شمیمه بیگم و مشکلات وزیر کشور بریتانیا در لغو حق شهروندی اش

شمیمه هنگامی که در سال ۲۰۱۵ به طور مخفیانه با دو دوست دبیرستانی از بریتانیا به ترکیه و سپس به سوریه رفت تنها ۱۵ سال داشت و هم اکنون ۱۹ ساله است. در سن ١٥ سالگی ازدواج کرد. در سن ١٩ سالگی شاهد مرگ دو فرزندش بوده و فرزند سوم او چند روز پیش متولد شد. با این وجود بسیار سخت است که با او احساس همدردی کرد چون از پیوستن به داعش 'پشیمان نیست'، از دیدن سرهای بریده در سطل زباله ناراحت نشده و قربانیان حملات تروریستی کنسرت شهر منچستر را با کشته شدگان داعش مقایسه کرد.

در بریتانیا دو نظردر مورد برخورد دولت بریتانیا با شمیمه وجود دارد. نظر اول که طرفداران کمی ندارد لغو حق شهروندی اوست. نظر دوم که بیشتر وکلا و فعالان حقوق بشر با آن موافق هستند، برگرداندن او به بریتانیا، محاکمه اش، استفاده از تجربه تلخ او برای مبارزه با رادیکال کردن نوجوانان و جوانان مسلمان بریتانیایی و از همه مهمتر نگهداری و حمایت از بچه چند روزه اوست.

وزیر کشور بریتانیا، ساجد جاوید، دیروز تصمیم گرفت که ملیت بریتانیایی شمیمه بیگم را لغو کند. وکیل خانواده شمیمه امروز اعلام کرد که به تصمیم وزیر کشور در دادگاه اعتراض خواهد کرد. بنگلادش هم امروز اعلام کرد که شمیمه شهروند آن کشور نیست و به او اجازه ورود نخواهند داد. حالا باید پرسید تکلیف این دختر جوان و پسر چند روزه او چیست؟

حق نشر عکس PA

مبنای قانونی تصمیم وزیر کشور بریتانیا

بند ٢ از ماده ٤٠ لایحه ملیت بریتانیایی مصوبه سال ١٩٨١ این اختیارات را به وزیر کشور بریتانیا میدهد کە ملیت یا حق شهروندی کسانی را لغو کند که به نظر وی این اقدام به صلاح جامعه است.

بند ٤ همان ماده میگوید که وزیر کشور حق استفاده از این اختیارات را ندارد اگر تصمیم وی باعث بی ملت یا بی کشور شدن آن شخص شود. از لحاظ قانونی این بند واضح است و وزیر کشور تنها وقتی میتواند از اختیارات خود در ماده ٢ استفاده کند که آن شخص دارای تبعه دو یا چند کشور باشد. وزیر کشور باید مطمئن باشد که آن شخص یا شهروند کشور دیگریست یا می تواند آن را به دست بیاورد. در غیر این صورت تصمیم وزیر کشور غیر قانونی خواهد بود.

بر اساس بند٤ الف همان ماده وزیر کشور تنها میتواند از این اختیارات علیه کسانی که حق شهروندی را در بریتانیا به دست آورده اند استفادە کند. این اختیارات وزیر کشور شامل کسانی که در بریتانیا متولد میشوند و از همان روز تولد شهروند بریتانیایی هستند نمی شود. این ماده در دادگاه برای وزیر کشور بریتانیا دردسر ساز خواهد شد.

مشکلاتی احتمالی وزیر کشور بریتانیا

پسر شمیمه طبق بند ١ مادە ٢ لایحه ملیت بریتانیایی شهروند بریتانیاست و وزیر کشور امروز قبول کرد که به پسر شمیمه اجازه ورود به بریتانیا را خواهد داد. بریتانیا یکی از امضا کنندگان کنوانسیون دفاع از حقوق کودکان سازمان ملل است و طبق قانون باید تمام تلاش خود را برای برگرداندن و نگهداری از پسر شمیمه انجام دهد. وزیر کشور در دادگاه باید نشان دهد که چه اقداماتی برای برگرداندن این نوزاد بریتانیایی انجام داده است. وکلای وزیر کشور مسلما به او توصیه کردەاند که این مسئله را باید جدی بگیرد. جدا کردن مادر از نوزاد چند روزه پایمال کردن حقوق انسانی مادر و نوزاد خواهد شد.

شمیمه تنها ١٥ سال سن داشت وقتی به سوریه رفت و عضو داعش شد. در آخرین مصاحبه خود گفت که تصمیمش اشتباه و تحت تاثیر قرار گرفته بود. وزیر کشور بریتانیا باید نشان دهد که شمیمه چه خطری برای بریتانیا دارد و اگر او برای کشور خطرناک است، چرا ترجیح نمی دهد در بریتانیا محاکمه بشود و در زندان تحت کنترل باشد تا اینکه در کمپ آوارگان جنگی در سوریه آزاد باشد.

ساجد جاوید در مقدمه دستورالعمل استراتژی مبارزه با تروریسم که توسط خود وی در سال ٢٠١٨ نوشته شده خواهان برگشتن تحت کنترل کسانی مثل شمیمه به بریتانیا شده است تا تحقیقات قضایی بر علیه آنها انجام شود. طبق آمار مرکز سوفان که توسط وزارت کشور بریتانیا تائید شده است، ٤٢٥ شهروند بریتانیایی عضو داعش تا سال ٢٠١٧ به بریتانیا برگشتند. اکثر آنها با جرائم قضایی روبرو نشدند و تعدادی از آنها برای سازمانهای مبارزه با تروریسم کار میکنند.

حق نشر عکس MET POLICE

وزیر کشور بریتانیا وضعیت سوریه را بسیار وخیم می داند و به تمام پناهجویان سوری که مرتکب جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت نشده اند پناهندگی میدهد. برخورد اینگونه با شمیمه می تواند نقض بند ٣ قوانین حقوق بشر اتحادیه اورپا باشد که هر گونه شکنجه و رفتار ناشایست را ممنوع میداند. در دادگاه باید توضیح داده شود کە عدم اجازه ورود برخلاف ماده ٣ قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا هم نیست.

شمیمه مثل هر شهروند دیگر بریتانیایی حق رفتن به دادگاه برای بررسی دعوای حقوقی خود علیه حکم وزیر کشور بریتانیا را دارد. یکی از مدارک بسیار مهم در این دادگاە، شهادت خود شمیمه خواهد بود. شنیدن حرفهایش در دادگاه تاثیر مثبت یا منفی روی تصمیم دادگاه دارد. اگر وکلای شمیمه تقاضا کنند که او باید در دادگاه حاضر شود تا شهادت بدهد و با این درخواست موافقت شود، شمیمه باید به بریتانیا بازگردانده شود. حتی اگر شمیمه در دادگاە هم شکست بخورد، و هیچ کشور دیگری او را نپذیرد باید در بریتانیا بنامد.

در مورد قانونی بودن تصمیم وزارت کشور بریتانیا باید منتظر رای دادگاه ماند که ممکن است چندین سال طول بکشد. شاید مورد شمیمه به دیوان عالی کشور بریتانیا یا دادگاه حقوق بشر اتحادیه اورپا هم برسد. اما باید گفت که قانون در بریتانیا از همه چیز بالاتر است و از حقوق تک تک افراد جامعه حتی "قانون شکنان" هم حمایت می کند.

بیشتر بخوانید: