با احتساب همه نیازها به حداکثر ۸۷% در بیست سال آینده تغییر یابد. هرچند که شاخص همچنان بالاتر از مصرف آب در هند با یک میلیارد جمعیت بوده و متوسط جهانی مصرف آب در بخش کشاورزی کمتر از ۷۰ % است.

با این حال از تصویب این برنامه بیش از ۱۴ سال می‌گذرد ولی هفته پیش وزیر نیرو در همایش "اقتصاد آب" خبر می‌دهد که همچنان بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و فقط ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر کشت است. شوربختانه تنها ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی از کشاورزی است. آب نداریم اما همچنان سی‌امین کشور تولیدکننده محصولات آبی هستیم.

چرا برنامه راهبردی توسعه منابع آب پیشرفتی نداشته است؟

مدیریت بهینه منابع آب و سیاست‌های کاهش مصرف با خط مشی کلی نظام یعنی "خودکفایی درهمه چیز" تعارض دارد. سیاست‌های آبی چون کاهش سطح زیر کشت، تغییر الگوی کشت یا جلوگیری از صادرات آب مجازی در مقابل خط مشی "اقتصاد مقاومتی" خوشایند رهبری نبوده و نیستند.

به نظر می‌رسد بحث اقتصاد آب و بازار آب راه حل جایگزینی ا‌ست از سوی دولت تا با قیمت‌گذاری آب و تبدیل آن به کالای خصوصی، تصمیم‌گیری درباره سود و زیان کشت محصولات آب‌بر را به عهده کشاورزان بگذارد و به گونه نامحسوس سیاست خودکفایی را دور بزند.

بازار آب چگونه عمل می‌کند؟

وقتی تعرفه قیمت آب کشاورزی از ۲۵% درصد قیمت تمام شده محصولی مثل گندم به دو تا سه درصد افزایش یابد، کشاورز در یک محاسبه عقلانی بین هزینه‌های تولید محصول که شامل قیمت آب خواهد بود و سود فروش، قرار است از میان گزینه‌های منطقی پیش رو تصمیم بگیرد که مثلا:

گزینه یک: با احتساب افزایش تعرفه آب، برای جلوگیری از هدررفت آب در روش سنتی کشت، کشاورز از تکنولوژی‌ها یا روش‌های مدرن تنظیم آب استفاده بکند تا با افزایش راندمان آبیاری و تولید محصول بیشتر، سود قبلی را حفظ کند.

گزینه دو: با افزایش تعرفه آب، کشاورز تصمیم می‌گیرد هزینه‌های تولید را با افزایش قیمت محصول جبران کند و پول آب را از مصرف کننده نهایی بگیرد. چنین انتخابی شاید آسان‌ترین باشد اما پیامد آن افزایش تورم و گران شدن باقی کالاها و خدماتی است که کشاورز خود مصرف کننده نهایی آنست.

گزینه سوم: با افزایش قیمت آب، کشاورز صرفه اقتصادی چندانی برای کشت برخی محصولات نمی‌بیند و تصمیم می‌گیرد حقابه‌اش را در بازارآب به خریداری از بخش صنعت یا شرب بفروشد. انتخاب این گزینه از نظر وزارت نیرو گزینه خوب است.

گزینه چهارم: با افزایش تعرفه آب، کشاورز هدررفت آب را جبران می‌کند و با آب مازاد، سطح زیر کشت را افزایش می‌دهد. انتخاب این گزینه ممکن است به سود کشاورز باشد اما منافع منطقه‌ای و ملی در راستای حفظ منابع آب را تعقیب نمی‌کند.

"بازار آب" تمرکز خود را بر فراهم کردن بسترهای حقوقی، اجرایی و نظارتی گزینه سوم قرارداده است. گزینه‌ای که براساس آن کشاورز بخواهد آب مازاد خود را به قیمت منصفانه در بازار محلی/منطقه‌ای به خریدار واگذار کند. پیش نیازهای چنین بازاری، به رسمیت شناخته شدن حق مالکیت خصوصی بر آب، شفافیت اطلاعات و مشارکت حداکثری ذینفعان هست.

اینکه افراد دارای سند مالکیت آب باشند تا بتوانند کالایشان را در بازار به طور موقت یا دائم واگذار یا به فروش برسانند، شرط نخست است.

قوانین آب در ایران براساس قاعده فقهی انفال، آب را ثروت عمومی و در مالکیت دولت اسلامی تعریف می‌کند و به اشخاص، "امتیاز" مصرف آب یا "حق بهره برداری" از یک منبع آب را واگذار می‌کند. براساس قاعده فقهی "من استخرج ماء فهی له"، هرکس آبی را استخراج کند از آن اوست. فروش آب پیش از حیازت یا بهره برداری جایز نیست. آب چاه از آن کسی است که آن را حفر کرده و آب نهر از آن کسی که کشیده است.

مطابق قانون مدنی، صدور پروانه بهره برداری را وزارت نیرو صادر می‌کند اما سند رسمی راجع به حقابه داده نمی‌شود. هر چه هست یا پروانه مصرف مفید آب یا اجازه مصرف آب است. با چنین تعریفی پیش نیاز نخست بازارآب یعنی مالکیت کامل محقق نمی‌شود پس تغییر و اصلاح قوانین و آیین نامه‌ها برای اجرای چنین سیاستی ضروری است.

مجلس شورای اسلامی تاکنون وارد این موضوع نشده و جز دو پژوهش دانشگاهی مربوط به سالهای ۸۵ و ۹۰ هیچ بررسی مطالعاتی هدفمندی برای امکان سنجی راه اندازی بازار آب به لحاظ حقوقی، اجرایی و ملاحظه پیامدهای اجتماعی-سیاسی‌اش صورت نگرفته است.

هرآنچه هست تلاش وزارت نیرو و اکنون اتاق بازرگانی ست که با برگزاری یک همایش سه روزه توجه رسانه را به بحث "اقتصاد آب" جلب کند.

در بازار آب اصل بر" شفافیت اطلاعات و رفتارهای عقلایی" است که حقآبه داران از وضعیت بازار مطلع و به راحتی در عدم مصرف آب یا صرفه جویی آب تصمیم اقتصادی گرفته و آب مازاد را می‌فروشند. در مدل اقتصادی یک بازار آزاد هیچ گونه دخالتی از سوی دولت یا منبع دیگری وجود ندارد و عملاً عناصر چهارگانه بازار شامل مصرف‌کننده یا تقاضاکننده، نیاز یا احتیاج، قدرت خرید و عرضه‌کننده هستند.

برخی اقدامات دولت مانند تحمیل مالیات‌ها و تعیین دستوری قیمت‌ها، موجب تحریف بازارمی‌شود اما بدون نظارت دولت یا نهاد بالادستی، منافع شخصی خریدار و فروشنده می‌تواند اثرات جانبی بر محیط‌زیست و امنیت آبی دیگر شهروندان بگذارد. وظیفه نهاد نظارتی کنترل اثرات منفی بازار بر پیرامون است.

مثلا در یک بازار آزاد، سیاست ارزی دولت در ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی آب بر، به ضرر کشاورز و برخلاف اصل بازار آزاد است. اما منافع ملی اقتضا می‌کند که دولت نه تنها ممنوعیت صادرات بلکه ممنوعیت کشت محصولات آب‌بر را دردشت‌های بحرانی اعمال کند. پس چرا دولت مرکزی می‌خواهد نقش کنترلی خود را به شهروندان و نهادهای محلی واگذار کند؟

شانه خالی کردن دولت از مسئولیت به نام اقتصاد آب

دولت مدعی است مشارکت بخش خصوصی و راه اندازی بازار آب، در راستای حل بحران کم آبی در کشور است و مصرف آب را در چهارچوب یک رفتار اقتصادی-عقلانی کاهش خواهد داد. بازار آب، در واقع مسئولیت تامین، انتقال، توزیع و بازیافت آب را به بخش خصوصی می‌سپارد و دولت را به یک نهاد نظارتی تقلیل می‌دهد. دولت از بارمسئولیت شانه خالی می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی به جای تامین منافع عمومی در پی سود و زیان خود هستند.

جلب مشارکت مردمی، اعطای سند مالکیت آب و راه اندازی بازار آب شاید رفتاری دموکراتیک و در راستای حقوق شهروندان به نظر برسد ولی در شرایط بحرانی کمبود آب، در جامعه مثل ایران که دچار ضعف‌های فرهنگی جدی‌ست، به تنش‌های محلی و منطقه‌ای دامن می‌زند.

بیشتر بخوانید:

می‌گویند آب کالایی با ارزش اقتصادی ست؛ نفت هم چنین است. چرا دولت استخراج و فروش نفت را به بخش خصوصی نمی‌سپارد. وقتی چاه نفتی در منطقه‌ای کشف می‌شود آیا دولت حاضر است مالکیت آن را به ذی‌نفعان محلی واگذار کند؟ آیا استان زرخیزخوزستان تاکنون توانسته است دولت را به واگذاری درصد ناچیزی از سهم مالکیت چاه‌های نفت وادار کند؟ دولت درباره طلای سیاه حاضر نیست هیچگونه مشارکت یا سهم‌خواهی را تحمل کند چون چاه‌ها هنوز نفت دارند و دولت اسلامی مالک آن خواهد ماند.

چاه‌های آب اغلب خشکیده‌اند و منابع آب بسیار محدود شده، مالکیت و اعمال قدرت بر منابعی که رو به پایان است دیگر چندان وسوسه برانگیز نیست پس می‌شود آنرا به بخش خصوصی واگذار کرد.

یکی دیگر از نتایج سیاسی-امنیتی راه اندازی بازار آب، تغییر جهت اعتراض‌های مردمی از دولت مرکزی به استانداری‌ها و دهداری‌هاست. بازارهای محلی آب تعیین کننده قیمت آب و ساختار اجرایی و شیوه نظارتی هستند. شهروندان در یک روستا که چندان به فرهنگ مشارکت و اولویت دهی به خیر جمعی آشنا نیستند، ممکن است نوع تخصیص آب را بین خود نپذیرند و چون این سیاست از جامعه محلی اعلام و اعمال شده، تنش‌های محلی جایگرین خیزش‌های استانی یا کشوری علیه حاکمیت خواهد شد. بدین ترتیب دولت مرکزی به جای یک اعتراض ملی با آشوب‌های محلی مواجه خواهد بود.

چرا "بازار آب" راه حل بحران آب در ایران نیست؟

راه حل بحران آب افزایش تصاعدی قیمت آب براساس تقسیم بندی منطقه‌ای ست. بازار آب در شرایطی که فرهنگ عمومی آماده پذیرش آن نیست، تنها به هرج به مرج منجر خواهد شد. قرار نیست شیوه دموکراتیک و لیبرال بازاری به همه موضوعات قابل تعمیم باشد بلکه شرایط کنونی ایرانی نیازمند اقتدار دولت و تصمیمات درست مبتنی بر منافع ملی است.

بحران آب نه تنها با بخش خصوصی حل نخواهد شد بلکه عمیق تر و غیرقابل کنترل می‌شود. وظیفه دولت آنست که درصد قابل توجهی از بودجه نفت را صرف تامین، انتقال، توزیع و بازیافت منابع آب و جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی کند.